الفضاء المدني في العالم العربي

يسعى هذا المرصد إلى تغطية أخبار الفضاء المدني في المنطقة العربية وتحليلها ومواكبة المجتمع المدني بكافة تحدياته وانتقالاته
لبنان: بين الأزمة الاقتصادية والقضائية المغرب: التحديات الاجتماعية والحقوقية تلقي بظلالها على المجتمع تونس: انتهاكات بوليسية تهدد حرية الاعلام والصحافة الجزائر: فصل جديد من القمع والملاحقات القضائية مصر: الغسيل الأبيض وقمة المناخ COP 27 العراق: تشكيل الحكومة نهاية الانسداد السياسي ام بداية النهاية للحقبة الحالية السودان: ازدياد التضييق على حرية تكوين الجمعيات والحريات العامة اليمن: تدهور حرية التجمع والتعبير مصر: كيف يتعامل المجتمع المدني مع قمّة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية - شهر سبتمبر/ أيلول 2022 فلسطين: احتجازات تعسّفيّة لأسباب سياسية وغيرها من الانتهاكات على الفضاء المدني العراق: انفراج جزئي على وقع الصواريخ ينذر بتهديد السلم الأهلي خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2022 الجزائر: استمرار الاعتداءات على الناشطين والجمعيات والصحافيين خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2022 البحرين: استمرار التضييق على الحريات الفردية وحرية الحق في التجمع خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2022 لبنان: المجتمع المدني بمواجهة قمع السلطة والأزمة الاقتصادية خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2022 تونس: ضبابية مستقبل حرية الاعلام والصحافة - شهر سبتمبر/ أيلول 2022 المغرب: الحريات العامة بين استراتيجية الحكومة الجديدة واستمرار الاعتقالات في صفوف الحقوقيين السودان: تداعيات انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول مستمرة اليمن: المجتمع المدني يعاني من أجل البقاء - سبتمبر/ أيلول 2022 فلسطين: جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق 7 مؤسسات فلسطينية خلال شهر آب/ أغسطس 2022 لبنان: استمرار ارتفاع التهديدات على الحريات المدنية خلال شهر آب/ أغسطس 2022
آخر التطورات
عد الى الخلف
أهم احداث المجتمع المدني في موريتانيا - ديسمبر 2021
Jan 16, 2022

تميزت نهاية سنة 2021 بإصدارات قانونية هامة تتعلق بالحريات العام والفضاء المدني بشكل خاص، ومن بين تلك الاصدارات المرسوم رقم 205/21 المطبق للقانون 04 /2021 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2021 المتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات، القانون الذي أدخل إصلاحات على المنظومة القانونية للمجتمع المدني، من أهمها الانتقال من نظام الترخيص المسبق إلى التصريح، فيما اضاف المرسوم رؤية جديدة تنسجم مع الآليات الدستورية، من حيث حرية الانتماء إلى الجمعيات والمشاركة في متابعة الشأن العام، حيث اصبح المجتمع المدني بفعل القانون شريكا مهما في صياغة ومتابعة وتقويم السياسات العمومية - على الاقل من الناحية القانونية.

ومن بين تلك الاصدارات كذاك المقرر المشترك رقم 1498 بتاريخ 14/12/2021 بين وزارة الداخلية واللامركزية ومفوضية حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني، يحدد هذا المقرر شكل السجلات الخاصة بتسجيل تصاريح تشكيل الجمعيات والهيئات والشبكات، وتسجيلها في المنصة الرقمية للمجتمع المدني

و تميز الشهر الأخير من السنة المنصرمة كذلك بتسجيل الجمعيات، إيذانا ببدء تنفيذ مقتضيات القانون الجديد المنظم لعمل المجتمع المدني في موريتانيا، ومن اللافة للانتباه أن الترخيص الأول الذي سلمه مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني يتعلق بمبادرة أنبعاث الحركة الانعتاقية (إيرا)، التي كانت محظورة إلى ذلك اليوم وممنوعة من الترخيص، وقد تسلمه رئيس هذه المنظمة بيرام الداه أعبيدي، ومن بين اكثر الامور جدلا ما توجت به السنة المنصرمة وهو اعتماد البرلمان الموريتاني لقانون حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن في 9 نوفمبر 2021، حيث نخشى في منظمات المجتمع المدني أن يكون لدخول هذا القانون حيز التنفيذ تأثير سلبي على ممارسة حرية التعبير في موريتانيا، فيما يتساءل الكثيرون عن القيمة المضافة لهذا القانون.

وفي الواقع قانون حماية الرموز الوطنية هو الأحدث في سلسلة القوانين التي تضع قيودًا مفرطة على محتوى الكلام سواء عبر الإنترنت أو خارجه لذلك تمت دعوات متعددة تطالب الحكومة الموريتانية بإلغائه، فيما تتم مطالبة السلط التنفيذية باستشارة أصحاب الاختصاص ومنظمات المجتمع المدني بهدف تطوير إطار تشريعي لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعية التي تحترم المعايير الدولية مع الاسترشاد بالتشريعات المقارنة في هذا المجال لاسيما تلك المرتبطة بحقوق الإنسان وتعتمد تدابير إيجابية يمكن أن ترسخ القيم الديمقراطية داخل المجتمع.