مع نهاية العام 2021، وبعد سنة على إبداء النظام المصري نوايا لتحسين وضعية المجتمع المدني، بدا للعديد من المراقبين أن الإعداد لذلك بدأ في منتصف العام 2022، إذ خُتمت بعض القضايا وتم إصدار لائحة تنفيذية لقانون الجمعيات كانت مُعطّلة لأكثر من عامين، وأُطلقت في نهاية الصيف استراتيجية لحقوق الإنسان في مصر، جرى من بعدها إطلاق سراح مجموعة أخرى من المعتقلين وتحويل قضايا البعض الآخر منهم إلى المحاكم. هذه المعطيات أعطت ألأمل للكثيرين ببدء عامٍ جديد تتطوّر فيه وضعية حقوق الانسان والمجتمع المدني في مصر الى الأفضل. إلّا أن هناك مؤشرات سلبية تدل على وجود محاولات لإعاقة هذه العملية، سواءً عبر سرعة إصدار أحكام قاسية بحق من تمّ إحالتهم للمحاكمات واستمرار التضييق على حريّة الرأي والتعبير، أو من خلال المماطلة في إجراءات توفيق أوضاع المؤسسات.