إحالة جمعيّة "نادي قضاة لبنان" على التّفتيش القضائي، وبيان "لائتلاف استقلال القضاء" يدعو لتراجع الوزير عن الشكوى والالتزام بضمانات استقلالية القضاء:

أحال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري جمعية نادي القضاة على التفتيش القضائي، مما جاء وفق مصادر مطلعة على خلفية البيانات الإعلامية الصادرة عن النّادي منذ تولي خوري الوزارة، ومشاركة رئيس النادي القاضي فيصل مكّي في برنامج تلفزيوني، والذي اعتبره خرقاً لموجب التحفّظ، وضرراً بمصالح القضاء الذي يشهد انقساماً، مبدياً تخوفه من إنشاء نواد أخرى على غرار النادي الحالي.

واستمعت هيئة التفتيش القضائي برئاسة القاضية سمر السواح إلى أعضاء الهيئة الإدارية لنادي القضاة وهم ستة قضاة، تبعاً لملف قدّمه وزير العدل هنري خوري إلى الهيئة والذي تضمّن كل أنشطة النادي منذ تولّي خوري مهامه الوزارية، وعشرات البيانات الصادرة عن النادي في السنوات الماضية.

وقد اعتبر ائتلاف استقلال القضاء في بيان له أنّ "هذه الشّكوى تمسّ بحريّة القضاة في الدّفاع عن استقلاليّتهم"، من خلال الفهم الخاطئ لموجب التّحفّظ، إذ اعتبر الائتلاف أنّ هذا الموجب "... يهدف إلى ضمان حياديّة القاضي في القضايا التي ينظر فيها من دون أن يحدّ من قريب أو بعيد حريّة القضاة في إبداء آرائهم بشأن الإصلاح القضائي أو استقلالية القضاء أو القوانين والتدابير المتّصلة بها أو قضايا حقوق الإنسان بشكل عامّ". ولفت الائتلاف بالتالي إلى أنّ هذا المفهوم الخاطئ "يتعارض بأيّة حال مع مبادئ استقلاليّة القضاء المكرّسة في الجمعية العموميّة للأمم المتحدة (1983) ووثيقة بنغالور حول الأخلاقيّات القضائية. وما يفاقم من هذا الأمر أنّ الإجراء المتّخذ لا يرمي إلى الحدّ من حرّية قاضٍ فرد، إنّما إلى الحدّ من حرية النّادي كجمعيّة في اتجاه حرمانه من إصدار أي بيان. ومن شأن ذلك أن يشكّل اعتداءً مزدوجًا على حرّيتيْ التّعبير وتأسيس جمعيات ومعها على حقّ القضاة في الدفاع عن أنفسهم في مواجهة ممارسات الهيمنة والتدخّل".

واعتبر أن "هذه الشكوى تأتي بمثابة إجراء إضافي من شأنه إضافة مؤثرات سلبية جديدة على بيئة العمل للقضاة واحباطهم، تضاف إلى ممارسات التدخل والمحسوبية وإلى انهيار القيمة الشرائية لرواتبهم".

وأشار إلى أن "وزير العدل بدل أن يبذل قصارى جهده لتحسين بيئة العمل هذه ماديا ومعنويا واتخاذ تدابير فعالة للحفاظ على ما تبقى من القضاء، تراه ينشط لتقويض ضمانات استقلاليتهم مما يهدد بمزيد من الاستقالات والإحباط ويهدد المرفق العام للعدالة بأكمله".

وبناءً على ما تقدّم، طالب الائتلاف من هيئة التفتيش القضائي "حفظ شكوى وزير العدل بصورة عاجلة ونهائية، لكونها تشكل تحويرًا للسلطة واستهدافًا لضمانات استقلاليّة القضاء والتيار الاستقلالي. فالهيئة وُجدت من أجل الحدّ من التعسّف بحق القضاة وليست هذه الشكوى إلّا نموذجًا فاقعًا على هذا التعسّف. هذا فضلًا عن أنّ صلاحية الهيئة في التحقيق تنحصر في المخالفات المعزوّة إلى قاضٍ بعينه وليس في المخالفات المعزوّة إلى جمعية قضاة تتمتّع بشخصية معنوية مستقلّة ليس لوزارة العدل أي سلطة عليها".

 كما طالب " وزير العدل بالتراجع الفوري عن الشكوى وعن تعميميه الصادرين في 24 نيسان 2023 والالتزام بضمانات استقلاليّة القضاء"، وطالب "مجلس النواب مجددًا بأداء دوره في الإسراع في إنجاز اقتراحيْ قانون استقلاليّة القضاء وفق المعايير الدولية ومن دون أيّ إطالة".

وعبّر الائتلاف أخيرًاعن "تضامنه الكامل مع نادي قضاة لبنان الذي طالما عبّر من خلال بياناته المتلاحقة عن توقه إلى بناء قضاء مستقل لا ولاء له إلا للشعب وفي الآن نفسه عن رفضه أن يكون شاهد زور على اغتيال العدالة في لبنان".

دراسة لمؤسسة سمير قصير تقيّم مدى التزام لبنان بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، من خلال قرارات قضائية بحق ناشطين وصحافيين تتعلّق بحرية الرأي والتعبير والصحافة.

قامت مؤسسة سمير قصير، بالتعاون مع مركز القانون والديمقراطية، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، بتقييم بعض الأحكام القضائية اللبنانية البارزة المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والصحافة. 
وأوضح بيان للمؤسسة "ان التقييم أجري من منظور القانون الدولي وأفضل الممارسات، ومبادئ حقوق الإنسان"، مذكرا "أن بعض هذه الأحكام ساهم في دعم الحريات، في حين قيد بعضها الآخر الحقوق والحريات الأساسية".
 
تناولت دراسة الحالة الأولى الحكم الصادر لصالح صحيفة "نداء الوطن" بتاريخ 21 تشرين الثاني 2019، والقاضي بوقف الإجراءات في الدعوى المرفوعة من قِبل النيابة العامة ضد الصحيفة، بتهمة "إهانة كرامة رئيس الجمهورية". 
أما الدراسة الثانية فقد تناولت الحكم الصادر لصالح تجمع نقابة الصحافة البديلة بتاريخ 17 كانون الأول 2021، في الدعوى التي رفعتها ضدها نقابة محرّري الصحافة اللبنانية، والتي هدفت إلى تكميم أفواه أعضاء النقابة البديلة. 
 
وركزت دراسة الحالة الثالثة على الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية في حق الفنانة الكوميدية شادن فقيه بتاريخ 24 حزيران 2022، في الدعوى المرفوعة ضدها من قبل قوى الأمن الداخلي. 
في حين تناولت دراسة الحالة الرابعة الحكم الصادر عن الغرفة الحادية عشرة لمحكمة الاستئناف المدنية في بيروت بتاريخ 12 أيار 2023، في قضية نقابة المحامين في بيروت ضد عدد من المحامين، بمن فيهم مؤسس "المفكرة القانونية" المحامي نزار صاغية، الذين كانوا يطعنون في التوجه القمعي الذي فرضته النقابة على أعضائها. 
 
أما الدراسة الخامسة والأخيرة، فتعمقت في الحكم وعقوبة الحبس الصادرَين عن القاضية روزين حجيلي في 10 تموز 2023، في حقّ الإعلامية ديما صادق، بما يخص القضية التي رفعها ضدها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.

تسلط عملية التقييم الضوء على مسؤوليات لبنان والتزاماته بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بصفته طرفا في عدة معاهدات، أبرزها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يكرس حرية التعبير (في المادة 19).

في هذا الإطار، هدف التقييم إلى معرفة ما إذا كانت الأحكام القضائية تتماشى مع المبادئ المنصوص عليها في هذه المعاهدات الدولية أم لا. ولعل أحد الجوانب المهمة لهذا التقييم هو التدقيق في كيفية تعامل هذه الأحكام مع مسألة حماية الصحافيين الذين يلعبون دورا محوريا في فضح الفساد والانتهاكات. بالإضافة إلى ذلك، السّعي إلى تحديد ما إذا كانت قوانين القدح والذم في لبنان تستخدم لقمع حرية التعبير. 
 
كما تجدر الإشارة إلى أنّ من ضمن أهداف الدراسة،  تقييم مدى تجرد القضاء واستقلاليته في القضايا قيد النظر ومعرفة ما إذا كانت هذه الأحكام تسهل الوصول إلى المعلومات أم تعيق ذلك، خاصة في القضايا المتعلقة بالمصلحة العامة، حيث تؤكد أفضل الممارسات الدولية على أهمية الشفافية والوصول إلى المعلومات من أجل ديمقراطية فاعلة.

تجدر الإشارة أخيرًا إلى أنّ "مركز القانون والديمقراطية" هو الذي أعد التقارير.

رصد مدى حرّية تأسيس الجمعيّات في شهر أيلول 

بحسب أعداد الجرائد الرسمية المنشورة على موقع رئاسة مجلس الوزراء والصادرة في شهر أيلول، فقد تمّ رصد إصدار 28 بيان علم وخبر من قِبَل وزارة الداخلية والبلديات لـ 28 جمعيّة .

تدل هذه الأرقام على استمرار وزارة الدّاخليّة والبلديات في الالتزام بقانون الجمعيّات الصادر عام 1909 وتعديلاته (15/2008 وغيره) لجهة تسهيل تأسيس الجمعيات، بحيث نصّت المادة الثانية من القانون سابق الذّكر على" إن تأليف الجمعية لا يحتاج إلى الرخصة في أول الأمر ولكنه يلزم في كل حال بمقتضى المادة السادسة إعلام الحكومة بها بعد تأسيسها». وبالتالي يكفي عند تأسيس جمعية معينة (اجتماعية، ثقافية، سياسية وسواها..) أن يتقدم مؤسسوها لدى وزارة الداخلية والبلديات ببيان علم وخبر...".

فيما يلي تبيان لكيفية توزّع بيانات العلم والخبر التي تم تعميمها في الجريدة الرسمية من قبل وزارة الداخلية والبلديات: 

• العدد 37 بتاريخ 7/9/2023 من الجريدة الرّسميّة: لم يتم رصد أي بيان لعلم وخبر بتأسيس أي جمعية ضمن هذا العدد.

• العدد 38 تاريخ 14/9/2023 من الجريدة الرّسمّية: تم إحصاء 14 بيان علم وخبر ل14 جمعيّة.

• العدد 39 تاريخ 21/9/2023 من الجريدة الرّسميّة: تم إحصاء 14 بيان علم وخبر ل14 جمعيّة.

• العدد 40 تاريخ 28/9/2023 من الجريدة الرّسميّة: لم يتم رصد أي بيان لعلم وخبر بتأسيس أي جمعية ضمن هذا العدد.

أحمد الحريري، باحث ومستشار قانوني- متخصّص في مجال قوانين حماية البيانات الشّخصيّة