تتعرض منظمات المجتمع المدني البحرينية للاستهداف والمضايقة وصلت لمرحلة خنق هذه المؤسسات، من قبل الوزارة والسلطات الرسمية.

يتم استدعاء العديد من قيادات الجمعيات للتحقيق الجنائي بحجة مخالفة القوانين، دون الرجوع إلى مجالس إدارة هذه الجمعيات، أو إعطاء الجمعية فرصة للاستفسار عن القضايا محل الاتهام، أو الدفاع عن نفسها حيث تفاجئ قيادات هذه الجمعيات باستدعاءات من النيابة العامة.

علاوة على ذلك، ترفع السلطات قضايا متكررة ضد الجمعيات دون تقديم وثائق أو أدلة كافية لها، والأهم من ذلك دون إخطار الجمعيات المعنية. بالإضافة إلى ذلك، يتم استهداف أعضاء منظمات المجتمع المدني على المستوى الشخصي من خلال فرض السلطات عليهم إما غرامة مالية أو محاكمتهم من قبل النيابة العامة والقضاء مما قد يؤدي إلى مخاطر سجنهم.

هناك حاجة ملحة لإلقاء الضوء على الاضطهاد والاستهداف والمخاطر التي يواجهها أعضاء وقادة المجتمع المدني في البحرين. من الضروري وقف استخدام السلطات المستمر للمضايقات القضائية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين وقيادات المجتمع المدني.

شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية 

يوليو/ تموز 2023