الفضاء المدني في العالم العربي

يسعى هذا المرصد إلى تغطية أخبار الفضاء المدني في المنطقة العربية وتحليلها ومواكبة المجتمع المدني بكافة تحدياته وانتقالاته
التقرير الشهري حول الفضاء المدني في فلسطين - شهر حزيران/ يونيو 2022 تقرير المجتمع المدني في موريتانيا – حزيران/ يونيو 2022 تقرير حول الفضاء المدني في البحرين خلال شهر يونيو/ حزيران 2022 تقرير الفضاء المدني في اليمن خلال شهر يونيو/ حزيران 2022 البيئة التمكينية للمجتمع المدني في الجزائر - شهر يونيو/ حزيران 2022 تقرير الفضاء المدني في مصر يونيو/ حزيران 2022 تقرير الفضاء المدني في المغرب خلال شهر يونيو/ حزيران 2022 تقرير الفضاء المدني في العراق لشعر يونيو/ حزيران 2022 التقرير الشهري حول الفضاء المدني بالسودان خلال يونيو/ حزيران 2022 التقرير الشهري حول الفضاء المدني في فلسطين - شهر أيار/ مايو 2022 تقرير الفضاء المدني في البحرين لشهر ماي/أذار 2022 أهم أحداث الفضاء المدني في موريتانيا - أيار/ماي 2022 تقرير الفضاء المدني في اليمن - شهر مايو 2022 ما الذي يحرك تونس؟ البيئة التمكينية للمجتمع المدني في الجزائر - شهر ماي/أيار 2022 تقرير الفضاء المدني في مصر لشهر مايو/أيار 2022 راصد الفضاء المدني في العراق – أيار/ماي 2022 راصد الفضاء المدني في لبنان - مايو/أيار 2022 الفضاء المدني في السودان - مايو/ أيار 2022 هل يعيش المغرب ردة في مجال الحقوق والحريات؟
آخر التطورات
عد الى الخلف
تقرير الفضاء المدني في العراق لشعر يونيو/ حزيران 2022
Jul 07, 2022
راصد الفضاء المدني 2022 / العراق – حزيران / يونيو
" دفاعاً عن حرية التعبير"

      عنوان البيان الذي اطلقه مجموعة من الناشطين والمثقفين والسياسيين بلغ عددهم (3005) شخصية بينوا من خلاله الاثر السيء لما تتعرض له حرية التعبير من انتهاك، مخاطر الاستمرار في تقييدها، وكردة فعل على الكتاب الموجه الى شبكة الاعلام العراقية والصادر عن مجلس القضاء الاعلى متضمناً اسفه لما قامت به القناة الممولة من الموازنة العامة ( قناة العراقية الفضائية ) من اساءة الى ادارة المجلس والشخوص القائمين على ادارته، مما ادى الى صدور قرار من الشبكة بإيقاف البرنامج السياسي (المحايد) نتيجة لانتقاد وجهه احد الضيوف (الاعلامي سرمد الطائي ) الى مجلس القضاء وشخص رئيسه، وتبعه صدور امر القاء قبض بحقه وفقاً لأحكام المادة (226) من قانون العقوبات والتي تتضمن اتهاماً بتعمد اهانة مؤسسات الدولة .

     حيث ارتكز البيان على التأكيد على ثوابت ديمقراطية، التي لا يمكن لأي نظام سياسي يصف نفسه بأنه ديمقراطي أن يتجاهلها، وفي مقدمتها، عدم حصانة مؤسسات الدولة من النقد في حدود القانون باعتباره حق اساسي، عدم امكانية الاستمرار باعتماد مواد قانونية شرّعها النظام الشمولي السابق والذي يدينه الجميع، مما يتطلب من السلطتين التنفيذية والتشريعية تعديل هذه المواد بما ينسجم مع المادة (38) من الدستور العراقي والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، وحق حرية التعبير بالذات، ولم يبين البيان الخطوات القادمة للموقعين عليه ان كان سيتحول الى حركة احتجاجية ام لا، وهو ما ستبينه الايام القادمة.

" دفاعاً عن حرية المرأة"

      حملة مناصرة اطلقها مجموعة من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي لإلغاء نص المادة (398) من قانون العقوبات التي تسمح للمغتصب بالزواج من ضحيته للحصول على عذر قانوني يخفف العقوبة قد يصل الى ايقاف تنفيذها، حيث اطلقت الحملة تحت وسم (#الغاء_المادة _398) على اعتبار ان المادة تعد من قبل مكافأة المغتصب لا معاقبته ، اذ سبق وان أكدت لجنة حقوق الإنسان التابعة إلى الأمم المتحدة، في وقت سابق أن الأحكام التشريعية في القانون الجنائي العراقي، تنص على عقوبات مخففة لما يسمى بـ "جرائم الشرف"،  ووفقاً للجنة الأممية، فإن تلك الأحكام لا تزال تمييزية ضد المرأة العراقية في الوقت الحالي، ويجب على العراق مراجعة تشريعاته المحلية لإلغاء أو تعديل الأحكام التي تسمح بالعنف ضد المرأة، ويرى المجتمع المدني ان الغاء هذه المواد غير كافية وانما ينبغي التركيز أيضًا على تفعيل وتطوير آليات تقديم الشكاوى المتعلقة بجرائم الاغتصاب وتوفير حماية شاملة للضحايا، من انواع العنف الذي تتعرض له والنظرة اليها كمتهمة لا كضحية ، ويسعى القائمون على الحملة الى اقناع مجلس النواب باعادة النظر باحكام القانون والغاء العذر المخفف لمرتكبي جرائم الاغتصاب .

" اصلاح البيئة القانونية للحكومات المحلية "

في سعي المنظمات غي الحكومية للتأثير في السياسات العامة للسلطتين والتنفيذية والتشريعية انطلقت برامج تهدف الى اصلاح المنظومة القانونية لمجالس المحافظات ( الحكومات المحلية ) والتي سبق وان تم الغاءها بموجب قرار من مجلس النواب لتجاوزها المدد القانونية الخاصة بها حيث، تم الابقاء على المحافظين دون وجود جهة فعلية تشريعية تراقبه بشكل فعال، لعدم امكانية قيام اعضاء مجلس النواب بالرقابة عليهم لانشغالهم بأعمال المجلس في العاصمة، مما ادى الى توقف التنمية في المحافظات على عدة صعد، وتستهدف برامج اصلاح المنظومة القانونية العمل على التوفيق بين متطلبات الاحتجاجات التي ترفض عودة مجالس المحافظات باعتبارها جزء من منظومة الفساد والهدر المالي ، وبين ضرورة وجودها لتفعيل الرقابة على العمل التنفيذي في الحكومات المحلية وضرورة ان يتم اختيار المحافظين من قبل اشخاص منتخبين في المحافظات لا معين من قبل الحكومة المركزية ، وهذه البرامج تعمد الى اخذ رأي النخب والمختصين في الجوانب القانونية والانتخابية للوصول الى صيغة مقترحة يمكن عرضها على المشرعين داخل مجلس النواب بما يضمن توافق الارادة التشريعية مع الارادة الشعبية .