تطورات الفضاء المدني في السودان - ديسمبر 2019

مشروع راصد الفضاء المدني

السودان

تقرير ديسمبر 2019

 

البيئة السياسية والقانونية

  • بمبادرة من مجموعة من منظمات المجتمع المدني* وفى إطار المساھمة في تطویر الفضاء المدني في السودان انعقدت المائدة المستدیرة الأولى التي كان موضوعھا حول أولویات إصلاح الأطر المؤسسیة والقانونیة والسياسات العامة للفترة الانتقالية، حضر الورشة لفيف من الخبراء والعلماء ونشطاء في المجتمع المدني مع تمثیل من الدولة شمل وكیل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومفوض عام العون الإنساني. تم تقديم اوراق حيث غطت البيئة القانونية والھیاكل والسياسات، كما تمت مشاركة لعدد من التجارب الدولیة ذات الممارسات الایجابیة والتوافق مع المعاییر الدولیة في اعداد قوانین تعني بقطاع المجتمع المدني. كما توصلت مناقشات المائدة المستديرة فى مجال الاصلاح القانوني فى ضرورة العمل على اجراء اصلاح وتطویر للقانون واللوائح الساریة الآن وتم الاقتراح ان یتم ذلك عبر تكوین لجنة تضم ممثلین للوزارة (والوزارات الأخرى ذات الاختصاص) وقانونیین مستقلین وممثلین للمجتمع المدني.
  • كذلك تمت ملاحظات مهمة لبعض التطورات المرتبطة بالحريات الدينية وحقوق غير المسلمين بعد سقوط نظام الاسلام السياسى حيث تقرر اعادة اعتماد عطلة الأحد للمدارس المسيحية التي كانت السلطات السودانية قد ألغتها في العام 2017 واجبرت المدارس المسيحية على العمل وفقا للنسق العام لتقويم العطلات بما لا يتناسب وخصوصية وضعهم الديني، كما تم الترحيب بعودة الطائفة اليهودية السودانية إلى بلادهم مع دعوتهم بالمساهمة في تعمير البلاد. كما أكد الوزير المختص بالشؤون الدينية بأن الوزارة تقف على مسافة متساوية من كل الطوائف الدينية بالسودان واهمية ذلك بان هذه الدعوة سوف تعمل على اعادة تصحيح مسار السياسات التي سادت في النظام السابق لان هذا الملف له أهمية خاصة في بلد متنوع مثل السودان بحاجة للاصلاح لما يشهده الواقع من انتهاكات واسعة ارتبطت بالممتلكات والحريات الدينية لغير المسلمين بشكل عام حيث سبق وتم اعلان من الدولة بعدم السماح ببناء كنائس جديدة "وكذلك للمسلمين ممن هم علي علاقة بمدارس فقهية ليست على صلة بنهج الإسلام السياسي" وتكفي الاشارة لمحاولات محاربة طائفة القرآنيين السودانيين من قبل السلطة السابقة في الفترة بين (2011-2015) باستخدام تهم الردة واستغلال القانون في محاكمات غير عادلة.
  • وقد انعكست تلك البيئة في قرار الإدارة الأمريكية الصادر في الاسبوع الثالث من ديسمبر 2019 بشطب اسم السودان من قائمة الدول المنتهكة للحريات الدينية وهي خطوة متقدمة في تعزيز صورة السودان وقد تشكل خطوة في الوفاء بالالتزامات المطلوبة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. كما أدت هذه الخطوات العملية الى احتفالات اعياد الميلاد وراس السنة الميلادية فى فضاء مدني واسع بالإضافة الى قرار مجلس الوزراء القاضي بمراعاة خصوصية غير المسلمين وتعزيز أوضاعهم في مناسباتهم الدينية فقد شكلت خطوة تكميلية لجهود وزارة الشؤون الدينية. هذه البيئة والمظاهر المدنية أدت الى بعض مظاهر العنف خاصة ضد المرأة فى احتفالات راس السنة الميلادية من قبل بعض المتشددين دينياً ولكن تم حصارها قانونيا.
  • في اطار تهيئة البيئة القانونية لانفاذ اهداف انتفاضة ديسمبر 2019، اصدرت الحكومة الانتقالية قانون حماية الإجراءات والتدابير الانتقالية لسنة 2019، واستنادأً على أحكام المادة (25/3) من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019، وتم تعريفه بانه جملة الإجراءات والتدابير، يقصد بها القوانين واللوائح، والقرارات، وأي أعمال أخرى، تصدر عن أجهزة الحكم الانتقالي، بغرض المحافظة على مكتسبات الثورة، وحمايتها، والحفاظ على الأمن والسلام العام بهدف تفكيك بنية التمكين، ويقصد بها جملة الإجراءات والتدابير اللازمة لاستعادة سلطة الدولة من هيمنة قوى نظام الثلاثين من يونيو1989، والعمل على سيادة حكم القانون، وإصلاح الاقتصاد والسياسة، وأجهزة الدولة جميعها.
  • كما صدر حكم محكمة الجنايات بإدانة المتهم عمر حسن أحمد البشير بالتهمة الموجهة إليه تحت المادة (5) والمادة (9) من قانون التعامل بالنقد الأجنبي. وشمل القرار إدانة المتهم أيضاً بالتهمة الموجهة إليه تحت المادة (6) و (7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 في الدعوى الجنائية رقم 40. وقعت المحكمة عقوبة السجن بحقه لمدة سنتين وهذا يرسل إشارة في عدة إتجاهات حيث انها أول قضية يقدم فيها رأس النظام السابق للمحاكمة وينتظره عدد آخر من القضايا تحت المادة (130) القتل العمد والجرائم ضد الإنسانية وجرائم تقويض النظام الدستوري وتصل العقوبة في كل منها في حالة الإدانة الى عقوبة الإعدام، بالإضافة الى إن الإدانة تحت قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه سقطت معها كل هتافات وشعارات الإدعاء بالطهر والأمانة والنقاء لدى قيادات الاسلام السياسي.

 

المجال المتاح لإجراء حوار بين أصحاب المصلحة المتعددين حول السياسات الوطنية

لقد تزامنت بعض الأحداث والمؤشرات المرتبطة بإعداد ميزانية الدولة لعام 2020 بأهمية الفضاء المدني والحريات المتاحة لجميع منظمات المجتمع المدني خاصة النقابات للإحتجاج حول توجهات الدولة الاقتصادية دون ان يحدث أي نوع من الاحتكاك او القهر السياسي والقانوني، وقد عبرت هذه القوى والحركات الاجتماعية عن رفضها الواضح لمحاولات الحكومة في تبني سياسات الاقتصاد الحر وفتح الاسواق امام مؤسسات الاستثمار العالمي والإقليمي، وقد تم رصد بعض الاحداث التي رسخت لأهمية الحوار بين اصحاب المصلحة الحقيقيين والاجهزة الرسمية المختصة بالوضع الاقتصادي واستراتيجيات التنمية الوطنية فيما يلي:

اولا قدم تجمع المهنيين مذكرة يرفض فيها موجهات ومبادئ ميزانية عام 2020 وتوجهات الدولة وتقدم بمقترح واضح يستند على ان تقوم الحكومة باستعراض خطط واضحة وبجداول زمنية عن خطتها الاقتصادية لإعادة توزيع الموارد بطريقة أمثل تسمح بتحول الموارد من الجيش والدفاع والأمن الى القطاعات الإنتاجية والخدمية كالصحة والتعليم وذلك عبر تفكيك شركات ومؤسسات الجيش المتهربة من الضرائب والمستفيدة من الدعم والإعفاءات الجمركية.

ثانيا قدمت مجموعة من قطاع الأعمال الخاصة واتحاد اصحاب العمل مذكرة تقترح فيها اخراج الدولة من السوق وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص بالاستثمار في كل المجالات عبر تفكيك الاحتكارات واتباع اسلوب العطاءات التنافسية المفتوحة خاصة في مجال الذهب الذي تحتكره بعض من المليشيات الخاصة.

ثالثا رفضت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير مقترح رفع الدعم بكافة اشكاله سواء دعم المواد الاساسية او المنتجات البترولية وبررت ذلك بان هذه الاجراءات الاقتصادية صارمة وسيقع أثرها على الاغلبية المنهكة اقتصاديا من السودانيين وعلى الحكومة ان تكون واضحة في خططها لرفع الدعم وكيفية امتصاص الغضب الجماهيري المتوقع في حال تبني مثل هذه الإجراءات القاسية.

وكان نتيجة هذا الحراك ان تراجعت الحكومة الانتقالية عن مشروع الميزانية المالية لعام 2020 والذي اعتبرته المنظمات المدنية مطلوبات تستند نظريا على سياسات الاقتصاد الحر وتستجيب الى شروط الموسسات المالية الدولية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) مع الاعتماد الكامل على الدعم المالي الخارجي وعدم التركيز على تصنيف السودان كدولة ذات موارد ضخمة مع الاعتماد على الموارد الداخلية ودعم ابناء وبنات الشعب السوداني العاملين خارج الوطن.

رابعا تم اجتماع مشترك بين التحالف الديمقراطي للمزارعين وهو أحد قوى الحرية والتغيير الاساسية مع وزير الزراعة وبحضور بعض من قيادات المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وبعد نقاش مستفيض حول الوضع الزراعي عامة ومستقبل مشروع الجزيرة كمشروع قومي واستراتيجي في مسار التنمية المستقبلية بشكل خاص، كما تم الاتفاق على تكوين لجنة طوارئ.

الا ان مقاومة بقايا النظام أدت الى فشل قرارات اللجنة المشتركة مما أدى الى تنظيم ما يسمى بموكب القطن الابيض وهو عبارة عن مسيرة شعبية بالقطار من مشروع الجزيرة فى وسط السودان وتم اختيار تاريخ توافق مع اول مسيرة لاتحاد المزارعين عام 1929 في رسالة واضحة عن ضرورة الاعتراف بالتحالف الديمقراطي للمزارعين كممثل وحيد للمزارعين وشدد تحالف المزارعين في كلمة خلال الاحتفال بتخليد ذكرى اعتصام المزارعين بميدان عبد المنعم (نادي الأسرة) في الخرطوم على ضرورة إلغاء قانون أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني لعام 2011، وحل جميع جمعيات وتنظيمات المنتجين وتجميد أصولها وإخضاعها للتحقيق والمحاسبة، بجانب إرجاع الاتحاد وتكوين لجنة تمهيدية من شرفاء المزارعين لحين قيام انتخابات مهنية في نهاية الفترة الانتقالية.

 

محاولات عودة فلول النظام السابق

  • في هذا الإطار المدني الواسع بالحريات وحق التعبير جاءت ما سميت بالمسيرة الخضراء، وهي إمتداد وإعادة إنتاج لماعرف ابان الديموقراطية الثالثة بثورة المصاحف، والتي كانت في جوهرها تكتيكاً تعبوياً لخلق الشروط المواتية للإنقلاب الذي تم تنفيذه في 30 يونيو 1989. وتعكس عودة فلول النظام المقبور الى المسرح السياسي في مسعى مفضوح لتخريب الحياة السياسية باستغلال الديموقراطية والمناخ الديموقراطي، بما يكفله من حقوق في التعبير عن الرأي وفي التجمع السلمي. غير أن ذلك لا يلغي الدور الذي يقوم به الشعب، عبر لجان المقاومة، في التعاون والتناغم مع اجهزة الحكم الانتقالي، وتكامل الأدوار بينهما، في سبيل حماية الثورة وتعزيز الحكم الإنتقالي ودعمه على طريق تحقيق برامج وشعارات الثورة.
  • في ردة فعل قوية لمسيرة الزحف الاخضر التي قام بها بقايا النظام السابق من فلول الاسلام السياسي تم تنظيم احتفالات جماهيرية في الذكرى الاولى لانتفاضة 25 ديسمبر، حيث تمت تعبئة لجان المقاومة في كل انحاء البلاد للرد الحاسم وتأكيد أن جذوة الانتفاضة ما زالت متقدة وان اسس الدولة المدنية قد رسخت واصبحت ثقافة عامة عند القواعد الجماهيرية صاحبة المصلحة الحقيقية في التغيير والتي ما زالت تتطلع الى توسيع الفضاء المدني وسيادة دولة المؤسسات والقانون. فقد انطلقت الاحتفالات من الخرطوم بقطار لجان المقاومة في أتجاه مدينة " عطبرة " في شمال البلاد حيث كانت الشرارة الاولى لانطلاق بدايات مقاومة النظام وشرارة الانتفاضة على ان يمثل قطار لجان المقاومة رد الجميل لثوار عطبرة حيث تم تسيير قطار الثورة دعما للثوار في ميدان الاعتصام في ابريل – يونيو 2019.
  • اما العاصمة وبقية مدن السودان فقد كانت مظاهر الاحتفال تعكس حقيقة الفضاء المدنى وثقافة الدولة المدنية من حيث الحريات المتاحة خاصة حرية التعبير وحرية التنظيم والتواصل بين كل لجان المقاومة حيث اصبحت مبادئ ومقاهيم التشبيك والتنسيق مع مكونات الحرية والتغيير على مستوى عالى من المهنية رغم التحديات الماثلة امام مسيرة التغيير فى البلاد

 

في مسار السلام والعدالة الانتقالية

  • في مسار السلام والعدالة الانتقالية والذي يعتبر أكبر مهدد لمسار الدولة المدنية وتنفيذ اهداف الانتفاضة ما زال الوضع أكثر تعقيدا وضبابية وعلى الحكومة الانتقالية ان تعكس وبوضوح تام خططها لاحلال السلام واعادة توطين اللاجئين ومحاسبة منتهكي حقوق الانسان خلال السنوات الثلاثين الماضية. وهذا ما لن يمكن الحكومة من ان تتلقى الدعم من المجتمع الدولي خاصة الدعم اللوجستي الذي ستحتاجه اجهزة الدولة المختلفة لإنفاذ هذه المهمة بأقل الخسائر وكل ما هو مطلوب اثبات الارادة السياسية والجرأة الكافية للتعامل مع هذه الملفات.
  • بالرغم من ان هناك مفاوضات تجري بدعم افريقي – دولي فى دولة جنوب السودان وتشارك فيها كل الحركات المسلحة ما عدا حركة العدل والمساواة التى تسيطر على جنوب دارفور، الا ان مسارات التفاوض تعاني من تعقيدات حقيقية خاصة فى ملف هوية الدولة والجدل التاريخي حول أهمية علمانية الدولة مما أربك الحسابات لدى وفد الحكومة وأدى الى توسع الخلافات بين قيادات الحركات المسلحة. في ظل هذا الوضع جاءت مبادرة من بعض منظمات المجتمع المدني بضرورة إشراك أصحاب المصلحة الحقيقيين خاصة النازحين في المعسكرات واللاجئين في دول الجوار باعتبار انهم الاكثر حرصا على وقف الحرب واحلال السلام لتطلعهم الى اولويات الامن والامان.
  • وعندما بدأت وفود الحكومة في الزيارات الميدانية لاستطلاع اصحاب المصلحة على ارض الواقع انفجرت الاحداث بعنف لا شبيه له الا بدايات الحرب فى اقليم دارفور في عام 2003. حيث تم ضرب معسكرات فى الجنينة حاضرة "ولاية غرب دارفور" بتدخل مباشر من قوات الدعم السريع ومن يواليهم من مليشيات غير نظامية تحمل السلاح، وكانت الحصيلة أكثر من 25 قتيل وأكثر من 30 جريح وفقد الاهالي كل ممتلكاتهم مما جعلهم يعيشون في العراء. وبمبادرة من منظمات المجتمع المحلي ونشطاء حقوق الانسان تمت الاستضافة فى بعض المدارس وامتد نداء العون الى العاصمة الخرطوم مما حتم على الحراك المدني تسيير مسيرة قوية احتجاجا على انتشار السلاح خارج المؤسسات النظامية. كما بدأت الجهود المختلفة لتقديم العون الطبى خاصة نقابات الاطباء والمادي والعيني من مختلف منظمات المجتمع المدني. يؤكد خبراء من المجتمع المحلي فى دارفور على هشاشة الوضع الامني والاحتقان الاجتماعي والسياسي نتيجة الحروب المستمرة التي خلفت مرارات لم يتم معالجتها و ساعد على ذلك انتشار السلاح خاصة لدى بعض القبائل العربية باعتبارهم جزء من الدعم السريع مع غياب سيادة حكم القانون، وانتشار ثقافة الافلات من العقوبة، والدليل أنه على الرغم من كل ما حدث لم يقدم اي شخص للمحاكمة، مما يشجع على المزيد من التفلتات، وارتكاب الجرائم في ظل القوانين السابقة، وسياسات النظام البائد، بالإضافة إلى ان الاحداث استمرت عدة ايام ولم تتم السيطرة عليها.
  • فى تطور لافت لاحداث العنف كذلك اندلعت الاشتباكات القبلية فى شرق السودان بشكل يشير باصابع الاتهام بتدخلات قوى الامن من النظام السابق وباتهام مباشر لبعض دول الجوار خاصة اريتريا حيث تستضيف عدد من قيادات النظام السابق من شرق السودان بحكم الروابط التاريخية والتداخل القبلي – الاثني. الا ان الحراك المدني ويقظة قواعد مكونات قوى الحرية والتغيير ادت الى حصار العنف ومن ثم التواصل مع المواطنيين مباشرة باعتبار انهم اهل المصلحة الحقيقية فى وقف النزاعات واحلال السلام المستدام تطلعا الى البدء فى قيام مشاريع تنموية حقيقية تعبر عن احتياجاتهم المرحلية والاستراتيجية.
  • في إطار التضامن بين الشعوب فى المنطقة العربية وصل الخرطوم مبعوث من قيادات حزب العمال التونسي "كمال عمرسية" وحزب النهج الديمقراطي المغربي "لهناوي الحسن" وقام الوفد بزيارة بعض المقار لللاحزاب السياسية بالخرطوم 2 وأجرى مقابلات منفصلة مع قيادات من الاتحاد النسائي، كما شملت الزيارة مقابلات مع بعض الجهات الرسمية ومكونات قوى الحرية والتغيير والتنظيمات النسوية ولجان المقاومة. وكان الهدف من الزيارة كما أعلن الضيفان الوقوف على تجربة الثورة السودانية التي أبهرت العالم كله لجسارة وشجاعة (الكنداكات) و(الشباب) وصمودهم في المعتقلات، وقوة إرادة الشعب السوداني حتى نال حريته وكرامته.

 

5 ديسمبر 2019

أخر التطورات

الفضاء المدني في السودان - مايو 2020
05/18/2020

الفضاء المدني في السودان - مايو 2020

رغم الظروف الصحية الطارئة واعلان الحظر الشامل في العاصمة الخرطوم، الا ان الفضاء المدني يتسم بالحراك الايجابي رغم بعض الظواهر السلبية في ظل توازن القوى بين مكونات الحراك الثوري والقوى المضادة للثورة خاصة المؤسسات العسكرية والأمنية.  

السودان إقرأ المزيد
تظاهرات العراق: التحديات والتوجهات القادمة
05/15/2020

تظاهرات العراق: التحديات والتوجهات القادمة

الحركة الاحتجاجية في العراق تجدد مطالب المساءلة في أول جلسة إحاطة عبر الانترنت: ناشطون ومدافعون عن حقوق الإنسان يطالبون الحكومة الجديدة بدعم التحقيقات في الانتهاكات التي استهدفت المتظاهرين. نسقت جمعية الأمل العراقية بالتعاون مع منظمة امبيونتي واتش ومعهد صحافة الحرب والسلام اليوم هذه الجلسة التي انضم اليها متحدثون من خمس محافظات، ألا وهي ذي قار، وبغداد، والنجف، والبصرة، والديوانية، عرضوا خلالها مختلف الانتهاكات التي تعرض لها العراقيون في حركة الإحتجاج التي انطلقت منذ أكتوبر 2019.

وقد كتب هذا الملخص بناء على العروض التي قدمت خلال الجلسة.

العراق إقرأ المزيد
بيئة عمل المجتمع المدني في مصر - أبريل 2020
05/01/2020

بيئة عمل المجتمع المدني في مصر - أبريل 2020

استمرت تعليمات وإجراءات مجلس الوزراء الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا وهو ما يؤثر بالفعل على كافة قطاعات الدولة وخصوصا عمل منظمات المجتمع المدني. وهو ما انعكس بوضوح على أنشطة المجتمع المدني ما بين خيري لدعم الفئات المتضررة من هذا الإغلاق، او صحي والذي ركز على توفير مستلزمات أولية مثل القفزات والكمامات سواء لتوزيعها على المواطنين أو تقديمها للفرق الطبية.

كما كان لهذا الإغلاق أثر واضح على تعطل في الإجراءات الخاصة بالموافقات على مشروعات المجتمع المدني حتى التي تعمل بالتعاون مع الحكومة. رغم ذلك الإغلاق لم تنسى الحكومة في 28 من أبريل 2020 من تم تجديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وفقا القرار رقم 168 لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية.

مصر إقرأ المزيد
الفضاء المدني في الجزائر - تقرير أبريل 2020
04/30/2020

الفضاء المدني في الجزائر - تقرير أبريل 2020

بالإضافة الى تداعيات وباء كورونا، تشهد الجزائر استمرار قمع النشطاء انتقاماً من المشاركين في الاحتجاجات، وتطورات جديدة في قضية التضييق على الصحافة الحرة.

الجزائر إقرأ المزيد