تعيش الجزائر منذ عام 2021 إلى منتصف عام 2023 على وقع ارتدادات الحراك الشعبي الذي هزّ أركان منظومة الحكم دون أن ينجح إلى الآن في رسم أيّ مسارٍ نحو التحوّل الديمقراطي بعد نجاح السلطة في استغلال جائحة كورونا لقمع مسيرات الحراك الشعبي وفي إجهاض كلّ مبادرات المجتمع المدني والنُخب السياسية المؤيّدة لمطالب هذه الهَبّة الشعبية التي انطلقت في شباط/ فبراير 2019 لمعارضة فرض العهدة الخامسة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، لتتحوّل إلى حركة شعبية تُطالب بتغييرٍ شاملٍ لمنظومة الحكم. 

المقدمة (الرجاء الضغط هنا لتحميل التقرير الكامل) عادت مسيرات الحراك الشعبي في الجزائر يوم 22 شباط/ فبراير 2021 بعد توقفها في منتصف آذار/ مارس 2020 بسبب جائحة كورورنا، وهي العودة التي تعطي مؤشرات عديدة، إلى أن كل مسار السلطة، منذ إبعاد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم في 02 نيسان/أفريل 2019، لم يستطع إقناع المجتمع بأن السلطة تسير نحو تغيير طبيعة ممارستها في الجزائر. وعشيّة الذكرى الثانية لانطلاق الحراك الشعبي، أَعلن "مجلس الأُمّة" (وهو الغرفة الثانية التي بقيت في البرلمان، بعد قرار الرئيس الجزائري…

"في هذا السياق الثوري الذي لم يسبق له مثيل، تراهن السلطة الفعلية لإعادة إنتاج نفسها بأسرع وقت ممكن من خلال تغيير واجهتها المدنية وإعادة توزيع بعض الأوراق والعمل على استدراج بعض الوجوه التي برزت في الحراك للمشاركة في انتخابات برلمانية مسبقة، في حين أن الحراك الشعبي يواصل في مقاومته لكل محاولات إعادة إنتاج النظام لنفسه، فإلى أين يتجه الحراك الشعبي؟ وما هو دور المجتمع المدني والقوى الفاعلة في الحراك لتفادي انهيار الوضع في البلاد خاصة وأن كل المؤشرات الاقتصادية سيئة وتنذر بإفلاس شامل في نهاية سنة 2021؟" يبحث تقرير الجزائر…