الفضاء المدني في العالم العربي

يسعى هذا المرصد إلى تغطية أخبار الفضاء المدني في المنطقة العربية وتحليلها ومواكبة المجتمع المدني بكافة تحدياته وانتقالاته
الجزائر: تضييق على الفضاء المدني وتواصل مسلسل الاعتقالات على الحراك الشعبي والصحفيين وغيرهم البحرين: استدعاءات وانتهاكات ضد المجتمع المدني خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 مصر: تداعيات قمة المناخ (COP 27) على منظمات المجتمع المدني المصرية العراق: عدم قانونية الوضع الحالي للإدارات المحلية المغرب: الحريات الفردية بين مطرقة القانون وسندان المجتمع اليمن: جمود سياسي وتواصل القمع على الحريات العامة فلسطين: منع إقامة المؤتمر الشعبي الفلسطيني وتواصل انتهاكات الاحتلال وعربدة المستوطنين السودان: تواصل المساعي من أجل الحريات العامة فلسطين: استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الفردية والاعلامية لبنان: بين الأزمة الاقتصادية والقضائية المغرب: التحديات الاجتماعية والحقوقية تلقي بظلالها على المجتمع تونس: انتهاكات بوليسية تهدد حرية الاعلام والصحافة الجزائر: فصل جديد من القمع والملاحقات القضائية مصر: الغسيل الأبيض وقمة المناخ COP 27 العراق: تشكيل الحكومة نهاية الانسداد السياسي ام بداية النهاية للحقبة الحالية السودان: ازدياد التضييق على حرية تكوين الجمعيات والحريات العامة اليمن: تدهور حرية التجمع والتعبير موريتانيا: اهم الاحداث المجتمع المدني خلال شهري اكتوبر ونوفمبر 2022 البحرين: ازدياد التضييق على مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني خلال اكتوبر 2022 مصر: كيف يتعامل المجتمع المدني مع قمّة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية - شهر سبتمبر/ أيلول 2022
آخر التطورات
عد الى الخلف
المغرب: الحريات الفردية بين مطرقة القانون وسندان المجتمع
Dec 23, 2022

عرف شهر نوفمبر المنصرم عدة أنشطة وفعاليات تهم الجانب الاجتماعي والحقوقي بالمغرب، نرصد منها الأحداث التالية:

تواصل مبادرة “ائتلاف 490” جمع التوقيعات على عريضة حذف الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي، حيث تسعى إلى الحصول على عدد التوقيعات القانوني لقبول العريضة بداية شهر دجنبر المقبل، من أجل وضعها لدى الجهات المعنية وبحث إمكانية تنفيذ مطلب العريضة، وللتذكير فإن الفصل ويعاقب الفصل 490 من القانون الجنائي بالسجن من شهر إلى سنة كل رجل وامرأة أقاما علاقة جنسية خارج إطار الزواج، لطالما أثار هذا الفصل نقاشا وجدالا وسط المجتمع، فهناك التوجه المحافظ الذي يصر على ضرورة الإبقاء عليه في إطار ما يعرف بالأخلاق العامة، وهناك توجه آخر يدعو إلى حذفه رافضا أن تفرض الوصاية على الناس.

وفي علاقة بالقانون الجنائي المثير للجدل والمليء بالطابوهات، كان قد تم سحب مشروع القانون الذي جاء من أجل تعديل بعض مضامينه، دون إصدار توضيحات حول طبيعة نقاط الاختلاف مع المسودة الراهنة، مع بروز بعض الملامح، خصوصا بشأن “الحريات الفردية”، وفي هذا الإطار حصل جدلا واسع حول رفع عقوبة السكر العلين والتي التي طرحها  السيد وزير العدل في البرلمان وفي عدد من الندوات، دون الحديث عن مسألة أجرأتها ؛ فأمام دفاع تيار حقوقي واسع عن الفكرة وعن احترام “الاختيارات الشخصية للفرد”، تتخوف فئات أخرى من تحول الأمر إلى “تطبيع” مع سلوك لا مقبول لديها،  ويعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 150 و500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص وجد في حالة سكر بين في الأزقة أو الطرق أو المقاهي أو الكباريهات أو في أماكن أخرى عمومية أو يغشاها العموم.

وفي إطار الحديث عن المجال الاجتماعي فرغم حديث الحكومة عن إيلاء أهمية كبرى للجانب الاجتماعي، إلا أن التقارير الدولية مازالت تضع البلاد في مراتب متأخرة، مقدمة أرقاما تفيد بسوء الأوضاع وعدم حدوث أي تطور على مر السنوات الأخيرة، بل تسجل تراجعا ملحوظا، حيث احتل المغرب المرتبة 100   ضمن مؤشر “التقدم الاجتماعي” الصادر عن مؤسسة “سوشيال بروجرس إمبيراتيف”، وهو المؤشر الذي شمل 169 دولة عبر العالم يدرس عددا من المحاور المهمة، منها محور الاحتياجات الإنسانية الأساسية، ثم محور أسس الرفاهية، ثم محور الفرص.

ولأن النساء والفتيات هن الأكثر تضررا على المستوى الاجتماعي، أكدت منظمة أوكسفام ” إن النساء والفتيات في المغرب يشعرن أكثر بالأزمة الاقتصادية العالمية، وأن تأثيراتها زادت سوءا “بسبب السياسات غير المتكافئة، وتم تفسير ذلك من ظرف فرع المنظمة العالمية بالمغرب بكون النساء “هن آخر من يأكل، وأول من يُستبعد من المدرسة لعدم تمكنهن من تحمل تكاليفها، إضافة إلى أن عمل الرعاية الذي يقمن به غير مدفوع الأجر، جاء ذلك في ورقة بمناسبة إطلاق الحركة النسائية حملة 16 يوما من أجل مناهضة العنف القائم عل النوع الاجتماعي، والتي تنظم هذه السنة تحت شعار “لنرفض- لندين- لنتحرك”، وعلى غرار تقاريرها السابقة ربطت “أوكسفاممحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي بالتنمية والمساواة بين الجنسين، مبرزة أن الفقر وعدم المساواة “هما سبب ونتيجة للعنف ضد النساء والفتيات.

وفي سياق آخر وبعد تجميدها لعدة سنوات قررت الحكومة المغربية اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وهو ما أفصحت عنه وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة حيث أكدت أن الحكومة تشرف على تهيئة الترسانة القانونية للهيئة، وعلى أن رئيس الحكومة، راسل القطاعات والهيئات المعنية من أجل تقديم مرشحيها لشغل عضوية هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وهو المطلب الذي طالما رفعته المنظمات الحقوقية خاصة تلك المهتمة بقضايا حقوق النساء وتلك العاملة في مجال الأسرة والطفولة.

 

نوفمبر 2022