1. رفضت وزارة التنمية الاجتماعية نتائج اجتماع الجمعية العمومية لجمعية عذاري والزنج وبلاد القديم، ومنها قرار انتخاب اعضاء لمجلس الادارة للدورته القادمة 2022 – 2024 وقامت الوزارة بتعيين مدير تنفيذي مؤقت لإدارة الجمعية لمدة 6 شهور، ما يؤكد إن الوزارة ذهبت للتحكم في مجلس الادارة، الى ادارة المباشرة للجمعيات عبر أشخاص تقوم بتعيينهم يكونون من الموالين للخط الحكومي، يتجلى ذلك في اتهام مجلس الادارة بارتكاب مخالفات في سنوات سابقة ( لم يتم تحديدها، لا المخالفات ولا السنوات ) والطلب من المدير الجديد اعداد تقرير عن هذه المخالفات ومن ثم تقديم التقرير للوزارة.  https://www.instagram.com/p/CiFNVGJgZ4qBJNq5WNmZ0vD2yLgXhzV7JQRe840/?hl=en  

2. تم استدعاء المحامي في محكمة التمييز والمحكمة الدستورية عبدالله هاشم، صباح يوم 5 سبتمبر 

للتحقيق أمام الأمن ( المخابرات ) بسبب تغريدة يدعوا فيها العاطلين عن العمل للتحرك ضد البطالة لتصحيح أوضاع العاطلين عن العمل والمطالبة بتوظيفهم في خطوات متكررة للضغط على حرية الرأي والتعبير والسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي. 

3. تفاجئت عائلة المحكوم حسين علي الشيخ أثناء دهابها للقائه في محبسه في سجن جو، بأن الموعد قد ألغي نظرا لأن السجين في المستشفى، وقد عبرت عائلته عن قلقها بسبب اختفائه لمدة 26 يوما دون أي اتصال، ولم يتم توضيح أسباب وجوده في المستشفى كما لا يسمح لهم بزيارته هناك.

4. اختيار الحقوق جواد فيروز - رئيس منظمة سلام لحقوق الأنسان ومقرها لندن ( بحرينية ) ضمن فريق العمل للتحالف العالمي لإنهاء انعدام الجنسية التابع للمفوضية السامية لحقوق الانسان.  وتأسست منظمة سلام بعد أحداث 2011 في البحرين، والسيد جواد كان عضوا في مجلس النواب واسقطت عنه الجنسية منذ العام 2012 بسبب نفس الأحداث وشمل اسقاط الجنسية آخرين بلغ عدد أكثر من 900 وفيما بعد صدر قرار من جلالة الملك بإعادة الجنسية لحوالي 500 منهم فيما بقي العدد المتبقي وأغلبه خارج البحرين لم تعاد لهم جنسيتهم، من ضمنهم القائد الأسلامي أية الله عيسى قاسم.  https://www.unhcr.org/ibelong/the-new-global-alliance-to-end-statelessness/ 

5. نشر اللجنة المشرفة على تسيير الانتخابات، قوائم الناخبين استعدادا لانتخاب مجلس النواب والمجالس البلدية المزمع عقدها بتاريخ 12 نوفمبر 2022. لقد تم شطب الكثير من أسماء الناخبين بسبب عدم ممارستهم لحقهم الدستوري في التصويت في آخر مرتين (2014 – 2018 ) مما أثار ردود فعل غاضبة من الجمهور بسبب مصادرة الحق الدستوري للمواطنين. وفي المقابل طلبت اللجنة العليا للاشراف على الانتخابات التواصل مع لجان الاشراف الرئيسية في كل محافظة لطلب إضافة الأسماء لسجل الناخبين، ومن ترفض اللجنة اضافة أسمه عليه رفع قضية في محكمة الاسئناف العليا التي يعتبر قرارها نهائي، وسوف يتحمل المواطن رسوم الدعوى 32 دينار مما تسبب في انتقادات لمثل هذا الاجراء باعتبار ان الشطب جاء من الحكومة وعليها اضافة الاسماء بدون أية رسوم، وفسر البعض إن الهدف هو تخفيض أعداد الكتلة الناخبة بغرض زيادة نسبة المشاركة. ولم تقدم اللجنة أو أي جهة رسمية مبررات لإلغاء هذه الأعداد الكبيرة.