تؤكد النظرة العامة والمتعمقة إلى أن فضاء المجتمع المدني يتقلص ولكن أيضا يتغير. يتقلص بمعنى أن الإطار السياسي والقانوني الحاكم، بات يضيق الخناق على كل حيز يسمح بمبادرات حرة ومستقلة للمواطنين، ويشمل ذلك الأحزاب والسياسية والنقابات والمنظمات غير الحكومية، والحركات الإجتماعية، وربما كل أشكال وأطر التضامن الاجتماعي والمهني.