موريتانيا: تظاهرات ووقفات منددة بالحرب على غزة وعلى لبنان

·       بالإضافة إلى ما عرفته الساحة الموريتانية من تظاهرات ووقفات منددة بالحرب على غزة وعلى لبنان ومطالبة بوقف العدوان الجائر والقتل والابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل واللبانين الآمنين في بيوتهم. تركزت أنشطة الفضاء المدنى حول مسائل شغلت الراي العام المحلي والمدونين ، تعلقت أولا بأداء الحكومة الجديدة وهامش الصلاحيات المتاح لها وتشكيلتها بين مشكك في أدائها وقدرتها على مواجهة الأزمات المتتالية بدءا بمشكل الصرف الصحي والوضعية الأمنية وهجرة الشباب والتشغيل وغيرها ،كما ان المشكل العقاري والارتفاع الصاروخي لأسعار العقار في مناطق بعينها من العاصمة طرح ألف سؤال حول مصادر ثروة بعض العائلات والنافذين وكان بث المدون عبدالرحمن ودادى الشرارة التي اطلقت وأنعشت الساحة المجتمعية فاتحة المجال أمام المدونين والسياسيين والإعلاميين لتقديم تأويلاتهم وتفسيراتهم للقضية مما تسبب في استدعاء المدون والصحفي  السيد عبد الرحمن ودادى بعد كشفه عن ظاهرة غسيل أموال يقول إنها منتشرة في موريتانيا واتهامه غير الصريح لإحدى الأسر المتصوفة بممارسة بعض الأنشطة غير القانونية منذ بعض الوقت وحصولها على أموال غير مسبوقة حيث طرح المدون بعض الفرضيات دون تحديد احد بالاسم،  ومن هنا قام عدد من المدونين غالبيتهم في المهجر بالحديث عن ثروة اهل الشيخ آياه إن إيجابا وإن سلبا  وللقصة بقية لاتزال تتشعب وتغلى على نار غير هادئة منهم من حاول إلباسها لبويا مجتمعيا قبليا ومنهم من حول إقحام الدولة ومنهم...

وثنى المدون بتدوينة أخرى أثارت حفيظة الدرك حيث تم استدعاءه وتوقيفه "عبد الرحمن ودادى" وإحالته الى النيابة العامة على خلفية تدوينة أتهم فيها الكلاب المدربة للدرك الوطني بعدم القدرة على اكتشاف وشم المخدرات المهربة عبر الممر المنفذ الحدودي بين موريتانيا والمغرب واتهامه لهم بالإصابة بفيروس كورونا.

·       وفي نفس السياق تم سجن المعارض السياسي احمد صمب إعتمادا على قانون الرموز بسبب بثوث وتدوينات تناول فيها مسائل تتعلق بمحاربة الفساد والمفسدين وتدويرهم وفشل الحكومة ومن قبلها رئيس الجمهورية إن تابع على هذا المنوال في تسيير الشأن العام، كل ذلك يدل على ان قانون الرموز يظهر يوما بعد يوم انه سيف مسلط على رقاب المدونين ومن يتجرأ على نقد المسيرين للشأن العام  

·      ومن جيه أخرى وفي إطار بعض الاجراءات الجارية للتصدي لمحاربة الفساد تم فتح عضوية لجنة الإشراف والتوجيه الخاصة بمتابعة استراتيجية محاربة الفساد امام المجتمع المدني والقطاع الخاص بعد التغيير الذي اقرته الحكومة على القانون التوجيهي، وقد شارك التجمع الموريتاني للعمل الاجتماعي الذي اصبح  بديلا للشبكة الموريتانية للعمل الاجتماعي بموجب القانون الجديد المتعلق بالجمعيات وهو القانون 004-2021 وهو قانون التصريح الذي حل محل قانون الترخيص في النقاشات الدائرة حول صلاحيات هذه الهيئة ومهامها وعلاقاتها مع المؤسسات الرقابية القائمة كالمفتشية العامة للدولة والمؤسسات الاخرى، واعداد قانون للتصريح بالذمة المالية للمسؤولين العموميين.