تقع مملكة البحرين في الجهة الشرقية من منطقة الخليج العربي، وهي عضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونظامها السياسي هو نظام " الملكية الدستورية". تعتمد البحرين نظام المجلسين: مجلس النواب وهو السلطة التشريعية، يتم انتخابه كل 4 سنوات ويضم 40 عضواً يمثلون أربع محافظات يُنتخبون على أساس نظام تقسيم الدوائر الانتخابية بما يؤدي الى وصول أكثر من نصفهم من المحسوبين على الخط السياسي الرسمي؛ ومجلس الشورى بعدد 40 عضواً أيضاً يتم تعيينهم من قبل جلالة الملك، بالإضافة الى مجلس الوزراء وهو السلطة التنفيذية ويترأسه ولي العهد…

مع نهاية العام 2021، وبعد سنة على إبداء النظام المصري نوايا لتحسين وضعية المجتمع المدني، بدا للعديد من المراقبين أن الإعداد لذلك بدأ في منتصف العام 2022، إذ خُتمت بعض القضايا وتم إصدار لائحة تنفيذية لقانون الجمعيات كانت مُعطّلة لأكثر من عامين، وأُطلقت في نهاية الصيف استراتيجية لحقوق الإنسان في مصر، جرى من بعدها إطلاق سراح مجموعة أخرى من المعتقلين وتحويل قضايا البعض الآخر منهم إلى المحاكم. هذه المعطيات أعطت ألأمل للكثيرين ببدء عامٍ جديد تتطوّر فيه وضعية حقوق الانسان والمجتمع المدني في مصر الى الأفضل. إلّا أن هناك مؤشرات…

 في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، قام الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة في السلطة الإنتقالية والقائد الأعلى للقوات المسلّحة، بانقلاب على السلطة الإنتقالية (مع قبول أو تواطؤ عددٍ من أعضاء مجلس السيادة وعددٍ من الحركات المسلّحة التي وقّعت إتفاق جوبا للسلام)، وهي السلطة عينها التي كان على رأسها وفق اتفاق تبلوَر في وثيقة دستورية تمّ التوقيع عليها في 4 أغسطس/آب 2019. أفضى الإنقلاب الى إلغاء اتفاقية الفترة الإنتقالية (الوثيقة الدستورية) وحلّ هياكل سلطتها (بما فيها مجلس السيادة، الذي أعيد تشكيله لاحقاً).…

تمرّ تونس بأزمة هيكلية وعميقة ألحقت الضرّر بكلّ المجالات والمؤسسات، بما في ذلك الفضاء المدني الذي تعرّض ولا يزال لامتحانٍ عسير. وإذ شهدت البلاد خلال السنوات العشر الماضية حالةً من عدم الاستقرار وتراجع نسب النُّموّ وتفاقم المشكلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، إلّا أن الأوضاع ازدادت سوءاًّ منذ أن تولّى الرئيس قيس سعيد السلطة الكاملة في الخامس والعشرين من تموز/جويلية 2021، وقام بحلّ البرلمان وإلغاء الدستور وإعلان حالة الاستثناء، فتفاقمت الأزمة وتعدّدت انعكاساتها على جميع المجالات والقطاعات. إذ لأول مرّة منذ الثورة…

يخضع المجتمع الفلسطيني إلى مجموعة من القوانين تعود لعهودٍ مختلفة كالقانون العثماني، وقوانين الانتداب البريطاني، والقانون الأردني في الضفّة الغربية، والقانون المصري في قطاع غزّة، والقانون الثوريّ لمنظمة التحرير الذي وضع عام 1979، بالإضافة الى القوانين التي أقرّها المجلس التشريعي بعد إقامة السلطة الفلسطينية عام 1994، والمراسيم الرئاسية، والقرارات بقانون الصادرة عن السلطة الفلسطينية في رام الله، والقوانين الصادرة عن المجلس التشريعي في قطاع غزّة من خلال "كتلة الإصلاح والتغيير". وما زال معظم هذه القوانين ساري  المفعول…

       كان إجراء انتخابات مجلس النواب المُبكرة في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2021 الحدث المحوَري في العراق، وكان من المؤمل به أن تكون بدايةً للخروج من الواقع السياسي السيئ والانتقال الى أسلوب حكم قائم على أساس الأغلبية السياسية وفقاً لما أعلنت عنه أغلب الأحزاب السياسية في دعايتها الانتخابية، إلّا أن هذا لم يحصل واقعاً وإنما عبّرت نتائج الانتخابات عن انقسامات مُجتمعية ازدادت حدّتها بشكلٍ كبير وقد تنذر بتدهور الوضع القائم الى مُدُيّات لا يُحمد عقباها.