الفضاء المدني في العالم العربي

يسعى هذا المرصد إلى تغطية أخبار الفضاء المدني في المنطقة العربية وتحليلها ومواكبة المجتمع المدني بكافة تحدياته وانتقالاته
لبنان: بين الأزمة الاقتصادية والقضائية المغرب: التحديات الاجتماعية والحقوقية تلقي بظلالها على المجتمع تونس: انتهاكات بوليسية تهدد حرية الاعلام والصحافة الجزائر: فصل جديد من القمع والملاحقات القضائية مصر: الغسيل الأبيض وقمة المناخ COP 27 العراق: تشكيل الحكومة نهاية الانسداد السياسي ام بداية النهاية للحقبة الحالية السودان: ازدياد التضييق على حرية تكوين الجمعيات والحريات العامة اليمن: تدهور حرية التجمع والتعبير مصر: كيف يتعامل المجتمع المدني مع قمّة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية - شهر سبتمبر/ أيلول 2022 فلسطين: احتجازات تعسّفيّة لأسباب سياسية وغيرها من الانتهاكات على الفضاء المدني العراق: انفراج جزئي على وقع الصواريخ ينذر بتهديد السلم الأهلي خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2022 الجزائر: استمرار الاعتداءات على الناشطين والجمعيات والصحافيين خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2022 البحرين: استمرار التضييق على الحريات الفردية وحرية الحق في التجمع خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2022 لبنان: المجتمع المدني بمواجهة قمع السلطة والأزمة الاقتصادية خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2022 تونس: ضبابية مستقبل حرية الاعلام والصحافة - شهر سبتمبر/ أيلول 2022 المغرب: الحريات العامة بين استراتيجية الحكومة الجديدة واستمرار الاعتقالات في صفوف الحقوقيين السودان: تداعيات انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول مستمرة اليمن: المجتمع المدني يعاني من أجل البقاء - سبتمبر/ أيلول 2022 فلسطين: جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق 7 مؤسسات فلسطينية خلال شهر آب/ أغسطس 2022 لبنان: استمرار ارتفاع التهديدات على الحريات المدنية خلال شهر آب/ أغسطس 2022
آخر التطورات
عد الى الخلف
تقرير شهر فبراير/ شباط 2022 حول البيئة التمكينية في الجزائر
Mar 08, 2022

تواصلت في هذا الشهر حملة الاعتقالات والمحاكمات والمتابعات القضائية والتضييقات الأمنية ضد نشطاء الحراك والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الانسان.

وما يثير أكثر في هذه الحملة اعتقال الناشطة في الحراك الشعبي السيدة ليليا نكاد بتهم تتراوح بين الجنايات والجنح. ليصل عدد المعتقلات من نساء الحراك الشعبي إلى سبع نساء.

في الثامن عشر فيفري شباط، تم اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان زكريا "زاكي" حناش من طرف أفراد شرطة بالزي المدني مع تفتيش البيت العائلي وأخذ هاتفه النقال. وقد أودع السجن بتهم ثقيلة منها “إلحاق الأذى بأمن الدولة أو العمل العادي لمؤسساتها، أو بالوحدة الوطنية، أو سلامة أراضي الجزائر، أو مصالح الجزائر الجوهرية، أو أمنها أو نظامها العام بموجب المادة 95 مكرر من قانون العقوبات يمكن أن تؤدي إلى عقوبة بالسجن تصل مدتها إلى سبع سنوات.

كما أدانت من جانب آخر محكمة تلمسان غرب الجزائر في20 فيفري شباط رئيس مكتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان فاتح حودي بثلاث سنوات سحن نافذ مع دفع غرامة مالية تقدر بمائة ألف دينار جزائري.

 وضع القمع الشامل ضد النشطاء والدافعين عن حقوق الانسان أدى إلى تحرك العديد من المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان، ومقررة الأمم المتحدة للخاصة بالمدافعين عن حقوق الانسان، التي دعت سراح كل من إلى إطلاق سرعت ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى إطلاق سراح المُدون والمناضل زكرياء حناش والمدافع عن حقوق الإنسان فالح حمودي.