الفضاء المدني في العالم العربي

يسعى هذا المرصد إلى تغطية أخبار الفضاء المدني في المنطقة العربية وتحليلها ومواكبة المجتمع المدني بكافة تحدياته وانتقالاته
التقرير الشهري حول الفضاء المدني في فلسطين - شهر حزيران/ يونيو 2022 تقرير المجتمع المدني في موريتانيا – حزيران/ يونيو 2022 تقرير حول الفضاء المدني في البحرين خلال شهر يونيو/ حزيران 2022 تقرير الفضاء المدني في اليمن خلال شهر يونيو/ حزيران 2022 البيئة التمكينية للمجتمع المدني في الجزائر - شهر يونيو/ حزيران 2022 تقرير الفضاء المدني في مصر يونيو/ حزيران 2022 تقرير الفضاء المدني في المغرب خلال شهر يونيو/ حزيران 2022 تقرير الفضاء المدني في العراق لشعر يونيو/ حزيران 2022 التقرير الشهري حول الفضاء المدني بالسودان خلال يونيو/ حزيران 2022 التقرير الشهري حول الفضاء المدني في فلسطين - شهر أيار/ مايو 2022 تقرير الفضاء المدني في البحرين لشهر ماي/أذار 2022 أهم أحداث الفضاء المدني في موريتانيا - أيار/ماي 2022 تقرير الفضاء المدني في اليمن - شهر مايو 2022 ما الذي يحرك تونس؟ البيئة التمكينية للمجتمع المدني في الجزائر - شهر ماي/أيار 2022 تقرير الفضاء المدني في مصر لشهر مايو/أيار 2022 راصد الفضاء المدني في العراق – أيار/ماي 2022 راصد الفضاء المدني في لبنان - مايو/أيار 2022 الفضاء المدني في السودان - مايو/ أيار 2022 هل يعيش المغرب ردة في مجال الحقوق والحريات؟
آخر التطورات
عد الى الخلف
تقرير شهر فبراير/ شباط 2022 حول البيئة التمكينية في الجزائر
Mar 08, 2022

تواصلت في هذا الشهر حملة الاعتقالات والمحاكمات والمتابعات القضائية والتضييقات الأمنية ضد نشطاء الحراك والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الانسان.

وما يثير أكثر في هذه الحملة اعتقال الناشطة في الحراك الشعبي السيدة ليليا نكاد بتهم تتراوح بين الجنايات والجنح. ليصل عدد المعتقلات من نساء الحراك الشعبي إلى سبع نساء.

في الثامن عشر فيفري شباط، تم اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان زكريا "زاكي" حناش من طرف أفراد شرطة بالزي المدني مع تفتيش البيت العائلي وأخذ هاتفه النقال. وقد أودع السجن بتهم ثقيلة منها “إلحاق الأذى بأمن الدولة أو العمل العادي لمؤسساتها، أو بالوحدة الوطنية، أو سلامة أراضي الجزائر، أو مصالح الجزائر الجوهرية، أو أمنها أو نظامها العام بموجب المادة 95 مكرر من قانون العقوبات يمكن أن تؤدي إلى عقوبة بالسجن تصل مدتها إلى سبع سنوات.

كما أدانت من جانب آخر محكمة تلمسان غرب الجزائر في20 فيفري شباط رئيس مكتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان فاتح حودي بثلاث سنوات سحن نافذ مع دفع غرامة مالية تقدر بمائة ألف دينار جزائري.

 وضع القمع الشامل ضد النشطاء والدافعين عن حقوق الانسان أدى إلى تحرك العديد من المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان، ومقررة الأمم المتحدة للخاصة بالمدافعين عن حقوق الانسان، التي دعت سراح كل من إلى إطلاق سرعت ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى إطلاق سراح المُدون والمناضل زكرياء حناش والمدافع عن حقوق الإنسان فالح حمودي.