بيان لجنة الدفاع عن المتظاهرين حول اخفاء وتعذيب الموقوفين

في 3/5/2020، لا تزال لجنة الدفاع عن المتظاهرين تتابع توقيف العشرات من المشاركين في الاحتجاجات خلال هذا الأسبوع في مختلف المناطق اللبنانية، لا سيما طرابلس وصيدا وزحلة والمتن. وقد علمت اللجنة لغاية الآن باستمرار توقيف 33 شخص على الأقل.

واخطر ما تبين لنا لغاية الآن ما يلي:

١) ان العديد من الموقوفين يتعرضون للعنف الشديد خلال إلقاء القبض عليهم وداخل آليات النقل وأماكن الاحتجاز التابعة لمخابرات الجيش، وذلك بناء لشهادة المحامين الذين قابلو الموقوفين وشهادة الذين افرج عنهم لغاية الآن. وتشير الأدلة الأولية إلى ان هذا العنف يهدف إلى انتزاع المعلومات ومعاقبة الموقوفين، مما قد يشكل جرائم التعذيب. ورغم مطالبات المحامين المتكررة بإجراء معاينة طبيب شرعي لخمسة موقوفين لدى وزارة الدفاع، قررت النيابة العامة العسكرية ارجاء هذا الأمر لغاية يوم الاثنين في ما يخالف موجب التثبت والتحقيق في جرائم التعذيب ويؤدي لإخفاء آثار العنف الظاهرة على اجسادهم.

٢) ان اغلبية الموقوفين تم إخفاؤهم قسرًا دون ان يعرف جهة ومكان احتجازهم لعدة ايام. ولم يعرف مكان احتجازهم الا بعد اصرار محامو لجنة الدفاع على النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة العسكرية على الإفصاح عن مكان احتجازهم والسماح لهم بالاتصال بعائلاتهم.

٣) لم يتمكن اي من الموقوفين من مقابلة محام الا بعد طلب نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، حيث تمكنت النقابة بالتعاون مع النائب العام العسكري بيتر جرمانوس من تأمين دخول محامين من لجنة الدفاع لمقابلة ١٥ موقوف في مديرية المخابرات في وزارة الدفاع في ٣٠/٥/٢٠٢ و٦ موقوفين في الشرطة العسكرية في صيدا في ٢/٥/٢٠٢ فور نقلهم من فروع المخابرات في طرابلس وصيدا وصربا. وقد رفض فرعي المخابرات في طرابلس وزحلة السماح للمحامين من الدخول لمقابلة الموقوفين لديهم.

لذلك، تطلب اللجنة من النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة العسكرية ووزارة الدفاع ومديرية المخابرات وسائر سلطات الاحتجاز بالآتي:

١. وقف أعمال التعذيب والمعاملة المهينة لجميع الموقوفين، مهما كانت أسباب توقيفهم، وفتح تحقيقات جدية بهذه الجرائم والمخالفات تمهيدًا لمحاسبة المرتكبين وإعلان نتائجها للرأي العام ضمانًا للشفافية والمصداقية.

٢. وقف أعمال الإخفاء القسري لجميع الموقوفين، وتنفيذ ضمانات المادة ٤٧ من أصول المحاكمات الجزائية كاملة وفور احتجاز المشتبه فيهم، والسماح لهم بإجراء اتصال ومقابلة محام لا سيما لدى مديرية مخابرات الجيش في وزارة الدفاع وفروع المخابرات كافة.

٣. اجراء معاينة الطبيب الشرعي فورا وبأسرع وقت ممكن للموقوفين الذين تعرضوا للتعذيب، لا سيما لخمسة من الموقوفين في مديرية المخابرات في وزارة الدفاع.

٤. حصر صلاحية مخابرات الجيش وفقا للقانون وإجراء التحقيقات مع المدنيين في الجرائم العسكرية من قبل الشرطة العسكرية حصرًا.

أخر التطورات

الجزائر: تطورات الفضاء المدني - مايو 2020
06/07/2020

الجزائر: تطورات الفضاء المدني - مايو 2020

تميز هذا الشهر بالإضافة لتداعيات وباء كورونا، تواصل قمع نشطاء المجتمع المدني والجمعيات المدنية، والصحفيين والمدونين. كما كشفت رئاسة الجمهورية في الجزائر عن مسودة الدستور الجديد.  

الجزائر إقرأ المزيد
المغرب: مشروع القانون 22ـ20: تكميم للأفواه
06/01/2020

المغرب: مشروع القانون 22ـ20: تكميم للأفواه

بينما كانت الجهود، بما فيها الحكومية، تتوجه لتطويق جائحة كورونا وتداعياتها، فوجئ الرأي العام الوطني بالمغرب بتقديم مشروع قانون في اجتماع حكومي قصد المصادقة عليه قبل احالته على البرلمان. ويهدف مشروع القانون إلى الى تقييد صارم في استعمال وسائل التواصل الاجتماعي من قبيل منع استعمالها في حملات المقاطعة.

المغرب إقرأ المزيد
المغرب: اعتقال الصحفي سليمان الريسوني وإحالته على القضاء
06/01/2020

المغرب: اعتقال الصحفي سليمان الريسوني وإحالته على القضاء

تعرّض رئيس تحرير يومية "أخبار اليوم"، مساء الجمعة 22 ماي 2020، من أمام بيته بالدار البيضاء، للاعتقال من أجل التحقيق معه بخصوص اتهام وجّه له من طرف النيابة العامة ب "هتك عرض بالعنف والاحتجاز".

المغرب إقرأ المزيد
الفضاء المدني في مصر - مستجدات شهر مايو 2020
06/01/2020

الفضاء المدني في مصر - مستجدات شهر مايو 2020

تأثر عمل منظمات المجتمع المدني خلال هذا الشهر بالعديد من المستجدات ومن ضمنها قرارات الحكومة المصرية (رئيس الوزراء) الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بالإضافة الى تأجيل النظر في القضايا لصعوبة نقل المتهمين.

مصر إقرأ المزيد