الفضاء المدني في العالم العربي

يسعى هذا المرصد إلى تغطية أخبار الفضاء المدني في المنطقة العربية وتحليلها ومواكبة المجتمع المدني بكافة تحدياته وانتقالاته
لبنان: بين الأزمة الاقتصادية والقضائية المغرب: التحديات الاجتماعية والحقوقية تلقي بظلالها على المجتمع تونس: انتهاكات بوليسية تهدد حرية الاعلام والصحافة الجزائر: فصل جديد من القمع والملاحقات القضائية مصر: الغسيل الأبيض وقمة المناخ COP 27 العراق: تشكيل الحكومة نهاية الانسداد السياسي ام بداية النهاية للحقبة الحالية السودان: ازدياد التضييق على حرية تكوين الجمعيات والحريات العامة اليمن: تدهور حرية التجمع والتعبير مصر: كيف يتعامل المجتمع المدني مع قمّة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية - شهر سبتمبر/ أيلول 2022 فلسطين: احتجازات تعسّفيّة لأسباب سياسية وغيرها من الانتهاكات على الفضاء المدني العراق: انفراج جزئي على وقع الصواريخ ينذر بتهديد السلم الأهلي خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2022 الجزائر: استمرار الاعتداءات على الناشطين والجمعيات والصحافيين خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2022 البحرين: استمرار التضييق على الحريات الفردية وحرية الحق في التجمع خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2022 لبنان: المجتمع المدني بمواجهة قمع السلطة والأزمة الاقتصادية خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2022 تونس: ضبابية مستقبل حرية الاعلام والصحافة - شهر سبتمبر/ أيلول 2022 المغرب: الحريات العامة بين استراتيجية الحكومة الجديدة واستمرار الاعتقالات في صفوف الحقوقيين السودان: تداعيات انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول مستمرة اليمن: المجتمع المدني يعاني من أجل البقاء - سبتمبر/ أيلول 2022 فلسطين: جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق 7 مؤسسات فلسطينية خلال شهر آب/ أغسطس 2022 لبنان: استمرار ارتفاع التهديدات على الحريات المدنية خلال شهر آب/ أغسطس 2022
آخر التطورات
عد الى الخلف
تقرير الفضاء المدني في العراق لشعر يونيو/ حزيران 2022
Jul 07, 2022
راصد الفضاء المدني 2022 / العراق – حزيران / يونيو
" دفاعاً عن حرية التعبير"

      عنوان البيان الذي اطلقه مجموعة من الناشطين والمثقفين والسياسيين بلغ عددهم (3005) شخصية بينوا من خلاله الاثر السيء لما تتعرض له حرية التعبير من انتهاك، مخاطر الاستمرار في تقييدها، وكردة فعل على الكتاب الموجه الى شبكة الاعلام العراقية والصادر عن مجلس القضاء الاعلى متضمناً اسفه لما قامت به القناة الممولة من الموازنة العامة ( قناة العراقية الفضائية ) من اساءة الى ادارة المجلس والشخوص القائمين على ادارته، مما ادى الى صدور قرار من الشبكة بإيقاف البرنامج السياسي (المحايد) نتيجة لانتقاد وجهه احد الضيوف (الاعلامي سرمد الطائي ) الى مجلس القضاء وشخص رئيسه، وتبعه صدور امر القاء قبض بحقه وفقاً لأحكام المادة (226) من قانون العقوبات والتي تتضمن اتهاماً بتعمد اهانة مؤسسات الدولة .

     حيث ارتكز البيان على التأكيد على ثوابت ديمقراطية، التي لا يمكن لأي نظام سياسي يصف نفسه بأنه ديمقراطي أن يتجاهلها، وفي مقدمتها، عدم حصانة مؤسسات الدولة من النقد في حدود القانون باعتباره حق اساسي، عدم امكانية الاستمرار باعتماد مواد قانونية شرّعها النظام الشمولي السابق والذي يدينه الجميع، مما يتطلب من السلطتين التنفيذية والتشريعية تعديل هذه المواد بما ينسجم مع المادة (38) من الدستور العراقي والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، وحق حرية التعبير بالذات، ولم يبين البيان الخطوات القادمة للموقعين عليه ان كان سيتحول الى حركة احتجاجية ام لا، وهو ما ستبينه الايام القادمة.

" دفاعاً عن حرية المرأة"

      حملة مناصرة اطلقها مجموعة من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي لإلغاء نص المادة (398) من قانون العقوبات التي تسمح للمغتصب بالزواج من ضحيته للحصول على عذر قانوني يخفف العقوبة قد يصل الى ايقاف تنفيذها، حيث اطلقت الحملة تحت وسم (#الغاء_المادة _398) على اعتبار ان المادة تعد من قبل مكافأة المغتصب لا معاقبته ، اذ سبق وان أكدت لجنة حقوق الإنسان التابعة إلى الأمم المتحدة، في وقت سابق أن الأحكام التشريعية في القانون الجنائي العراقي، تنص على عقوبات مخففة لما يسمى بـ "جرائم الشرف"،  ووفقاً للجنة الأممية، فإن تلك الأحكام لا تزال تمييزية ضد المرأة العراقية في الوقت الحالي، ويجب على العراق مراجعة تشريعاته المحلية لإلغاء أو تعديل الأحكام التي تسمح بالعنف ضد المرأة، ويرى المجتمع المدني ان الغاء هذه المواد غير كافية وانما ينبغي التركيز أيضًا على تفعيل وتطوير آليات تقديم الشكاوى المتعلقة بجرائم الاغتصاب وتوفير حماية شاملة للضحايا، من انواع العنف الذي تتعرض له والنظرة اليها كمتهمة لا كضحية ، ويسعى القائمون على الحملة الى اقناع مجلس النواب باعادة النظر باحكام القانون والغاء العذر المخفف لمرتكبي جرائم الاغتصاب .

" اصلاح البيئة القانونية للحكومات المحلية "

في سعي المنظمات غي الحكومية للتأثير في السياسات العامة للسلطتين والتنفيذية والتشريعية انطلقت برامج تهدف الى اصلاح المنظومة القانونية لمجالس المحافظات ( الحكومات المحلية ) والتي سبق وان تم الغاءها بموجب قرار من مجلس النواب لتجاوزها المدد القانونية الخاصة بها حيث، تم الابقاء على المحافظين دون وجود جهة فعلية تشريعية تراقبه بشكل فعال، لعدم امكانية قيام اعضاء مجلس النواب بالرقابة عليهم لانشغالهم بأعمال المجلس في العاصمة، مما ادى الى توقف التنمية في المحافظات على عدة صعد، وتستهدف برامج اصلاح المنظومة القانونية العمل على التوفيق بين متطلبات الاحتجاجات التي ترفض عودة مجالس المحافظات باعتبارها جزء من منظومة الفساد والهدر المالي ، وبين ضرورة وجودها لتفعيل الرقابة على العمل التنفيذي في الحكومات المحلية وضرورة ان يتم اختيار المحافظين من قبل اشخاص منتخبين في المحافظات لا معين من قبل الحكومة المركزية ، وهذه البرامج تعمد الى اخذ رأي النخب والمختصين في الجوانب القانونية والانتخابية للوصول الى صيغة مقترحة يمكن عرضها على المشرعين داخل مجلس النواب بما يضمن توافق الارادة التشريعية مع الارادة الشعبية .