الفضاء المدني في العالم العربي

يسعى هذا المرصد إلى تغطية أخبار الفضاء المدني في المنطقة العربية وتحليلها ومواكبة المجتمع المدني بكافة تحدياته وانتقالاته
تقرير شهر مارس/ آذار 2022 حول الفضاء المدني في البحرين الفَضَاء الرقمي: مساحة عمل داعمة للحركات الاجتماعية المعاصرة تقرير الفضاء المدني في مصر خلال مارس/آذار 2022 راصد الفضاء المدني في العراق خلال مارس/ اذار 2022 تقرير شهر مارس/ أذار 2022حول البيئة التمكينية في الجزائر تقرير شهر فبراير 2022 للمجتمع المدني في البحرين التقرير الشهري حول الفضاء المدني بالسودان - فبراير/ شباط 2022 المجتمع المدني یدعو تونس إلى رفع جمیع القیود المفروضة على الفضاء المدني والھیئات المستقلة واستعادة سیادة القانون راصد الفضاء المدني 2021-2022 / العراق شباط (فبراير) التقرير الشهري حول الفضاء المدني في فلسطين - شهر: شباط/ فبراير 2022 الأردن: المجتمع المدني شريك في تعزيز المشاركة السياسية تقرير الفضاء المدني في اليمن لشهر فبراير 2022 تقرير الفضاء المدني في مصر - فبراير/شباط 2022 تقرير شهر فبراير/ شباط 2022 حول البيئة التمكينية في الجزائر تقرير عن أنشطة المجتمع المدني في موريتانيا خلال شهر فبراير 2022 مرصد الفضاء المدني: لبنان – شباط/فبراير 2022 تنقيح المرسوم عــــ88دد لسنة 2011: بين وهم الإصلاح و حقيقة ضرب المكتسبات تونس في 24 فبراير/ شباط 2022 تقرير الفضاء المدني في موريتانيا خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2021 تقرير الفضاء المدني في فلسطين - كانون الثاني/ يناير 2022 تقرير يناير/ كانون الثاني 2022م حول الفضاء المدني في البحرين
آخر التطورات
عد الى الخلف
تقرير شهر فبراير/ شباط 2022 حول البيئة التمكينية في الجزائر
Mar 08, 2022

تواصلت في هذا الشهر حملة الاعتقالات والمحاكمات والمتابعات القضائية والتضييقات الأمنية ضد نشطاء الحراك والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الانسان.

وما يثير أكثر في هذه الحملة اعتقال الناشطة في الحراك الشعبي السيدة ليليا نكاد بتهم تتراوح بين الجنايات والجنح. ليصل عدد المعتقلات من نساء الحراك الشعبي إلى سبع نساء.

في الثامن عشر فيفري شباط، تم اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان زكريا "زاكي" حناش من طرف أفراد شرطة بالزي المدني مع تفتيش البيت العائلي وأخذ هاتفه النقال. وقد أودع السجن بتهم ثقيلة منها “إلحاق الأذى بأمن الدولة أو العمل العادي لمؤسساتها، أو بالوحدة الوطنية، أو سلامة أراضي الجزائر، أو مصالح الجزائر الجوهرية، أو أمنها أو نظامها العام بموجب المادة 95 مكرر من قانون العقوبات يمكن أن تؤدي إلى عقوبة بالسجن تصل مدتها إلى سبع سنوات.

كما أدانت من جانب آخر محكمة تلمسان غرب الجزائر في20 فيفري شباط رئيس مكتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان فاتح حودي بثلاث سنوات سحن نافذ مع دفع غرامة مالية تقدر بمائة ألف دينار جزائري.

 وضع القمع الشامل ضد النشطاء والدافعين عن حقوق الانسان أدى إلى تحرك العديد من المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان، ومقررة الأمم المتحدة للخاصة بالمدافعين عن حقوق الانسان، التي دعت سراح كل من إلى إطلاق سرعت ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى إطلاق سراح المُدون والمناضل زكرياء حناش والمدافع عن حقوق الإنسان فالح حمودي.