الفضاء المدني في العالم العربي

يسعى هذا المرصد إلى تغطية أخبار الفضاء المدني في المنطقة العربية وتحليلها ومواكبة المجتمع المدني بكافة تحدياته وانتقالاته
التقرير الشهري حول الفضاء المدني في فلسطين - شهر حزيران/ يونيو 2022 تقرير المجتمع المدني في موريتانيا – حزيران/ يونيو 2022 تقرير حول الفضاء المدني في البحرين خلال شهر يونيو/ حزيران 2022 تقرير الفضاء المدني في اليمن خلال شهر يونيو/ حزيران 2022 البيئة التمكينية للمجتمع المدني في الجزائر - شهر يونيو/ حزيران 2022 تقرير الفضاء المدني في مصر يونيو/ حزيران 2022 تقرير الفضاء المدني في المغرب خلال شهر يونيو/ حزيران 2022 تقرير الفضاء المدني في العراق لشعر يونيو/ حزيران 2022 التقرير الشهري حول الفضاء المدني بالسودان خلال يونيو/ حزيران 2022 التقرير الشهري حول الفضاء المدني في فلسطين - شهر أيار/ مايو 2022 تقرير الفضاء المدني في البحرين لشهر ماي/أذار 2022 أهم أحداث الفضاء المدني في موريتانيا - أيار/ماي 2022 تقرير الفضاء المدني في اليمن - شهر مايو 2022 ما الذي يحرك تونس؟ البيئة التمكينية للمجتمع المدني في الجزائر - شهر ماي/أيار 2022 تقرير الفضاء المدني في مصر لشهر مايو/أيار 2022 راصد الفضاء المدني في العراق – أيار/ماي 2022 راصد الفضاء المدني في لبنان - مايو/أيار 2022 الفضاء المدني في السودان - مايو/ أيار 2022 هل يعيش المغرب ردة في مجال الحقوق والحريات؟
التقارير الوطنية
عد الى الخلف
التقرير الوطني حول الفضاء المدني في الأردن - اعداد مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية - 2020
Dec 31, 2020

المقدمة (الرجاء الضغط هنا لتحميل التقرير الكامل)


شهد العالم منذ نهاية عام 2019، حالة من عدم الاستقرار، وذلك نتيجة جائحة وباء "كورونا المستجد". ولم تقتصر تداعيات هذه الأزمة على حياة الإنسان وصحته فحسب، بل أخذت تتوسع لتتفشى في جميع أجزاء البناء الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للدول، فأصابتها بحالة من الوهن والعجز، أدت إلى انهيارات كبرى في اقتصادها، ومع تسارع وتيرة انتشار الفيروس في عام 2020، ازداد الأمر سوءاً، وتراجعت قدرة الفضاء المدني المتاح، وتقلص دوره في التهيئة التمكينية لممارسات حقوق الإنسان عبر مختلف الوسائل.



وبطبيعة الحال الأردن ليس بعيداً عن هذا المشهد، بالرغم من محاولات الحكومة الأردنية السيطرة على تفشي الوباء في بداية الجائحة وتحقيقها نجاحاً لفت نظر العالم، من خلال الإغلاقات الشاملة للسيطرة على أعداد المصابين، إلا أن المقابل لذلك كان المزيد من الأعباء الاقتصادية على غالبية المواطنين، وتضييق المساحة الحرة للفضاء المدني على الأفراد والمنظمات من خلال تقييد حرية الرأي والتعبير، وحق التجمع والتظاهر، والممارسات الفضلى في حقوق الإنسان.



في السنوات الأخيرة، تزايد الدور التنموي الذي تمارسه منظمات المجتمع المدني في الأردن، من خلال العمل على برامج الدعم الاجتماعي، وتطوير آليات مختلفة لزيادة الوعي بقضايا حقوق الإنسان وتبني النهج الديموقراطي، وأصبحت هذه المنظمات حلقة وصل بين الخطاب الشعبي والحكومة، من خلال حشد المواطنين إلى الشارع نحو التحرك للمطالبة بحقوقهم، ولم يقتصر هذا الحشد على فئة معينة، إذ توحدت الجهود بين جميع أطياف المجتمع، خاصة الشباب. 



صُنفت مساحة المجتمع المدني في الأردن على أنها "معوقة"، ما يشير إلى أن "الفضاء المدني متنازع عليه بشدة من قبل أصحاب السلطة، الذين يفرضون مجموعة من القيود القانونية والعملية ذات العلاقة بالحقوق الأساسية، ويتمتع الأردن بتصنيف "حر جزئيًا"، بسبب العقبات الهيكلية أمام حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير.



وفي هذا السياق يأتي هذا التقرير الوطني لإلقاء نظرة فاحصة عن قرب على الفضاء المدني في الأردن، من خلال فهم تداعيات فيروس كورونا المستجد على عمل منظمات المجتمع المدني، والتعرف إلى واقع البيئة السياسية والقانونية في الأردن وتأثيرها على الفضاء المدني، وأهمية دعم المؤسسات الدولية في توفير بيئة تمكينية للمجتمع المدني، واقتراح سياسات بديلة لزيادة مساحة الفضاء المدني في الأردن.