المجتمع المدني في مصر - يناير 2020

 

المجتمع المدني في مصر

شهر يناير 2020

 

مع مطلع العام 2020، لم يتغير السياق العام الحاكم لعمل منظمات المجتمع المدني منذ عام 2014 على الرغم من تغير الإطار القانونية ما بين قانون 2017 وقانون 2019؛ وتغير الإشكاليات والواقع التي تعمل فيه منظمات المجتمع المدني، أجبر قانون 2017 العديد من المنظمات إلى العمل من خارج مصر أو تغيير أساليب العمل لإمكانية البقاء دون ملاحقة الدولة، ويعتبر هذا هو الوضع العام لمنظمات المجتمع المدني بحلول عام 2020.

جاء قانون 2019 بعد كثير من الضغوط من قبل المنظمات والجمعيات الدولية والمحلية للاعتراضهم على قانون رقم 70 لسنة 2017، وجاءت بدايات الحديث على قانون جديد يتماشى مع متطلبات المرحلة إلى أواخر عام 2018 حين ارجع بعض نواب البرلمان سبب تغير القانون ولم يمر عليه أكثر من عام إلى أن فلسفة قانون 2017 كانت لحماية قانونية الدولة المصرية من بعض الجمعيات التي تربحت على حساب الشعب، هذا إلى جانب الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية التي كانت تمر بها البلاد وهو ما دفع البرلمان إلى تبني هذا القانون، ومع اختلاف هذا السياق وتوجهات الرئيس بتغير القانون جاءت الحاجة إلى قانون جديد.[1] 

وفي الواقع لم يختلف قانون 2019 عن سابقه كثيراً؛ على سبيل المثال على مستوى العقوبات عمل القانون على إلغاء عقوبات السجن في المقابل زادت الغرامة المتروكة لتقدير الدولة والتي قد تصل إلى مليون جنيه في بعض الحالات وهو أمر تعسفي للعمل الأهلي، وتركت الترخيص كما هو فيما يخص الاشتراك مع جمعية أو منظمة أجنبية، وهو ما يوحي أن التعديلات جاءت لإرضاء الخارج والذي أصبح من الواضح أنه في ضغطه ركز على ما يخص الجمعيات الأجنبية وليست المحلية[2].

كما استمرت الملاحقات الأمنية للعاملين بالمجتمع المدني، ومنها قضية المجتمع المدني رقم 173 لسنة 2011 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي، وتم التحقيق فيها على مدار السنوات مع عدد من منظمات المجتمع المدني كالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ونظرة للدراسات النسوية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم، وتم منع العديد من النشطاء من السفر وفقا لقاضي التحقيقات في هذه القضية،[3] وبلغ عدد المنظمات التي دخلت في القضية 3250 كيان بينما وصل عدد النشطاء وقيادات الكيانات المدنية الذين تم استبعادهم من القضية 3000 بحلول عام 2019.[4] كما تم منع 37 حقوقيا من السفر حتى عام 2019.[5]

وتستمر التحقيقات في هذه القضية بعد إحياءها في 2016 للعام الثالث دون الإحالة إلى القضاء مع إضافة لمنظمات ونشطاء جدد كل فترة، وهو في رأيي استراتيجية تمكنهم من التضييق على المؤسسات التنكيل بالنشطاء دون حرج أمام الخارج تحت حجة أنها لا توجد عقوبات على أحد وأنها مجرد تحقيقات.

شهد الشهر الأول من عام 2020 والذي يتضمن ذكري ثورة يناير تشديد قوات الأمن تواجدها في وسط البلد وشددت من قبضتها على المواطنين في محيط وسط البلد، وفرضت تفتيش المارة والتقليب في هواتفهم المحمولة ومتعلقاتهم الشخصية.[6]

وعلى الجانب الأخر قامت منظمات المجتمع المدني بالاهتمام ببعض الملفات الخاصة بالحقوق والحريات كوضع السجون والمعتقلين والتنديد بقانون المجتمع المدني وقانون التجمهر. فعلى سبيل المثال اهتمت منظمات المجتمع المدني بقضايا الحريات في ظل سلسلة القبض على الحقوقيين والصحافيين في مصر والتي بدأت في عام 2018 وتستمر حتى الآن. حيث أفرزت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تقرير يومي عن المحاكمات والاعتقالات في مصر سمى بحصاد اليوم،[7] كما استمرت فاعليات منظمات المجتمع المدني على استحياء في ظل توتر المناخ العام وقامت اغلب الفاعليات أما بالتعاون مع الحكومة أو التعاون مع منظمات دولية كالأمم المتحدة وغيرها.[8] كما لم تشهد هذه الفترة أي انتهاكات من قبل الدولة لبرامج وخطط عمل المنظمات، إلا مداهمة قوات الأمن لمقر وكالة الأناضول في القاهرة.[9]

 

أولا-انتهاكات عمل منظمات المجتمع المدني من قبل الدولة:

1. ملاحقات أمنية:

  • تم تجديد حبس المحامي الحقوقي زياد العليمي والصحفيان هشام فؤاد وحسام مؤنس في 11 يناير 2020 لمدة 45 يوم في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميا بقضية تنظيم الأمل من قبل جنايات القاهرة.[10]
  • تجديد حبس المحامية الحقوقية ماهينور المصري في 15 من يناير 2020 لمدة 15 يوم على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميا بقضية الصفافير أو الصفارات من قبل نيابة أمن الدولة.[11]
  • تأجيل نظر جلسة تجديد حبس أحمد عبد الفتاح عضو مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات على ذمة القضية رقم 606 لسنة 2019 جنح أمن دولة طوارئ والمعروفة إعلاميا بأحداث سبتمبر من قبل نيابة ثان مدينة نصر في 16 من يناير 2020. [12]
  • قررت نيابة أمن الدولة العليا في 27 من يناير 2020 تجديد حبس "عماد فتحي" عضو التحالف الشعبي الاشتراكي بمحافظة الإسكندرية 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1956 لسنة 2019، والمُتهم فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. كان قد تم عرض عماد فتحي على النيابة يوم 30 من ديسمبر من عام 2019 بعد القبض عليه ب 7 أيام وقد قررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.[13] ويعتبر هذا نموذجا لتعامل السلطة مع أعضاء الأحزاب غير الخاضعة للسلطة.
  • أما عن العمل النقابي فيرتكز عمل الدولة على ضرب النقابات المستقلة والتنكيل بالنشطاء فيها فتم في 12 يناير 2020 تجديد حبس الناشط العمالي خليل رزق لمدة 15 يوم في القضية 1375 لسنة 2019 حصر أمن دولة من قبل نيابة أمن الدولة.[14]
  • قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على الحقوقي حسام شكر الله لثالث مرة خلال شهر ونص؛ خلال تدريبهم لمجموعة من الأطفال بمؤسسة أهلية من مؤسسات منطقة عزبة خير الله، وأطلق سراحهم بعد خمس ساعات تعرضوا خلالهم للاعتداء الجسدي واللفظي.[15] وأثناء استجوابه تم سؤاله عن مؤسسة النديم التي تعمل بها والدته د. عايدة سيف الدولة في استمرار لتعقب مركز النديم والعاملين به.

 

2. ملاحقات خارج إطار القانون:

لم يحدث خلال هذا الشهر لكن من المهم إلقاء الضوء على ما حدث لجمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان في أخر شهور العام 2019؛ حيث تعرض لثلاث مضايقات من الشرطة المصرية بدأت في أكتوبر 2019 ففي بيان للشبكة العربية أوضحت أن جهازا أمنيا قام بسرقة سيارة كان يستخدمها مدير الشبكة جمال عيد كرسالة تهديد له، وبعد ذلك قام شخص بمهاجمته وسرقة هاتفه المحمول، وأخيرا في 29 من ديسمبر 2019 وفي تمام الحادية عشر صباحا وأثناء ذهاب جمال عيد إلى مقر عمله بالشبكة العربية توقفت ثلاثة سيارات ترجل منها عدد من أفراد الأمن وأعتدوا عليه.[16]

 

3. حملات إعلامية:

يعتبر هذا الشهر من الشهور الهادئة في هذه الحملات حيث لم تخصص مساحات بارزه في الصحف أو فقرات في البرامج الشهيرة لتشوية المجتمع المدني ونشطاءه، كما هو معتاد في السنوات الأخيرة.

 

ثانيا-أهم فعاليات المجتمع المدني:

  1. أنشطة:
  • عقد يوم 14 يناير 2020 المؤتمر الوطني الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان حول "مراجعة وتحديث قانون العقوبات" بهدف إجراء مشاورات معمقة تضم كافة الأطراف الرسمية وغير الحكومية من أصحاب المصلحة للتوصل لتوصيات وتلمس خارطة طريق لإجراء عملية تحديث شاملة ومتكاملة لقانون العقوبات المصري الصادر في العام 1937.[17] وفي 17 من يناير قام وفد من مساعدي الكونجرس الأمريكي بزيارة مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر.[18] كما نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومؤسسة كيميت بطرس غالى للسلام والمعرفة ندوة تحت عنوان " دولة القانون " يوم 21 يناير.[19] إلى جانب انعقاد الاجتماع الشهري برئاسة محمد فايق رئيس المجلس، والذي ناقش خلاله عدداً من التقارير حول أوضاع حقوق الإنسان في الفترة الأخيرة وتوقف المجلس بشكل خاص أمام عدد من الشكاوى المتعلقة بأوضاع السجون، وحدد قائمة بالسجون التي سيقوم بزيارتها وخاصة سجن طرة شديد الحراسة والذي ورد منه العديد من الشكاوى.[20]
  • نظمت الشبكة العربية للبيئة والتنمية رائد "هي منظمة دولية غير حكومية مقرها جمهورية مصر العربية وتعمل في مجالات البيئة والتنمية المستدامة في الوطن العربي وكذلك على النطاق المتوسطي والأفريقي والدولي" بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لغرب آسيا ESCWA ورشة عمل بناء قدرات منظمات المجتمع المدني العربي في مجال التغييرات المناخية.[21]
  • أما عن الأحزاب؛ تشهد الحياة الحزبية في مصر تراجع في الآونة الأخيرة حيث أنه اختفت مجموعة من الأحزاب من الساحة وتقدر بما يقرب من 50 حزب.[22] فدور الأحزاب الحالي يقتصر على عمل البيانات وإرسالها، ومن المفترض أن يشمل دور الأحزاب أساسيات مهمة تمس حياة المواطن.[23] وعلى مستوى فاعليات الأحزاب عقد حزب الغد مؤتمر لدعم الدولة لمواجهة التحديات الخارجية يوم 5 يناير 2020.[24] 

 

  1. تقارير:
  • تقرير هيومن رايتس واتش حول الأحداث في مصر 2019، والذي صدر في سبتمبر 2019، وتناول هذا التقرير أهم الأحداث السياسية والقانونية في عام 2019 من انتهاكات قوات الأمن المصري والتعديلات الدستورية وأثرها على المحاكمات العادلة وإجراءات التقاضي السليمة وعقوبة الإعدام، كما ناقش التقرير وضع حريات التجمع وتكوين الجمعيات والتظاهر السلمي وحرية التعبير وحرية المعتقد الديني، ووضع العنف ضد النساء والفتيات.[25]
  • تقرير الشبكة العربية لحقوق الأنسان " قليل من الأمل ، كثير من اليأس"، والذى صدر في 13 من يناير 2020، ويعتبر هذا التقرير تقرير سنوي يصدر عن الشبكة عن حالة المسار الديمقراطي المصري لعام 2019، ويتناول التقرير أرقام وإحصائيات توصلت إليها الشبكة لعدد من القضايا المتعلقة بالمسار الديمقراطي والتي بلغت نحو 86 قضية  بينها 73 قضية أمام القضاء المدني و13 قضية أمام القضاء العسكري، كما يرصد التقرير الفاعليات الاحتجاجية التي تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والتي تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، هذا إلى جانب الانتهاكات الإعلامية. وجاءت خاتمة التقرير لأهم وأبرز الأحداث التي تمت خلال العام ومنها تعديل الدستور المصري بما يسمح لرئيس الجمهورية بالاستمرار في الحكم لنحو 10سنوات قادمة وتمديد حالة الطوارئ على كامل الأراضي المصرية، والتوسع في القبض على السياسيين المنتمين للتيار المدني والزج بهم في قضايا وأهمها القضية المعروفة باسم "مخطط الأمل"، وكذلك المظاهرات التي اندلعت في سبتمبر 2019، في العديد من المدن والمحافظات والتي أسفرت عن القبض على الأف المواطنين.[26]

 

  1. بيانات:
  • بيان من المنظمات المصرية حول أوضاع السجون في مصر؛ صدر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومجموعة من المنظمات الحقوقية في 17 من يناير 2020 هذا البيان بشأن تصاعد أعداد الوفيات داخل السجون المصرية منذ مطلع العام الجاري، وذلك نتيجة استمرار سياسة الحرمان من الرعاية الصحية وتفاقم الإهمال الطبي للمرضى وكبار السن والتعنت البالغ في رفض دخول الأغطية والملابس الثقيلة في هذا البرد القارص، فضلاً عن الممارسات غير الإنسانية والتعذيب مما يدفع المحتجزين للإضراب عن الطعام احتجاجًا.[27]

 

ثالثا:- قرارات وقوانين حكومية:

صدر في مطلع العام عن وزارة التضامن الاجتماعي على الموقع الرسمي إعلان لمنظمات المجتمع المدني والذي يضم مجموعة من الإرشادات عن مخاطر استغلال الجمعيات غير الهادفة للربح في عمليات تمويل الإرهاب، وجاءت الورقة بتعريف الجمعيات غير الهادفة للربح وأسباب استهداف الكيانات الإرهابية لها والتي تراوحت بين إمكانية وصول هذه الجمعيات للجمهور ولمصادر تمويل مختلفة وانتشارها على نطاق واسع خارجيا، ومناطق عمل الجمعيات التي غالبا ما تكون مناطق نائية حدودية أكثر عرضة للتواجد الإرهابي، كم وضحت الورقة طرق الكيانات الإرهابية لاستغلال الجمعيات، ثم أوضحت كيفية التصدي لعمل هذه الكيانات حيث رأت أنه يجب على كل من الجمعيات غير الهادفة للربح تحديد المخاطر المتعلقة بكل منها على حدى وذلك لاختلاف الجمعيات وهياكلها الإدارية وأنشطتها، مما يجعل لكل جمعية تصنيف مختلف في المخاطر . فتحدد كل جمعية مستوي المخاطر الخاص بها عن طريق دراسة نظامها الهيكلي والتشغيلي ومحاولة التعرف على كيفية قيام الإرهابيين بالتسلل إليها والوصول إلى الأموال، وعليه تستطيع الجمعية غير الهادفة للربح تقييم مستوى المخاطر الخاص بها من بين مرتفع أو متوسط أو منخفض المخاطر، وأوضحت الوزارة حالات المستوي المرتفع من المخاطر والتي تظهر في:

  • قيامها بتلقي تمويل من مصادر أو جمعيات أجنبية.
  • قيام الجمعية بالعمل في المناطق الحدودية أو المناطق المعروفة بانتشار الأعمال الإرهابية.
  • كثافة التعاملات النقدية عوضا عن استخدام التحويلات البنكية أو القنوات المالية الرسمية.
  • تعدد فروع الجمعية واتساع نطاقها عبر البلد وصعوبة الإشراف الداخلي على برامجها أو أنشطتها.
  • عدم القدرة في بعض الأحيان على التحقق من المستفيد النهائي من التبرع أو المنح.
  • قيام المؤسسة أو المنظمة بدعم عرق أو دين معين.
  • المؤسسة أو المنظمة مقرها في محافظات نائية أو حدودية.
  • تعمل المؤسسة أو المنظمة مع دول مرتفعة المخاطر أو لها روابط بالمنظمات غير الحكومية الأجنبية
  • التدفقات المالية من وإلى المؤسسة أو المنظمة من دول مرتفعة المخاطر.

 

 


[1] غادة أبو طالب، متحدث النواب يكشف أسباب تعديل قانون الجمعيات الأهلية. ويؤكد: "البرلمان جراح تشريعي لأمراض الوطن"، 14 يوليو 2019، https://cutt.ly/2eqNW98

[2] لمزيد من المعلومات راجع: https://bit.ly/36WLDmD

[3] خلفية عامة عن القضية رقم 173 المعروفة بقضية "التمويل الأجنبي" خطر وشيك من الملاحقة والإغلاق، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، 21 مارس 2016، https://cutt.ly/yrUY12H

[4] أمنية الموجي، تحقيقات التمويل الأجنبي تكشف تورط محامين بمركزي "المصري والقاهرة". المتهمون تلقوا تمويلات لتنفيذ مخطط إسقاط الدولة.. التحريات تكشف تورط عشرات المراكز واستبعاد 3000 منظمة. وإخلاء سبيل 4 متهمين بكفالة 90 ألفًا، اليوم السابع، 10 يوليو 2018، https://cutt.ly/7rIPp5O

[5] مركز القاهرة يطلق حملة “حقوقيون ممنوعون من السفر”، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 13 نوفمبر 2019، https://cutt.ly/prIP4C7

[6] طوارئ وترهيب ومكايدة. لماذا تثير ذكرى يناير قلق نظام السيسي؟، ن بوست، 25 يناير 2020، https://www.noonpost.com/content/35721

[7] حصاد اليوم، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، https://www.anhri.info/?cat=9

[8] دينا عبد الحافظ، أثر التغييرات في القوانين على الإدارة الداخلية لمؤسسات المجتمع المدني في مصر، منتدى البدائل العربي للدراسات، 2019، ص5

[9] مداهمة مكتب وكالة أنباء الأناضول بالقاهرة تزيد التوتر بين مصر وتركيا، bbc، 16 يناير 2020، https://cutt.ly/KrIfUco

[10] حصاد يوم الأحد 12 يناير 2020، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، 12 يناير 2020، https://www.anhri.info/?p=13654

[11] حصاد اليوم الخميس 16 يناير 2020، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الأنسان، https://www.anhri.info/?p=13905

[12] المرجع السابق.

[13] نيابة أمن الدولة العليا تُجدد حبس “محمد منصور” المُتهم بنشر أخبار كاذبة، حرية الفكر والتعبير، 13 يناير 2020، https://cutt.ly/orIArM2

[14] حصاد يوم الاثنين 13 يناير 2020، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، 13 يناير 2020، https://www.anhri.info/?p=13804

[15] شهادة عايدة سيف الدولة، https://cutt.ly/srU1rsD

[16] اعتداء بوليسي جديد على مدير الشبكة العربية جمال عيد ضرب وإغراق بالبوية من قبل ضباط مسلحين وسيارات بلا أرقام، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، 29 ديسمبر 2019، https://www.anhri.info/?p=13428

[17] محمد السيد، انطلاق المؤتمر الوطني لـ"القومى لحقوق الإنسان" لمراجعة وتحديث قانون العقوبات، اليوم السابع، 14 يناير 2020، https://cutt.ly/krvli5L

[18] محمد السيد، وفد الكونجرس الأمريكي يزور مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم السابع، 17 يناير 2020، https://cutt.ly/zrvldlj

[19] محمد السيد، المجلس القومي لحقوق الإنسان ينظم ندوة تحت عنوان دولة القانون، اليوم السابع، 17 يناير 2020، https://cutt.ly/IrvjMWm

[20] محمد السيد، المجلس القومي لحقوق الإنسان يعلن تنظيم زيارة لسجن طرة، اليوم السابع، 14 يناير 2020، https://cutt.ly/frvlqO4

[21] مؤسسة رائد، https://cutt.ly/xrYD0Kf

[22] أمين صالح، الباحث محمد حامد: أي مؤسسة لا تتفاعل مع الشارع لا نطلق عليها حزب سياسي، اليوم السابع، 9 يناير 2020، https://cutt.ly/mrU0323

[23] شدى طنطاوي، الأحزاب في مصر «سياسة مع وقف التنفيذ». و«القعيد»: «العدد في الليمون» (تقرير)، المصري اليوم، 24 أكتوبر 2019، https://cutt.ly/KrU2eE9

[24] محمود العمري، حزب الغد يعقد اليوم مؤتمرا لدعم الدولة لمواجهة التحديات الخارجية، اليوم السابع، 4 يناير 2020، https://cutt.ly/HrYDTnH

[25] أحداث مصر 2019، هيومن رايتس واتش، https://cutt.ly/drYSCBJ

[26] الشبكة العربية تطلق تقرير المسار الديمقراطي في مصر لعام 2019 بعنوان: “قليل من الأمل، كثير من اليأس”، الشبكة العربية لحقوق الأنسان، 13 يناير 2020، https://www.anhri.info/?p=13739

[27] منظمات حقوقية تطالب الصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون في مصر، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 17 يناير 2020، https://cutt.ly/ErvhoyF

[28] وزارة التضامن الاجتماعي، https://cutt.ly/arYSjUT

 

أخر التطورات

الفضاء المدني في السودان - مايو 2020
05/18/2020

الفضاء المدني في السودان - مايو 2020

رغم الظروف الصحية الطارئة واعلان الحظر الشامل في العاصمة الخرطوم، الا ان الفضاء المدني يتسم بالحراك الايجابي رغم بعض الظواهر السلبية في ظل توازن القوى بين مكونات الحراك الثوري والقوى المضادة للثورة خاصة المؤسسات العسكرية والأمنية.  

السودان إقرأ المزيد
تظاهرات العراق: التحديات والتوجهات القادمة
05/15/2020

تظاهرات العراق: التحديات والتوجهات القادمة

الحركة الاحتجاجية في العراق تجدد مطالب المساءلة في أول جلسة إحاطة عبر الانترنت: ناشطون ومدافعون عن حقوق الإنسان يطالبون الحكومة الجديدة بدعم التحقيقات في الانتهاكات التي استهدفت المتظاهرين. نسقت جمعية الأمل العراقية بالتعاون مع منظمة امبيونتي واتش ومعهد صحافة الحرب والسلام اليوم هذه الجلسة التي انضم اليها متحدثون من خمس محافظات، ألا وهي ذي قار، وبغداد، والنجف، والبصرة، والديوانية، عرضوا خلالها مختلف الانتهاكات التي تعرض لها العراقيون في حركة الإحتجاج التي انطلقت منذ أكتوبر 2019.

وقد كتب هذا الملخص بناء على العروض التي قدمت خلال الجلسة.

العراق إقرأ المزيد
بيئة عمل المجتمع المدني في مصر - أبريل 2020
05/01/2020

بيئة عمل المجتمع المدني في مصر - أبريل 2020

استمرت تعليمات وإجراءات مجلس الوزراء الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا وهو ما يؤثر بالفعل على كافة قطاعات الدولة وخصوصا عمل منظمات المجتمع المدني. وهو ما انعكس بوضوح على أنشطة المجتمع المدني ما بين خيري لدعم الفئات المتضررة من هذا الإغلاق، او صحي والذي ركز على توفير مستلزمات أولية مثل القفزات والكمامات سواء لتوزيعها على المواطنين أو تقديمها للفرق الطبية.

كما كان لهذا الإغلاق أثر واضح على تعطل في الإجراءات الخاصة بالموافقات على مشروعات المجتمع المدني حتى التي تعمل بالتعاون مع الحكومة. رغم ذلك الإغلاق لم تنسى الحكومة في 28 من أبريل 2020 من تم تجديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وفقا القرار رقم 168 لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية.

مصر إقرأ المزيد
الفضاء المدني في الجزائر - تقرير أبريل 2020
04/30/2020

الفضاء المدني في الجزائر - تقرير أبريل 2020

بالإضافة الى تداعيات وباء كورونا، تشهد الجزائر استمرار قمع النشطاء انتقاماً من المشاركين في الاحتجاجات، وتطورات جديدة في قضية التضييق على الصحافة الحرة.

الجزائر إقرأ المزيد