الفضاء المدني في العالم العربي

يسعى هذا المرصد إلى تغطية أخبار الفضاء المدني في المنطقة العربية وتحليلها ومواكبة المجتمع المدني بكافة تحدياته وانتقالاته
لبنان: بين الأزمة الاقتصادية والقضائية المغرب: التحديات الاجتماعية والحقوقية تلقي بظلالها على المجتمع تونس: انتهاكات بوليسية تهدد حرية الاعلام والصحافة الجزائر: فصل جديد من القمع والملاحقات القضائية مصر: الغسيل الأبيض وقمة المناخ COP 27 العراق: تشكيل الحكومة نهاية الانسداد السياسي ام بداية النهاية للحقبة الحالية السودان: ازدياد التضييق على حرية تكوين الجمعيات والحريات العامة اليمن: تدهور حرية التجمع والتعبير مصر: كيف يتعامل المجتمع المدني مع قمّة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية - شهر سبتمبر/ أيلول 2022 فلسطين: احتجازات تعسّفيّة لأسباب سياسية وغيرها من الانتهاكات على الفضاء المدني العراق: انفراج جزئي على وقع الصواريخ ينذر بتهديد السلم الأهلي خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2022 الجزائر: استمرار الاعتداءات على الناشطين والجمعيات والصحافيين خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2022 البحرين: استمرار التضييق على الحريات الفردية وحرية الحق في التجمع خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2022 لبنان: المجتمع المدني بمواجهة قمع السلطة والأزمة الاقتصادية خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2022 تونس: ضبابية مستقبل حرية الاعلام والصحافة - شهر سبتمبر/ أيلول 2022 المغرب: الحريات العامة بين استراتيجية الحكومة الجديدة واستمرار الاعتقالات في صفوف الحقوقيين السودان: تداعيات انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول مستمرة اليمن: المجتمع المدني يعاني من أجل البقاء - سبتمبر/ أيلول 2022 فلسطين: جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق 7 مؤسسات فلسطينية خلال شهر آب/ أغسطس 2022 لبنان: استمرار ارتفاع التهديدات على الحريات المدنية خلال شهر آب/ أغسطس 2022
آخر التطورات
عد الى الخلف
وضع العراق :كانون الاول (ديسمبر) 2022 - راصد الفضاء المدني
Jan 04, 2022

   لا تزال نتائج الانتخابات التي جرت في 10/10/2021 تلقي بظلالها على كساد الوضع العام في العراق، والترقب بانتظار حسم موضوع تشكيل الحكومة بعد انعقاد مجلس النواب ، اذ صادقت المحكمة الاتحادية العليا،على صحة النتائج وأغلق ملف الطعون والشكاوى، مما يعني الذهاب الى الاستحقاقات الدستورية في انتخاب الرئاسات الثلاث في الدولة . 

اولاً: بيئة عمل منظمات المجتمع المدني

      لم تتغير استدامة منظمات المجتمع المدني بشكل كبير عن الفترة الماضية، فلا تزال تعمل ضمن البيئة القانونية المنظمة بموجب قانون (12) لسنة 2010، الملائمة الى حد ما في ظل رقابة دائرة المنظمات غير الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، التغيير الملحوظ ظهر من خلال:

1. زيادة اعتماد دائرة المنظمات غير الحكومية على التواصل الإلكتروني معها لتسهيل اجراءات التسجيل، وان كان الحضور الشخصي لايزال متطلباً اساسياً لإكمال الاجراءات.

2. عدم صدور قرار رفض التسجيل بسبب عدم اكمال متطلباته مباشرة، وانما يتم منح مهلة قانونية (30) يوماً، قبل صدور قرار رفض منح رخصة العمل، وهذا ما حصل بالنسبة لـ (90) منظمة رفض تسجيلها.

3. وجوب الحصول على موافقة مسبقة من الدائرة، قبل اجراء أي استبيان يدخل ضمن اعمال المنظمة، مع ارسال نموذج الاستبيان وبياناته عبر البريد الالكتروني وانظار موافقة عليه خلال (48) ساعة، مما يحتمل الرفض دون الاعلان عن آلية قانونية واضحة للاعتراض، وهو ما اعتبره أكثر من ناشط في نقاشات مجموعات التركيز معوقاً لا مبرر له، اذ تملك الدائرة فرض عقوبات ادارية على المنظمات التي تجري استبيانات بمخالفة لنظامها الداخلي، او بمعلومات ذات طابع يمس امن الدولة، لا ان يمتد التقييد للجميع.

ثانياً: استهداف الصحفيين (ضريبة مقيتة للمهنة)

   لا يزال الصحفيين يواجهون صعوبات كبيرة في عملهم، بسبب الإجراءات التي تفرضها السلطات المحلية ومسؤولين أمنيين وعسكريين، خاصة فيما يتعلق بتغطية اداء الدولة في الجانب الإداري والفساد والانتهاكات، اذ تعرض الصحفي (حميد مجيد)، الى القاء قبض بطريقة (الاستدراج) بدعوته لزيارة مديرية إجرام الأنبار، والقاء القبض عليه هناك، مما اثار حفيظة صحفيي المحافظة، واصدارهم قرار بالتوقف عن اجراء أي تغطية إعلامية لغاية إطلاق سراح زميلهم والذي تم بعد ستة ايام من الاعتقال ، كما اصدرت وزارة التربية قرارا بمنع دخول الصحفيين الى مؤسساتها الا بعد استحصال ترخيص من مقر الوزارة، دون ان تبين الاسباب، وفي استمرار لسياسة منع وتقييد الحق في الوصول الى المعلومات، حيث لا يزال قانون الزامية الوصول غير مفعل ضمن اجندة مجلس النواب  . 

ثالثا: الرصاص الحي وحرية التجمع (الاسلوب الخاطئ يتكرر)

   فشل القوات الامنية في التعامل مع التظاهرات الشعبية التي تحصل بشكل متكرر، ولجوء افردها الى استخدام الرصاص الحي في تفريق المتظاهرين ادى الى اصابة (3) اشخاص في ذي قار ، بعد تظاهرات خرجت للمطالبة بإيقاف التبعات القانونية والملاحقة القضائية ضد متظاهري تشرين (2019)، وهذ يعكس ضعف القدرات لدى افراد الامن في الوصول الى اسلوب غير عنفي لإنهاء التظاهرات.   

رابعاً: التفاعل الحكومي مع الفضاء المدني

     ساهمت منظمات المجتمع المدني في إطلاق حملة مناصرة واسعة النطاق بمناسبة فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، استمرت لمدة (16) يوماً، للفترة من (25) تشرين الثاني ولغاية (10) كانون الأول، كما شهدت تعاون كبير في هذه الفترة مع الجهد المؤسسي للدولة في دعم هذه الحملة، اذ شهدت وزارات الدولة حملات وورش كثيرة خلال هذه الفترة بتوجيه رسمي، للتعريف بالحملة واهدافها وتعزيز مكانة المرأة داخل المجتمع، من خلال التنسيق بين المنظمات ودوائر الدولة في انجاح هذه الحملة.


الهوامش:

  المحكمة الاتحادية العليا في العراق هي الجهة المسؤولة عن ضمان دستورية القوانين وتفسير الدستور والمصادقة على نتائج الانتخابات وحل النزاعات القضائية بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.

  الموقع الاعلامي لشفق نيوز. https://shafaq.com/ar/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%80%D9%85%D8%B9/%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3-%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%83%D9%85%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%87-%D9%88%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1-%D9%8A

  إصابات بالرصاص الحي خلال فض تظاهرة في الناصرية.    https://www.iqiraq.news/security/32433--.html