الفضاء المدني في المنطقة العربية

يسعى هذا المرصد إلى تغطية أخبار الفضاء المدني في المنطقة العربية وتحليلها ومواكبة المجتمع المدني بكافة تحدياته وانتقالاته
المجتمع المدني في مصر والحرب على غزة الفضاء المدني في العراق في ظل الحرب على غزة المجتمع المدني الأردني: فاعلية يقابلها المزيد من القيود المغرب: الإضراب عنوان الثلث الأول من السنة السودان: تقرير حالة الفضاء المدني - نظرة عامة على النصف الأول من 2024 تداعيات حرب غزه على الفضاء المدني في اليمن الفضاء المدني في الجزائر في بداية عام 2024: تحديات تشريعية وسياسية تصادر كل الحريات قراءة موجزة حول الفضاء المدني في البحرين في ظل الحرب على غزة التحديث الموسمي للأنشطة وتحركات الفضاء المجتمعي الموريتاني المدني وتفاعله مع الحرب في غزة مصر: استمرارر التفاعل مع الحرب على غزة العراق:انكفاء الحيز المدني نتيجة لممارسات وضغوط السلطة المغرب: استمرارية الاحتجاجات المطلبية فلسطين: فضاء مكبوت السودان: استمرار تدهور الأوضاع الجزائر: تعديل جديد لقانون العقوبات الجزائر: تأييد الحكم بالسجن ضد الصحفي بن جامع و عريضة تطالب بالعفو عن الصحفي إحسان القاضي مصر: العودة لاستهداف المعارضة العراق: عطايا السلطة هي من ترسم حدود حرية التعبير المغرب: تطورات على الساحة السياسية والاجتماعية الفضاء المدني الفلسطيني بين مطرقة العدوان الاسرائيلي وسندان التمويل الدولي المشروط
آخر التطورات
عد الى الخلف
ترجمة لبعض الملاحظات الواردة في ملخص تقرير حقوق الأنسان لعام 2022 الذي تصدره وزارة الخارجية الأمريكية – عن البحرين
Apr 10, 2023

ترجمة لبعض الملاحظات الواردة في ملخص تقرير حقوق الأنسان لعام 2022 الذي تصدره وزارة الخارجية الأمريكية – عن البحرين

 

1)   حرية الإنترنت

  قيّدت الحكومة الوصول إلى الإنترنت وفرضت رقابة على محتويات الإنترنت، وكانت هناك تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب الاتصالات الخاصة عبر الإنترنت دون سلطة قانونية مناسبة. منعت الحكومة الوصول إلى بعض المواقع من داخل وخارج البلاد، بما في ذلك المواقع المرتبطة بالمعارضة السياسية. واصلت الحكومة حظر المنافذ على شبكة الإنترنت التي اعتقدت أنها كانت مدعومة من قطر، التي قطعت معها العلاقات الدبلوماسية في عام 2017، وكذلك المواقع الإلكترونية الموجودة في لبنان وإيران والمملكة المتحدة وأماكن أخرى التي تنشرت محتويات تنتقد الحكومة. كما منعت الوصول إلى تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية عن حقوق الإنسان والسجناء السياسيين، وكذلك المواقع الإخبارية ذات الميول المعارضة والتي تنتقد الأسرة الحاكمة والحكومة.

  زعمت عدة تقارير إعلامية أن الحكومة عملت مع حكومات أجنبية أخرى وشركات خاصة لمراقبة حسابات قادة المعارضة السياسية ونشطاء حقوق الإنسان على وسائل التواصل الاجتماعي، والهواتف المحمولة، وأشكال أخرى من الاتصالات الإلكترونية المحلية والدولية. في مخالفة صريحة للمادة (26) من الدستور.

  أفاد نشطاء أن قوات الأمن استجوبتهم، في بعض الأحيان بشكل متكرر، بشأن منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهددت سلامتهم الجسدية، ومعيشتهم، وعائلاتهم، وحصولهم على الخدمات الاجتماعية مثل السكن. تم استدعاء بعض الأفراد إلى مراكز الشرطة وطُلب منهم التوقيع على تعهدات بالكف عن نشر محتوى سياسي. قال العديد من النشطاء إنهم أغلقوا حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو توقفوا عن النشر على حساباتهم بعد تعرضهم للتهديد.

واصلت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لوزارة الإعلام مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي بحثًا عن الفحش، والتجديف، والتحريض على الطائفية، والإساءة إلى حرمة الدين. في يوليو، أعلنت المديرية على تويتر أنها اعتقلت امرأة لنشرها "كلمات وإيماءات غير لائقة" على وسائل التواصل الاجتماعي. واتهم المدعي العام المرأة "بإساءة استخدام جهاز اتصال". في أغسطس، اعتقلت المديرية مواطنين، أحدهما يبلغ من العمر 17 عامًا، بسبب منشورات على TikTok أساءت إلى شخصيات دينية. وحكمت المحاكم على الشاب البالغ من العمر 17 عاما بالسجن لمدة شهر مع وقف التنفيذ، وحكم على البالغ بشهرين مع وقف التنفيذ.

2)   القيود على الحرية الأكاديمية والفعاليات الثقافية

قيدت الحكومة الحرية الأكاديمية والفعاليات الثقافية. انخرط بعض الأكاديميين في الرقابة الذاتية، وتجنب مناقشة الموضوعات السياسية الخلافية.

في يوليو، استدعت وزارة الداخلية أستاذ علم الاجتماع بجامعة البحرين نادر كاظم للاستجواب. وبحسب مصادر المعارضة السياسية، فقد احتُجز في سجن الحوض الجاف لمدة أسبوع، ثم أُطلق سراحه في 28 يوليو / تموز. ولم تقدم الحكومة أي سبب علني لاعتقاله. تلقى كاظم أيضًا خطاب إنهاء خدماته من الجامعة، مشيرًا إلى إغلاق برنامج درجة البكالوريوس في علم الاجتماع كسبب لفصله.

3)   حرية تكوين الجمعيات

  يكفل الدستور في مادته (27) حرية تكوين الجمعيات، لكن الحكومة قيدت هذا الحق. طلبت الحكومة من جميع منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية التسجيل لدى وزارة التنمية الاجتماعية والجمعيات السياسية للتسجيل لدى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. يسمح القانون للحكومة بحل ومنع الجمعيات السياسية. تقرر الحكومة ما إذا كانت المجموعة اجتماعية أو سياسية بطبيعتها، بناءً على اللوائح المقترحة للمجموعة. يحظر القانون أي نشاط تقوم به جمعية أو جماعة غير مرخصة، وكذلك أي نشاط سياسي من قبل جماعة مجتمع مدني مرخصة. على الرغم من ذلك، كانت بعض جمعيات المجتمع المدني غير المرخصة نشطة في البلاد.

  يجب على جماعة المجتمع المدني التي تتقدم للتسجيل تقديم لوائحها ومحاضر اجتماعات اللجنة التأسيسية متضمنة أسماء ومهن وأماكن إقامة وتوقيعات جميع الأعضاء المؤسسين. يمنح القانون وزارة التنمية الاجتماعية الحق في رفض تسجيل أي جماعة مجتمع مدني إذا وجدت أن خدمات المجموعة غير ضرورية، أو مقدمة من جهة أخرى بالفعل، أو تتعارض مع أمن الدولة، أو تهدف إلى إحياء جمعية مجتمع مدني تم حلها سابقًا. يحق للجمعيات التي تم رفض طلباتها أو التي لم يتم اتخاذ إجراء بشأنها الاستئناف أمام المحكمة المدنية العليا.

 

وأكدت المنظمات غير الحكومية ونشطاء المجتمع المدني أن الوزارة تستغل بشكل روتيني دورها الرقابي لتقييد أنشطة هذه المنظمات. وأفادت المنظمات غير الحكومية المحلية أن المسؤولين سعوا بنشاط لتقويض أنشطة بعض الجماعات، بما في ذلك التدخل في انتخابات مجالس الإدارة أو فرض إجراءات بيروقراطية مرهقة على أعضاء مجلس إدارة المنظمات غير الحكومية والمتطوعين. توجد قيود مماثلة فيما يتعلق بالجمعيات السياسية.

  أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية في 22 أغسطس / آب تعميما لمنظمات المجتمع المدني تحذرها فيه من الالتزام بقانون يمنعها من الانخراط في الأنشطة السياسية أو جمع التبرعات. كما طلبت الحكومة من منظمات المجتمع المدني تقديم مرشحي مجلس الإدارة للموافقة عليها قبل إجراء الانتخابات. استبعدت الحكومة مرارًا أعضاء الجمعيات السياسية المحظورة من الترشح لمناصب في منظمات المجتمع المدني والنوادي الرياضية وغيرها من المنظمات غير السياسية، دون تفسير أو إجراءات استئناف. تتولى وزارتي العدل والداخلية فحص طلبات التمويل من المصادر الدولية وغالبًا ما لا تصرح به.

4)   حرية الحركة والحق في مغادرة البلد

ينص الدستور في مادته رقم (19) على حرية التنقل الداخلي والسفر إلى الخارج والهجرة والعودة إلى الوطن. لم تحترم الحكومة هذه الحقوق دائمًا. تعرض بعض الأفراد المفرج عنهم من السجن بعقوبات بديلة لحظر السفر أو تقييد قدرتهم على حضور المناسبات الدينية أو الثقافية.

  السفر إلى الخارج: يسمح القانون للحكومة رفض طلبات الحصول على جوازات سفر أو تجديدها، لكن يحق لمقدم الطلب استئناف هذه القرارات أمام المحكمة المدنية العليا. في 15 فبراير، رفعت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حظر السفر للمدينين المعسرين، إذا استوفوا متطلبات محددة.

  احتفظت الحكومة بموقع يمكّن الأفراد من التحقق من حالتهم قبل السفر، على الرغم من أن بعض الأفراد زعموا أن معلومات الموقع غير موثوقة. استشهدت السلطات بـ "الدفاع عن الأمن القومي" عند رفض طلبات الحصول على جوازات السفر ولديها سلطة منع المواطنين الذين يُنظر إليهم على أنهم ينتقدون الحكومة علانيةً من مغادرة البلاد.

  كانت هناك تقارير متضاربة عما إذا كان المواطنون بحاجة إلى إذن من الحكومة للسفر إلى العراق لحضور احتفالات الأربعين، وهي طقس ديني رئيسي يحيي فيه الشيعة ذكرى استشهاد حفيد النبي محمد، الحسين بن علي. في 9 سبتمبر / أيلول، أكدت صفاء الخواجة، عضوة مركز البحرين لحقوق الإنسان المنحل، أنها تمكنت من السفر إلى العراق. لكن في 9 و 10 سبتمبر / أيلول، أفاد قادة المجلس العلمائي الشيعي -المنحل - في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بأن السلطات منعتهم من السفر إلى العراق. في 14 سبتمبر / أيلول، ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمسيرات الأربعين التي نظمها مئات البحرينيين في كربلاء.

النفي: لم ترد تقارير عن حظر الحكومة عودة الأفراد الذين تعتبرهم مواطنين. ومع ذلك، منعت الحكومة إعادة أولئك الذين أسقطت جنسيتهم رسميًا وأفراد أسرهم.

  المواطنة: قد تسحب الحكومة الجنسية في كل من القضايا الجنائية والسياسية، بما في ذلك المواطنين المولودين في البحرين، بغض النظر عما إذا كان الأفراد قد يصبحون عديمي الجنسية من خلال هذه الإجراءات. في 13 ديسمبر / كانون الأول، أكدت محكمة النقض إدانة متهم بالإرهاب لعام 2015، مع الحكم الذي تضمن إسقاط جنسيته وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات.

  ظل إلغاء الجنسية ممارسة عقابية في الأحكام الجنائية، والتي كان لها أيضًا تأثير تسلسلي من خلال جعل أفراد عائلة المتهم عديمي الجنسية. لم يتمكن بعض أفراد عائلات الرجال الذين تم سحب جنسيتهم، وخاصة النساء والبالغين والأطفال القصر، من تجديد أو الحصول على جوازات سفرهم وبطاقات الإقامة وشهادات الميلاد الخاصة بهم، مما يحد من وصولهم إلى الخدمات الاجتماعية بما في ذلك السكن والتعليم. كما أوقفت الحكومة مدفوعات المعاشات التقاعدية وسحبت من العائلات المساكن المدعومة من الحكومة إذا تم سحب الجنسية عن رب الأسرة.

5)   حرية المشاركة في العملية السياسية

  لا يملك المواطنون القدرة على اختيار نظامهم السياسي أو حكومتهم. ينص الدستور على انتخاب مجلس النواب المكون من 40 عضوًا. يسمح الدستور للملك بحل مجلس النواب بعد التشاور مع رئيسي مجلسي البرلمان ورئيس المحكمة الدستورية. لا يجوز للملك حل مجلس النواب أكثر من مرة في كل دورة. للملك سلطة تعديل الدستور واقتراح القوانين والتصديق عليها وإصدارها.

في 21 أغسطس، أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية تعميماً تحذر فيه منظمات المجتمع المدني، وكذلك الأندية الاجتماعية والثقافية، من تنظيم أية فعاليات سياسية قبل أو أثناء الانتخابات التشريعية والبلدية في نوفمبر 2022.

6)   الانتخابات والمشاركة السياسية

الانتخابات الأخيرة: لم تسمح الحكومة بمراقبين دوليين للانتخابات البرلمانية في 12 نوفمبر / تشرين الثاني 2022 أو جولات الإعادة في الأسبوع التالي. خلص المراقبون المحليون بشكل عام إلى أن السلطات أدارت الانتخابات دون مخالفات كبيرة. تم تقييد المشاركة الحرة في العملية السياسية بعدة إجراءات، بما في ذلك حظر الجماعات السياسية المعارضة الرئيسية في البلاد في عامي 2017 و2018؛ القوانين التي تمنع الأعضاء السابقين في الجماعات السياسية المحظورة من الترشح للمناصب؛ التلاعب بحدود الدوائر الانتخابية؛ غياب الصحافة المستقلة. وتجريم النقد عبر الإنترنت.

  أصدرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، في 17 أغسطس / آب ، تعميماً للجمعيات السياسية المسجلة كررت فيه المطلب القانوني للجمعيات السياسية بإخطار الحكومة قبل ثلاثة أيام من الاجتماع مع أي جهة أجنبية، بما في ذلك السفارات. ويجب أن يكون مسؤول من وزارة الخارجية حاضرًا في أي اجتماع من هذا القبيل. طبقت الحكومة هذا المطلب بصرامة ورفضت طلبات السفارات الأجنبية للاجتماع مع الجمعيات السياسية قبل انتخابات نوفمبر / تشرين الثاني.

7)   الأحزاب السياسية والمشاركة السياسية:

  لم تسمح الحكومة بتشكيل أحزاب سياسية، لكن بعض الجمعيات السياسية القائمة طورت برامجها السياسية، وأجرت انتخابات داخلية، واستضافت التجمعات السياسية. ظل الحظر المفروض على أبرز جمعيتين سياسيتين معارضتين، وعد والوفاق ساري المفعول، ويعود إلى حلهما عامي 2017 و2018.

  للتقدم للتسجيل، يجب على الجمعية السياسية تقديم لوائحها الداخلية الموقعة من جميع الأعضاء المؤسسين، وقائمة بجميع الأعضاء، ونسخ من بطاقات إقامة الأعضاء، وبيان مالي يحدد مصادر تمويل الجمعية والمعلومات المصرفية. يجب ألا تتعارض مبادئ وأهداف وبرامج الجمعية مع الشريعة (القانون الديني) أو المصلحة الوطنية، كما يفسرها القضاء، ولا يجوز للجمعية أن تؤسس على مبادئ الهوية الطائفية أو الجغرافية أو الطبقية.

  أذنت الحكومة للجمعيات السياسية المسجلة بترشيح المرشحين للمناصب والمشاركة في الأنشطة السياسية الأخرى. يحظر القانون على رجال الدين الممارسين العضوية في الجمعيات السياسية (بما في ذلك المناصب القيادية) والمشاركة في الأنشطة السياسية، حتى على أساس طوعي.

8)   الفساد وانعدام الشفافية في الحكومة

ينص القانون على عقوبات جنائية للمسئولين الذين يثبت ممارستهم للفساد، وعموماً نفذت الحكومة القانون بشكل فعال. وردت تقارير متفرقة عن فساد مسئولين حكوميين خلال العام.

  الفساد: يُخضع القانون موظفي الحكومة على جميع المستويات للملاحقة القضائية إذا استخدموا مناصبهم للانخراط في الاختلاس أو الرشوة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. تصل العقوبات إلى السجن 10 سنوات.

  ديوان الرقابة الإدارية والمالية أحد أذرع مكتب رئيس الوزراء، مسؤول عن محاربة الفساد الحكومي. تقوم اللجنة التنفيذية الحكومية، برئاسة رئيس الوزراء، بمراجعة أي مخالفات تم ذكرها في التقرير السنوي للديوان، والذي صدر في أكتوبر 2022 والذي تم الإعلان عنه.

عقدت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية ورش عمل لوزارات مختلفة على مدار العام.

وبحسب وزارة الداخلية، حققت المديرية العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في 96 حالة اختلاس ورشوة واستغلال للسلطة، بالإضافة إلى ثلاث جرائم نابعة من تقرير ديوان الرقابة المالية إلى مجلس الوزراء.

في 24 فبراير، حكمت محكمة الجنايات على اثنين من موظفي الأوقاف الجعفرية التابعة لوزارة العدل والشؤون الإسلامية، بالسجن سبع سنوات وغرامة كبيرة بتهمة الاختلاس المتعلق بترميم المساجد. في 31 مايو / أيار، خفضت محكمة الاستئناف الجزائية العليا عقوبة السجن الصادرة بحقهم إلى ثلاث سنوات.

في 19 يوليو / تموز، اعتقلت وزارة الداخلية وكيل وزارة مساعد بالوزارة بتهم تتعلق بمخالفات إدارية واختلاس أموال عامة وأحالته إلى النيابة العامة. لم يتم تحديد موعد المحاكمة اعتبارًا من نهاية العام.

  تفتقر مجالات مهمة من نشاط الحكومة، بما في ذلك قوات الأمن وقوة دفاع البحرين، إلى الشفافية وأغلب نفقاتها الحكومية خارج الميزانية. ظلت خصخصة الأراضي العامة من أجل الربح مصدر قلق لمجموعات المعارضة السياسية. قال المدافعون عن حقوق الإنسان إن ممارسات التوظيف المبهمة والتمييزية، بما في ذلك المحسوبية، استمرت في قوات الأمن وقوة الدفاع، التي نادرا ما توظف مواطنين شيعة.

المصدر: https://preview.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/bahrain/