العراق: فاتورة حرية التعبير

      تعرضت قناة البغدادية الفضائية المعروفة بتوجهها المعارض للحكومات الى اغلاق بناء على قرار شفوي من قاضي التحقيق في جهاز الامن الوطني حسب وثيقة تم نشرها في وسائل الاعلام تضمنت محضراً رسمياً باجراءات الغلق موقع عليه من قبل خمس ضباط يمثلون عدة جهات امنية بينها جهاز المخابرات بالاضافة الى مدير القناة الفضائية. قرار الغلق هذا يعد القرار السابع منذ العام2010 ويرجع سببه هذه المرة الى قيام احد مقدمي البرامج السياسية في القناة ( الدكتور علي الذبحاوي) بتوجيه انتقاد الى السيد (مقتدى الصدر/ زعيم التيار الصدري) على خلفية سوء الواقع التربوي اثناء تعليقه في البرنامج على صورة نشرها الموقع الرسمي للسيد الصدر وهو جالس بجانب موسوعة فقهيه لوالده تم طباعتها اخيراً، فكان ان تعرضت القناة الى محاصرة من قبل محتجين تابعين للتيار الصدري مطالبين بغلقها، كما وتعرض منزل والد الاعلامي الى اطلاق نار والقاء قنبلة صوتية من قبل مجهولين وكذلك تعرضت المحال التجارية التابعة لاشقائه الى اطلاق نار. كذلك قامت جهة مجهولة باقتياده من داره وفقاً لتصريح بثته القناة لاحد اعلاميين فيها والذي تعرض ايضاً الى التهديد هو وعائلته، والذي قال ان الجهة المجهولة قامت بتسليم الذبحاوي الى الامن الوطني في اليوم التالي والذي بدوره اطلق سراحه، بانتظار اجراءات الدعوى القضائية التي رفعت ضده من قبل انصار التيار الصدري .

     فيما اعلنت هيأة الاعلام والاتصالات ان سبب اغلاق القناة هو عدم حصولها على الموافقات الامنية وبالتالي فانها خالفت الشروط الخاصة بممارسة البث التلفزيوني الفضائي، فكان ان قررت اغلاق مكتبيها في بغداد .

البحث عن الحقيقة يوقفها المسدس الكاتم

     على صعيد اخر تعرض الصحفي علي محمود السبعاوي والذي ينشط في المجال الاستقصائي والمعروف بنشاطه كأحد المشاركين في احتجاجات تشرين الى اغتيال بإطلاقات نارية في الرأس من مسدس كاتم اطلقت عليه من قبل شخصين يستقلان دراجة نارية وسط بغداد، بعد ان اعترضوا طريقه في منطقة السعدون التجارية، دون ان تعلن الجهات التحقيقية عن ملابسات اخرى للحادث او مدى توصلها الى نتائج اولية، فيما اعلن مقربون انه سبق له التعرض الى تهديدات في الفترات السابقة من جهات مسلحة نتيجة لنشاطه الاستقصائي .

اضراب المعلمين في السليمانية يدخل شهره الثاني

    لا يزال اعضاء الهيئة التعليمية في وزارة التربية / اقليم كوردستان، مستمرين في اضرابهم الذي انطلق في 13/9/2023 احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم لأشهر عدة وعدم شمولهم بالزيادات السنوية، وعدم تثبيت المحاضرين المجانيين، حيث خرجت تظاهرة كبيرة في شوارع المدينة، دعت اليها الكوادر التدريسية للرد على طلب وزير التربية بإنهاء الاضراب واستئناف العام الدراسي شارك فيها العديد من موظفي القطاع العام في الاقليم وكذلك المتقاعدين، وشهدت المحافظة اعلان عدة دوائر ومصالح حكومية رسمية انضمامها للأضراب، كما اعلن طلبة الجامعة التقنية وجامعة (كلار) مشاركتهم نتيجة لعدم صرف المنح المالية لطلبة الجامعات. هذا وتشهد المدينة وضعاً اقتصادياً سيئا في ظل تأخر صرف رواتب الموظفين حيث لم تصل رواتب شهر اغسطس رغم اعلان الحكومة المركزية في بغداد تحويلها الاموال الخاصة بذلك، نتيجة للازمة التي تتكرر سنوياً بين المركز والاقليم بخصوص تسليم النفط المنتج في الاقليم الى شركة سومو الاتحادية المعنية بتصدير النفط الخام من جهة وكذلك لاستمرار الازمة بين حكومة اربيل والسليمانية من جهة اخرى نتيجة للصراع الحزبي بين الحزبين الحاكمين في اقليم كوردستان.  

اضراب السجناء مطالبين بإقرار قانون العفو العام

اعلن عدد من السجناء المحكومين بقضايا جنائية اضرابهم عن الطعام في عدد من السجون، مطالبين باقرار قانون العفو العام، الذي وعدت الحكومة في منهاجها الوزاري العمل على تشريعه في هذه الدورة النيابية، باعتباره احد بنود الاتفاق السياسي الذي تم على اساسه تشكيل الحكومة.  وكان مجلس الوزراء قد ارسل مشروع تعديل قانون العفو العام الى مجلس النواب بانتظار اجراءات تشريعه والتي تخضع لتوازنات سياسية بين مكونات الائتلاف الحاكم ما يمنع من اقراره لحد الان. هذا وقد اعلنت وزارة العدل ان الاضراب لم يشارك فيه سوى (10%) من السجناء المحكومين بقضايا جنائية، وانه انتهى بعد عدة ايام، مع الإشارة الى معاناة سجون الوزارة من نسبة اكتظاظ تصل الى (300%) وهذا التكدس في اعداد المسجونين ادى الى انتشار مرض التدرن الرئوي بينهم .