الفضاء المدني في العالم العربي

يسعى هذا المرصد إلى تغطية أخبار الفضاء المدني في المنطقة العربية وتحليلها ومواكبة المجتمع المدني بكافة تحدياته وانتقالاته
لبنان: بين الأزمة الاقتصادية والقضائية المغرب: التحديات الاجتماعية والحقوقية تلقي بظلالها على المجتمع تونس: انتهاكات بوليسية تهدد حرية الاعلام والصحافة الجزائر: فصل جديد من القمع والملاحقات القضائية مصر: الغسيل الأبيض وقمة المناخ COP 27 العراق: تشكيل الحكومة نهاية الانسداد السياسي ام بداية النهاية للحقبة الحالية السودان: ازدياد التضييق على حرية تكوين الجمعيات والحريات العامة اليمن: تدهور حرية التجمع والتعبير مصر: كيف يتعامل المجتمع المدني مع قمّة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية - شهر سبتمبر/ أيلول 2022 فلسطين: احتجازات تعسّفيّة لأسباب سياسية وغيرها من الانتهاكات على الفضاء المدني العراق: انفراج جزئي على وقع الصواريخ ينذر بتهديد السلم الأهلي خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2022 الجزائر: استمرار الاعتداءات على الناشطين والجمعيات والصحافيين خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2022 البحرين: استمرار التضييق على الحريات الفردية وحرية الحق في التجمع خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2022 لبنان: المجتمع المدني بمواجهة قمع السلطة والأزمة الاقتصادية خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2022 تونس: ضبابية مستقبل حرية الاعلام والصحافة - شهر سبتمبر/ أيلول 2022 المغرب: الحريات العامة بين استراتيجية الحكومة الجديدة واستمرار الاعتقالات في صفوف الحقوقيين السودان: تداعيات انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول مستمرة اليمن: المجتمع المدني يعاني من أجل البقاء - سبتمبر/ أيلول 2022 فلسطين: جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق 7 مؤسسات فلسطينية خلال شهر آب/ أغسطس 2022 لبنان: استمرار ارتفاع التهديدات على الحريات المدنية خلال شهر آب/ أغسطس 2022
آخر التطورات
عد الى الخلف
تقرير شهر ديسمبر (كانون الأول) 2021 حول البيئة التمكينية في الجزائر
Jan 01, 2022

عرف هذا الشهر استمرار الاعتقالات والمحاكمات ضد نشطاء الحراك والمدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين، وقد وصل عدد سجناء الرأي والحراك إلى غاية نهاية شهر ديسمبر كانون الأول 2021 إلى أكثر من 300 معتقل حسب تقارير المحامين والمنظمات الحقوقية. 

ففي منتصف شهر ديسمبر كانون الأول عادت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، تأجيل محاكمة الصحفي بجريدة "الخبر" بوعلام غمراسة المعروف بـ “حميد يس" إلى يوم 5 كانون الثاني/يناير المقبل

وسبق للصحفي أن نشر على حسابه بموقع فيسبوك، أنه سيحاكم بتهمة "عرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية"، مشيرا إلى أن "الأمر يتعلق بمقالين حول التسيير الأمني للحراك والناشطين المعارضين للسلطة، نشرا في "الخبر" عام 2019".

وبحسب الصحفي المختص في الشأن السياسي، فإن التحقيق الابتدائي جرى في مكاتب الدرك الوطني بباب جديد بالعاصمة، شهر تشرين الأول/أكتوبر 2019، وتركَز على مصدر الخبر، بناء على طلب من النيابة.

وللعلم فإن الدستور الجزائري يمنع تسليط عقوبة سالبة للحرية على الصحفيين في الجنح المتعلقة بالعمل الصحفي، لكن العديد من المحاكمات جرت في الفترة الأخيرة بتهم تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية أ والإضرار بالمصلحة الوطنية. 

 كما عرف يوم 26 ديسمبر كانون الأول محاكمة فتحي غراس وه ومنسق للحزب الشيوعي الجزائري المعروف باسم الحركة الديمقراطية والاجتماعية بعد ستة أشهر من الحبس المؤقت، حيث التمس المدعي العام ثلاث سنوات سجن    وغرامة بـ ـ100ألف دينار جزائري. 

ويتابع غراس بتهم تتعلق بعرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية ونشر منشورات من شأنها الإضرار بالنظام العام وإهانة هيئة نظامية وإهانة رئيس الجمهورية.

وفي رده على أسئلة القاضي قال المعني أن محاكمته سياسية ورفض جملة وتفصيلا التهم الموجهة له.

 كما تم يوم 29 ديسمبر كانون الأول تنصيب المجلس الوطني لحقوق الانسان، وهي هيئة تتشكل من 38 عضوا، وتم تعيين أعضاءه بمرسوم رئاسي صدر في الجريدة الرسمية. وهي هيئة لا تتمتع بأية استقلالية وغالبا ما تقوم بتبرير كل خروقات حقوق الانسان التي تمارسها السلطة. 

وفي يوم 30 ديسمبر كانون الأول تم تنصيب ما يسمى بالمرصد الوطني للمجتمع المدني، وه ومشكل من 50 عضوا غالبيتهم من الوجوه التي تنشط في هيئات حكومية أ ومن جمعيات موالية للسلطة ولأجهزتها الحزبية، وقد أوكلت مهمة تسيير هذه الهيئة إلى الأمين العام للكشافة الاسلامية، وهي منظمة رغم طابعها المدني فهي تمارس السياسة وتساند كل الخيارات السياسية للسلطة. 

ومن جانب آخر وفي اليوم نفسه أي 30 ديسمبر كانون الأول، برأت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة، الصحفية كنزة خاط ومن التهم الموجهة إليها، وهي التي كانت قد أدانتها محكمة سيدي امحمد الابتدائية سابقا وبثلاثة أشهر حبسا موقوفة النفاذ. وتوبعت خط وبتهم عرض منشورات لأنظار الجمهور من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، التحريض على التجمهر غير المسلح وإهانة هيئة نظامية.