الفضاء المدني في العالم العربي

يسعى هذا المرصد إلى تغطية أخبار الفضاء المدني في المنطقة العربية وتحليلها ومواكبة المجتمع المدني بكافة تحدياته وانتقالاته
تقرير شهر مارس/ آذار 2022 حول الفضاء المدني في البحرين الفَضَاء الرقمي: مساحة عمل داعمة للحركات الاجتماعية المعاصرة تقرير الفضاء المدني في مصر خلال مارس/آذار 2022 راصد الفضاء المدني في العراق خلال مارس/ اذار 2022 تقرير شهر مارس/ أذار 2022حول البيئة التمكينية في الجزائر تقرير شهر فبراير 2022 للمجتمع المدني في البحرين التقرير الشهري حول الفضاء المدني بالسودان - فبراير/ شباط 2022 المجتمع المدني یدعو تونس إلى رفع جمیع القیود المفروضة على الفضاء المدني والھیئات المستقلة واستعادة سیادة القانون راصد الفضاء المدني 2021-2022 / العراق شباط (فبراير) التقرير الشهري حول الفضاء المدني في فلسطين - شهر: شباط/ فبراير 2022 الأردن: المجتمع المدني شريك في تعزيز المشاركة السياسية تقرير الفضاء المدني في اليمن لشهر فبراير 2022 تقرير الفضاء المدني في مصر - فبراير/شباط 2022 تقرير شهر فبراير/ شباط 2022 حول البيئة التمكينية في الجزائر تقرير عن أنشطة المجتمع المدني في موريتانيا خلال شهر فبراير 2022 مرصد الفضاء المدني: لبنان – شباط/فبراير 2022 تنقيح المرسوم عــــ88دد لسنة 2011: بين وهم الإصلاح و حقيقة ضرب المكتسبات تونس في 24 فبراير/ شباط 2022 تقرير الفضاء المدني في موريتانيا خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2021 تقرير الفضاء المدني في فلسطين - كانون الثاني/ يناير 2022 تقرير يناير/ كانون الثاني 2022م حول الفضاء المدني في البحرين
آخر التطورات
عد الى الخلف
الأردن: المجتمع المدني شريك في تعزيز المشاركة السياسية
Mar 15, 2022


مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية

ان حقيقة الدور الذي يمكن ان تمارسه منظمات المجتمع المدني في الأردن، من خلال عملية المشاركة السياسية، ينبع من جوهر عمل مؤسسات المجتمع المدني الذي يرتكز على الدفع باتجاه تعزيز النهج الديموقراطي، وتعزيز حرية الاختيار، والرأي والتعبير.

ويقترن مفهوم المشاركة السياسية بمفهوم المواطنة، اذ يعكس مفهوم المشاركة السياسية، الممارسات التي يقوم بها الأفراد بشكل طوعي، للمساهمة في احداث التأثير على عملية صنع القرار، بشكل مباشر وغير مباشر، ومن أهم الأنماط التي تعبر عن هذه المشاركة هي عملية التصويت في الانتخابات.

وفي هذا السياق، يرتبط نجاح عملية المشاركة السياسية على منحيين أساسيين، المنحى الأول ذو علاقة بالتمكين السياسي، والمنحى الثاني يرتبط بفاعلية وكفاءة العملية السياسية. 

من هنا، يظهر دور المجتمع المدني، في تمكين الأفراد وتهيئتهم، ليصبحوا ملمين بكافة مجريات العملية السياسية، ما يسهم في تغيير مسارات النظام السياسي تجاه التحول الديموقراطي نحو تبني سياسات عامة عادلة، تتلاءم مع مصالح الأفراد.

في الأردن، يمثل مركز الحياة- راصد وهو مؤسسة مجتمع مدني أردنية غير حكومية، ويعمل المركز من خلال برنامج راصد، على مراقبة العمليات الانتخابية وخاصة الانتخابات البرلمانية والبلدية ومجالس اللامركزية، وتقييم أداء البرلمان وأعضاء مجلس النواب، وفق مؤشرات كمية.

وقد واكب مركز الحياة- راصد بالتزامن مع بدء مجريات عملية الاقتراع ضمن انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان للعام الحالي، مجريات العملية الانتخابية، وعقد عدد من المؤتمرات الصحفية لعرض نتائج رصد العملية الانتخابية.

علاوة على ذلك، تعمل منظمات أخرى على تطوير برامج رقابية لضمان تحقيق عدالة النوع الاجتماعي في المشاركة السياسية، مثل برنامج "عين على النساء" التابع لجمعية معهد تضامن النساء الأردني، والذي يهدف الى تحديد أوجه عدم المساواة بين الجنسين في المشاركة السياسية واعتماد أفضل الممارسات خلال أي عملية انتخابية وطنية عامة.


في حين تعمل تحالفات مكونة من منظمات المجتمع المدني على إطلاق حملات كسب تأييد لتعزيز المشاركة السياسية، أطلق تحالف "نحن نشارك لتنمية المجتمع المدني" في محافظات الشمال، حملة كسب تأييد بعنوان " المرأة الريفية صوت ذو أهمية سياسا".


على نحو أخر، يمثل " دليل الحياة السياسية في الأردن"، التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، قاعدة بيانات شاملة تغطي جميع الفاعلين في الحياة السياسية، من مجلسي النواب والأعيان والأحزاب السياسية، كما يتضمن معلومات مرجعية حول البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكل نائب في البرلمان الأردني، مع توضيحه لآليات الانتخاب.


وان كان هناك العديد من التحديات، المرتبطة بتقلص وانكماش المساحة الحرة لأنشطة المجتمع المدني، الا أنه يمكن القول، ان قوة المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية، من خلال تطوير برامج تساهم في مواكبة جميع مراحل هذه العملية من خلال تقويمها وضبطها والمساهمة في التعبئة السياسية، بحيث يكون المجتمع المدني حجر الأساس للديموقراطية، هو الطريق نحو تحقيق التنمية السياسية، ضمن علاقة تشاركية تعاقدية، في سياق نظرية العقد الاجتماعي.