الفضاء المدني في العالم العربي

يسعى هذا المرصد إلى تغطية أخبار الفضاء المدني في المنطقة العربية وتحليلها ومواكبة المجتمع المدني بكافة تحدياته وانتقالاته
لبنان: بين الأزمة الاقتصادية والقضائية المغرب: التحديات الاجتماعية والحقوقية تلقي بظلالها على المجتمع تونس: انتهاكات بوليسية تهدد حرية الاعلام والصحافة الجزائر: فصل جديد من القمع والملاحقات القضائية مصر: الغسيل الأبيض وقمة المناخ COP 27 العراق: تشكيل الحكومة نهاية الانسداد السياسي ام بداية النهاية للحقبة الحالية السودان: ازدياد التضييق على حرية تكوين الجمعيات والحريات العامة اليمن: تدهور حرية التجمع والتعبير مصر: كيف يتعامل المجتمع المدني مع قمّة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية - شهر سبتمبر/ أيلول 2022 فلسطين: احتجازات تعسّفيّة لأسباب سياسية وغيرها من الانتهاكات على الفضاء المدني العراق: انفراج جزئي على وقع الصواريخ ينذر بتهديد السلم الأهلي خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2022 الجزائر: استمرار الاعتداءات على الناشطين والجمعيات والصحافيين خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2022 البحرين: استمرار التضييق على الحريات الفردية وحرية الحق في التجمع خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2022 لبنان: المجتمع المدني بمواجهة قمع السلطة والأزمة الاقتصادية خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2022 تونس: ضبابية مستقبل حرية الاعلام والصحافة - شهر سبتمبر/ أيلول 2022 المغرب: الحريات العامة بين استراتيجية الحكومة الجديدة واستمرار الاعتقالات في صفوف الحقوقيين السودان: تداعيات انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول مستمرة اليمن: المجتمع المدني يعاني من أجل البقاء - سبتمبر/ أيلول 2022 فلسطين: جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق 7 مؤسسات فلسطينية خلال شهر آب/ أغسطس 2022 لبنان: استمرار ارتفاع التهديدات على الحريات المدنية خلال شهر آب/ أغسطس 2022
آخر التطورات
عد الى الخلف
تقرير شهر مارس/ أذار 2022حول البيئة التمكينية في الجزائر
Apr 10, 2022

استمرت في هذا الشهر حملة الاعتقالات والمحاكمات والمتابعات القضائية والتضييقات الأمنية ضد نشطاء الحراك والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الانسان.


بداية هذا الشهر كانت في الثاني مارس آذار بمحاكمة الصحفي حميد غمراصة الذي يعمل في جريدة "الخبر" اليومية، حيث توبع بتهمة عرض منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية، بسبب مقال كتبه في عام 2019 حول التسيير الأمني للحراك الشعبي. وقد صدر الحكم ببراءة الصحفي من التهم الموجهة إليه من قبل الأجهزة الأمنية.


وفي الثالث ماس أذار تم النطق بالحكم في حق الصحفي خالد درارني، فقد حكم مجلس قضاء الجزائر بحبس الصحفي بستة أشهر مع وقف التنفيذ، وه وحكم مخفف بالمقارنة مع الحكم الابتدائي.


ومن جانب آخر، وعلى أيام من افتتاح الصالون الدولي للكتاب، أعلنت وزارة الثقافة منع 185 عنوانا من العرض والبيع، وه وقرار لقي شجبا من دار نشر واحدة فقط وهي دار كوكو، التي تعرضت خمس عناوينها للمنع بسبب المضامين السياسية لبعض الكتب والمتعلقة بالحراك الشعبي ومنظومة الحكم.


كما عرف هذا الشهر وفي 22 مارس آذار، النطق بالحكم ضد رئيس الحزب الشيوعي الجزائري المعروف باسم الحركة الاجتماعية الديمقراطية فتحي غراس، حيث حكم عليه بعام حبس، من بينها ستة أشهر نافذ، وه وما أدى إلى خروجه من السجن بعد أن قضى تسع أشهر على ذمة التحقيق.


وفي 29 مارس آذار، قضت محكمة سيدي محمد بالعاصمة بإدانة معتقلي الراي من الحراك الشعبي بعامين حبس نافذ، ويتعلق الأمر بكل من صهيب دباغي ومحمد تجاديت، كما أدين كل من مليك رياحي ونورالدين خيمود وطارق دباعي والصادق لوعيل بعام ونصف عام حبس نافذ.


وفي يومي 30 و31 مارس آذار، ـتم الافراج المؤقت عما يقارب 50 معتقلا من معتقلي الحراك الشعبي، دون احترام الاجراءات القانونية، وه وما جعل رئيس نقابة القضاة يعبر عن استيائه لذلك.

وعلّق رئيس نقابة القضاة يسعد مبروك عن استيائه للطريقة التي تعالج بها السلطات ملف معتقلي الرأي، ولمّح إلى وجود ضغوط على القضاة لحبس الناشطين، والتدخل في المسارات والمعالجات القضائية لقضاياهم، ونشر تغريدة قال فيها إن "حبس الناس دون توفر مبررات قوية لذلك ظلم وتعسف، والإفراج عن محبوس بناء على أهواء أ واسترضاء لرغبة يزيد من تشويه صورة القضاء".