الفضاء المدني في العالم العربي

يسعى هذا المرصد إلى تغطية أخبار الفضاء المدني في المنطقة العربية وتحليلها ومواكبة المجتمع المدني بكافة تحدياته وانتقالاته
تقرير شهر مارس/ آذار 2022 حول الفضاء المدني في البحرين الفَضَاء الرقمي: مساحة عمل داعمة للحركات الاجتماعية المعاصرة تقرير الفضاء المدني في مصر خلال مارس/آذار 2022 راصد الفضاء المدني في العراق خلال مارس/ اذار 2022 تقرير شهر مارس/ أذار 2022حول البيئة التمكينية في الجزائر تقرير شهر فبراير 2022 للمجتمع المدني في البحرين التقرير الشهري حول الفضاء المدني بالسودان - فبراير/ شباط 2022 المجتمع المدني یدعو تونس إلى رفع جمیع القیود المفروضة على الفضاء المدني والھیئات المستقلة واستعادة سیادة القانون راصد الفضاء المدني 2021-2022 / العراق شباط (فبراير) التقرير الشهري حول الفضاء المدني في فلسطين - شهر: شباط/ فبراير 2022 الأردن: المجتمع المدني شريك في تعزيز المشاركة السياسية تقرير الفضاء المدني في اليمن لشهر فبراير 2022 تقرير الفضاء المدني في مصر - فبراير/شباط 2022 تقرير شهر فبراير/ شباط 2022 حول البيئة التمكينية في الجزائر تقرير عن أنشطة المجتمع المدني في موريتانيا خلال شهر فبراير 2022 مرصد الفضاء المدني: لبنان – شباط/فبراير 2022 تنقيح المرسوم عــــ88دد لسنة 2011: بين وهم الإصلاح و حقيقة ضرب المكتسبات تونس في 24 فبراير/ شباط 2022 تقرير الفضاء المدني في موريتانيا خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2021 تقرير الفضاء المدني في فلسطين - كانون الثاني/ يناير 2022 تقرير يناير/ كانون الثاني 2022م حول الفضاء المدني في البحرين
التقارير الوطنية
عد الى الخلف
واقع الفضاء المدني في الجزائر زمن الجائحة: إصرار الحراك الشعبي على التغيير الجذري وتمسك السلطة بالاستمرارية - 2020
Dec 31, 2020

المقدمة (الرجاء الضغط هنا لتحميل التقرير الكامل) 



عادت مسيرات الحراك الشعبي في الجزائر يوم 22 شباط/ فبراير 2021 بعد توقفها في منتصف آذار/ مارس 2020 بسبب جائحة كورورنا، وهي العودة التي تعطي مؤشرات عديدة، إلى أن كل مسار السلطة، منذ إبعاد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم في 02 نيسان/أفريل 2019، لم يستطع إقناع المجتمع بأن السلطة تسير نحو تغيير طبيعة ممارستها في الجزائر.



 وعشيّة الذكرى الثانية لانطلاق الحراك الشعبي، أَعلن "مجلس الأُمّة" (وهو الغرفة الثانية التي بقيت في البرلمان، بعد قرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون حلّ "المجلس الشعبي الوطني")، عن عقد جلسةٍ في الرابع والعشرين مِن شباط/فبراير الماضي، لتثبيت صالح قوجيل، البالغ مِن العمر تسعين عاماً، رئيساً له، بعد قرابة سنتَين من شغله المنصب بالنيابة.



صورة عودة مسيرات الحراك الشعبي إلى الشارع، وتثبيت الرجل الثاني في الدولة، يؤشران إلى أن منظومة الحكم ترفض التغيير، بعد مرور أكثر من سنتين على بداية الحراك الشعبي، بالرغم من الضغط الشعبي المتواصل، والمخاطر التي تحملها كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تنذر بتعقد المشاكل، واحتمالات دخول البلاد، على المديين القصير والمتوسط، في اضطرابات اجتماعية مقلقة. 



تجاوزت السلطة في الجزائر مسألة شغور منصب الرئيس، بعد فرض الرئيس عبد المجيد تبون في قصر الرئاسة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2019، في انتخابات شهدت مشاركةً ضعيفة، لم تتجاوز نسبتُها 39.38 بالمئة، حسب الأرقام الرسمية. لكن هذا التجاوز لم يكن حلاً للأزمة. وهي منذ ذلك الوقت تحاول التسويق لمشروع "الجزائر الجديدة" على لسان عبد المجيد تبّون، وهو مشروع يظهر جلياً أنه لم يقنع الحراك الشعبي، ولم يستطع حتى تجنيد من تقول السلطة إنهم صوتوا لمصلحة خليفة بوتفليقة. 



وبالرغم من أنَّ السلطةَ استغلّت جائحة كورونا، التي فرضت إغلاقاً تامّاً، واستفادت من وقف التظاهرات بدءاً من الثالث عشر من آذار/ مارس 2020، إلا أنها عوضاً عن صياغة مشروع سياسي لإقناع نشطاء الحراك الشعبي به، راحت تستغل الجائحة مِن أجل التضييق على نشطائه، وتكثيف الاعتقالات التي طالت أكثر من 100 ناشط، والتضييق أكثر على الصحافيين، حتى في نقل أخبار الجائحة.