لبنان: العدو الاسرائيلي يقمع حريّة الصّحافة والتّعبير بقصف وقتل الصحافيين؛ ووسائل إعلام عالمية تؤكد على مبدأ حرية الصحافة وأهميّة الحياد... إلّا مع إسرائيل

إرهاب إسرائيل يمتدّ لصحافيي لبنان

أعلن الجيش اللّبناني في بيان لمديرية التوجيه أنّه "إلحاقًا للبيان السابق في تاريخ 13-10-2023 المتعلّق باستهداف العدو الإسرائيلي برج مراقبة للجيش اللبناني في خراج علما الشعب، أطلق العدو الإسرائيلي بالتاريخ نفسه قذيفة صاروخية أصابت سيارة مدنية تابعة لفريق عمل إعلامي، ما أدّى إلى استشهاد المصور عصام عبد الله وإصابة 5 آخرين"[1].

واستشهد عصام عبد الله (37 عامًا) وأصيب زملاؤه، في قصف إسرائيلي على أطراف بلدة حدودية في جنوب لبنان، كما أُصيب 6 زملاء وزميلات آخرين هم مراسلة “الجزيرة” كارمن جوخدار والمصوّر إيلي برخيا، ومن وكالة الصحافة الفرنسية المصوّران كريستينا عاصي وديلن كولينز، إضافة إلى الزميلين العراقيين ثائر زهير كاظم وماهر نزيه عبد اللطيف من رويترز، في جريمة أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أنها تمثل "وصمة عار جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الأسود".

وفي هذا السياق، أوعزت وزارة الخارجية اللبنانية إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك "تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي عن قتل إسرائيل المتعمّد للصحافي اللبناني الشهيد عبدالله العامل في وكالة رويترز، وإصابة صحافيين آخرين بجروح من وكالة الصحافة الفرنسية وقناة الجزيرة، مما يشكّل اعتداء صارخاً وجريمة موصوفة على حرية الرأي والصحافة وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، من خلال استسهال قتل الصحافيين العزل ضحايا رغبتهم بنقل الحقيقة، والدفاع عنها بعدسات كاميراتهم وأقلامهم، ونقلهم لشريط الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في جنوب لبنان”، وفق ما جاء في بيان الوزارة.
وتضمّنت الشكوى “شرحًا للاستفزازات والاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة في الأسبوع الأخير، وما سبّبته من إصابات في الأرواح والممتلكات، وخرقاً مستمرًا لسيادة لبنان ولقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الذي أكد لبنان حرصه على تطبيقه والالتزام به بكامل مندرجاته، محمّلًا إسرائيل مسؤولية التصعيد الحاصل، ومحذّراً من أن عدم وضع حد لما تقوم به الأخيرة سيشعل المنطقة بأسرها ويهدّد السلم والأمن الدوليين ومصالح العالم أجمع."

محاولات مستمرة لاستعباد الصحافيين من قبل وسائل إعلام عالميّة

في ظلّ العدوان  الإسرائيلي على غزّة والمستمرّ هذه المرّة بتأييد غير مسبوق بحدّيته ومباشرته من بعض الدول الأوروبيّة والولايات المتّحدة الأميركيّة التي تتحدّث جميعها عن “حقّ إسرائيل” في الدّفاع عن نفسِها وتُشدّد على وجوب إدانة “حماس”، بدت معظم وسائل الإعلام الغربيّة وكأنّها تريد أن تخطو خطوة إلى الأمام، خطوة تترجم فيها هذا الدعم وهذه الإدانة ضاربة عرض الحائط بمبادئ حرّية التعبير والمعايير المهنيّة. فبعدما كانت بعض وسائل الإعلام العالميّة عمدت ومنذ سنوات إلى معاقبة صحافيين وفصلهم بسبب مقالات أو مواقف معادية لإسرائيل اعتبرتها معادية للسامية، بالتوازي مع غضّ الطرف عن جرائم إسرائيل وصولاً إلى تبريرها، انتقلت مع العدوان الحالي على غزّة إلى محاسبة الصحافي على نواياه. فباتت هذه الوسائل الإعلامية تراقب تفاعل هؤلاء الصحافيين على منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، من بينها منشورات لا تناصر الفلسطينيين أو تنتقد ما تقوم به إسرائيل، بل قد تُفسّر بأنّها تأتي في هذا السياق.

وقد أدان “تجمّع نقابة الصحافة البديلة في لبنان "إيقاف الصحافيين من قبل مؤسسات إعلامية دولية ترفع عادةً شعار الدفاع عن الحريات والديمقراطية وحقوق

واعتبر مجلس نقابة الصحافيين المصريين أنّ تحرّكات مؤسسة “بي بي سي”، فضلًا عن تغطيتها غير المهنية، والمنحازة تكشف أنّ المؤسسة تحوّلت لأداة فى يد آلة الحرب الإسرائيلية، مشددًا على أنّ ما جرى مع الزملاء وإحالة البعض منهم للتحقيق ووقفهم عن العمل لمجرّد إبداء إعجاب على منشورات تنتصر للضحية هو اعتداء على حقهم في التعبير عن الرأي، وفي الوقت نفسه يكشف مدى ازدواجية معايير هذه المؤسسات الإعلامية[2].

رصد مدى حرّية تأسيس الجمعيّات في شهر تشرين الأوّل

بحسب أعداد الجرائد الرسمية المنشورة على موقع رئاسة مجلس الوزراء والصادرة في شهر تشرين الأوّل، فقد تمّ رصد إصدار 18 بيان علم وخبر من قِبَل وزارة الداخلية والبلديات لـ 18 جمعيّة [3].

تدل هذه الأرقام على استمرار الوزارة ( وزارة الدّاخليّة والبلديات) في الالتزام بقانون الجمعيّات الصادر عام 1909 وتعديلاته (15/2008 وغيره) لجهة تسهيل تأسيس الجمعيات، بحيث نصّت المادة الثانية من القانون سابق الذّكر على" إن تأليف الجمعية لا يحتاج إلى الرخصة في أول الأمر ولكنه يلزم في كل حال بمقتضى المادة السادسة إعلام الحكومة بها بعد تأسيسها». وبالتالي يكفي عند تأسيس جمعية معينة (اجتماعية، ثقافية، سياسية وسواها..) أن يتقدم مؤسسوها لدى وزارة الداخلية والبلديات ببيان علم وخبر..."[4].

فيما يلي تبيان لكيفية توزّع بيانات العلم والخبر التي تم تعميمها في الجريدة الرسمية من قبل وزارة الداخلية والبلديات:

-        العدد 41 تاريخ 5/10/2023 من الجريدة الرّسميّة: تم إحصاء 3 بيانات علم وخبر ل3 جمعيّات.

-        العدد 42 تاريخ 12/10/2023 من الجريدة الرّسمّية: تم إحصاء 6 بيانات علم وخبر ل6 جمعيّات.

-        العدد 43 تاريخ 19/10/2023 من الجريدة الرّسميّة: تم إحصاء 8 بيانات علم وخبر ل8 جمعيّات.

-        العدد 44 تاريخ 26/10/2023 من الجريدة الرّسميّة: تم إحصاء  بيان علم وخبر واحد لجمعيّة واحدة.

 أحمد الحريري، باحث ومستشار قانوني- متخصّص في مجال قوانين حماية البيانات الشّخصيّة