المنهجية

يعتمد هذا المرصد على جهود ستة باحثين وطنيين من لبنان والعراق ومصر والمغرب والسودان وعمان، لرصد حالة الفضاء المدني. إن عملية الرصد تقوم على مؤشر، هو المؤشر الثاني من مؤشرات الشراكة الدولية من أجل تعاون تنموي فعال، وهو جزء من عشرة مؤشرات تعتمدها الشراكة لرصد فعالية التعاون التنموي. يتضمن هذا المؤشر أربعة محاور، في كل منها أسئلة كيفية توجه عملية الرصد، على النحو التالي:

1. المجال المتاح لإجراء حوار بين أصحاب المصلحة المتعددين حول سياسات التنمية الوطنية؛

o إلى أي مدى تقوم الدول باستشارة منظمات المجتمع المدني في تصميم وتطبيق ومراقبة السياسات التنموية الوطنية، خاصة في سياق أجندة 2030؟

o إلى أي مدى تتمتع منظمات المجتمع المدني، في القانون والتطبيق، بحق الوصول إلى معلومات رسمية ذات صلة بعملها ومبسطة خلال فترة مناسبة؟

2. الفعالية الإنمائية لمنظمات المجتمع المدني: المساءلة والشفافية؛

o إلى اي مدى العلاقات بين منظمات المجتمع المدني محكومة باتفاقيات أو تفاهمات شراكية واضحة؟

o إلى أي مدى تشارك منظمات المجتمع المدني في آليات التعاون (منصات، شبكات، جمعيات، الخ) لتسهيل انخراط منظمات المجتمع المدني في الحوار الإجتماعي حول السياسات و/أو التنسيق بين البرامج سعياً لزيادة الأثر التنموي إلى الحد الأقصى؟

o إلى أي مدى تقوم منظمات المجتمع المدني بتطبيق برامجها عبر مقاربة حقوقية للعدالة الإجتماعية والتنمية المتمحورة حول الإنسان بما يعزز القيادة المحلية للتنمية وحقوق وتمكين النساء والدمج الإجتماعي؟

o إلى اي مدى تلتزم منظمات المجتمع المدني بآليات المساءلة التي يقودها المجتمع المدني للتعامل مع الشفافية وقضايا المساءلة على تعددها في سياق العمليات التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني؟

3. دعم مقدمي التعاون التنموي للبيئة التمكينية لمنظمات المجتمع المدني؛

o إلى أي مدى يعمل مقدمو التعاون التنموي مع منظمات المجتمع المدني المتنوعة في تشكيل مسارات السياسات/البرامج التنموية بطريقة ممنهجة، خاصة في ظل أجندة 2030؟

o إلى أي مدى يروج مقدّمو التعاون التنموي لبيئة ممكنة للمجتمع المدني في سياساتهم وأطرهم التنظيمية وفي تعاونهم مع منظمات المجتمع المدني؟

o إلى اي مدى يحتل الترويج لإطار تشريعي ملائم لمجتمع مدني متنوع وحر ومفتوح أهمية على أجندة مقدّمي التعاون التنموي في حوارهم مع الحكومات الشريكة؟

o إلى أي حد يوازن مقدّمو التعاون التنموي في آليات التمويل بين دعم أهداف منظمات المجتمع المدني (دعم حق منظمات المجتمع المدني في المبادرة) من جهة، والتركيز على بناء القدرة المستقلة لمنظمات المجتمع المدني في الدول الشريكة؟ هل التمويل موثوق وشفاف وسهل المنال ويوزع بشكل منصف؟

4. البيئة القانونية والتنظيمية

o إلى أي مدى يوجد تقييد في القانون والممارسة لمنظمات المجتمع المدني في ممارسة حق إنشاء الجمعيات والتجمع والتعبير؟

o بالنسبة لحق إنشاء الجمعيات، إلى أي مدى البيئة التشريعية والقانونية ممكنة على مستوى النص والتطبيق بالنسبة لتشكيل الجمعيات وتسجيلها وعملها؟ هل هناك مبادرات لتخويف أو تشويه سمعة أو إسكات منظمات المجتمع المدني؟

o في تطبيق البيئة القانونية والسياساتية والتنظيمية، إلى أي مدى هناك معايير لحماية منظمات المجتمع المدني التي تعمل مع الفئات المهمشة والمجموعات العرضة للخطر ضد التمييز والإنتهاكات؟

o إلى اي مدى تتيح البيئة القانونية والتنظيمية وصول منظمات المجتمع المدني إلى الموارد؟