الفضاء المدني في المنطقة العربية

يسعى هذا المرصد إلى تغطية أخبار الفضاء المدني في المنطقة العربية وتحليلها ومواكبة المجتمع المدني بكافة تحدياته وانتقالاته
المجتمع المدني في مصر والحرب على غزة الفضاء المدني في العراق في ظل الحرب على غزة المجتمع المدني الأردني: فاعلية يقابلها المزيد من القيود المغرب: الإضراب عنوان الثلث الأول من السنة السودان: تقرير حالة الفضاء المدني - نظرة عامة على النصف الأول من 2024 تداعيات حرب غزه على الفضاء المدني في اليمن الفضاء المدني في الجزائر في بداية عام 2024: تحديات تشريعية وسياسية تصادر كل الحريات قراءة موجزة حول الفضاء المدني في البحرين في ظل الحرب على غزة التحديث الموسمي للأنشطة وتحركات الفضاء المجتمعي الموريتاني المدني وتفاعله مع الحرب في غزة مصر: استمرارر التفاعل مع الحرب على غزة العراق:انكفاء الحيز المدني نتيجة لممارسات وضغوط السلطة المغرب: استمرارية الاحتجاجات المطلبية فلسطين: فضاء مكبوت السودان: استمرار تدهور الأوضاع الجزائر: تعديل جديد لقانون العقوبات الجزائر: تأييد الحكم بالسجن ضد الصحفي بن جامع و عريضة تطالب بالعفو عن الصحفي إحسان القاضي مصر: العودة لاستهداف المعارضة العراق: عطايا السلطة هي من ترسم حدود حرية التعبير المغرب: تطورات على الساحة السياسية والاجتماعية الفضاء المدني الفلسطيني بين مطرقة العدوان الاسرائيلي وسندان التمويل الدولي المشروط
آخر التطورات
عد الى الخلف
لبنان: تأديب أساتذة بسبب الإضراب يهدّد العام الدّراسي بالانتهاء قبل أن يبدأ...
Sep 26, 2023
قرار تأديبيّ بحقّ عدد من أساتذة التّعليم الثانوي، والسّبب... الإضراب والتّحريض على الإضراب

 جاء في مضمون القرار التأديبي لوزير التربية والتعليم العالي: " ... وبناء على كتب مديري بعض الثانويات الرسمية المسجلة في قلم مديرية التعليم الثانوي والمتمثلة بغياب أساتذة تعليم ثانوي عن مراكز عملهم من دون مسوغ قانوني أو حضورهم الى مركز عملهم وامتناعهم عن القيام بالتدريس، إضافة الى قيامهم بتحريض غيرهم على الإضراب. وبناء على إقتراح مدير عام التّربية... يحسم تأديبياً راتب أساتذة التعليم الثانوي المذكورة أسماؤهم (...) عن خمسة عشر يوماً...". 61 اسمًا شملتها العقوبة التأديبية، ينتمي أصحابها الى مختلف الطّوائف، من ثانويات عديدة. القرار موقّع في السادس والعشرين من تموز العام 2023.

وقد قوبل قرار الوزير باعتراض شديد من الأساتذة والمعلّمين الذين اعتبروا القرار تعسّفيًّا وغير مبرّر. وفي هذا الإطار اعتبر النقابيّ جورج سعادة أنّ وزارة التربية تقوم بممارسة القمع الممنهج لحرية الفكر وحرية التعبير استنادا إلى المادة ١٥ من قانون الموظفين في لبنان رقم ١١٢ عام ١٩٥٩، وأنّه في هذا العام لم يكتف مدير التعليم الثانوي بالتذكير بهذا القانون وإنما طلب إلى الأساتذة التّوقيع عليه، أي أنّه بحسب وجهة نظره، لا ترتبط الحسومات التأديبيّة فقط بموضوع التغيّب بل أيضا كانت على خلفيّة تصاريح إعلاميّة مثلما حصل مع الأستاذ حسن مظلوم الذي تعرّض لحسم تأديبي لنهار واحد على خلفية تصريح على وسائل الإعلام واستخدام عبارات وُصفت بغير تربوية بحق الوزير، إضافة إلى مثوله أمام وسيلة إعلامية من دون أخذ الموافقة وفق الأصول.

ما يلفت إليه الأساتذة الثانويون - وبينهم الأستاذ حسن مظلوم - أن في تاريخ لبنان لم يحصل ما ظهر البارحة "ففي أيام الرئيس صائب سلام (1972)، وكان وزير التربية آنذاك الدكتور نجيب بو حيدر، صرفوا بدون وجه حقّ 300 أستاذ لكنهم ما لبثوا أن أعادوهم الى العمل. ومنذ ذاك التاريخ لم نشهد عقوبات تأديبية جماعية من هذا القبيل."

كما أفاد أحد الأساتذة الثانويين، الغاضبين، أنّ حوار الأساتذة بدأ منذ إعلان الثورة. وأنهم قد طلبوا موعداً من الوزير، فقام بعد أن أعطاهم موعدًا بإلغائه. واعتبر أن انتفاضة الأساتذة جاءت نظرًا لعدم قدرتهم على الاستمرار، فالرواتب لا تكفي لأربعة أو خمسة أيام.

أما عن الخطوة المقبلة، فقالت الأستاذة فاطمة عرابي التي ورد اسمها أيضًا ضمن لائحة الأساتذة في القرار التأديبي:” طلبت إفادة رسمية بالراتب مع الحسم وأنوي تقديمها مع القرار (الذي لم أتبلغه حتى هذه اللحظة) الى مجلس شورى الدولة. سأسألهم: كيف تؤدبون أساتذة وتحسمون من رواتبهم من دون إنذار وتبليغ. سأعترض على قرارهم، خصوصا أنني كنت اتغيب ولي مبرراتي وراتبي لا يزيد عن 67 دولاراً فكيف أنتقل من بيتي يومياً الى عملي؟".

 صوت أساتذة التعليم الثانوي يرتفع لكن الوزير خارج البلاد والعام الدراسي الجديد يقترب[1]. 61 أستاذًا سيتوجهون بدءاً من اليوم الى مجلس شورى الدولة لتقديم إعتراض على القرار التأديبي الصادر عن الوزير، ويبقى السؤال الأهم: هل ينتهي العام الدّراسي قبل أن يبدأ؟

رصد مدى حرّية تأسيس الجمعيّات في شهريّْ تمّوز وآب

بحسب أعداد الجرائد الرسمية المنشورة على موقع رئاسة مجلس الوزراء والصادرة في شهريّْ تمّوز وآب، فقد تمّ رصد إصدار 49 بيان علم وخبر من قِبَل وزارة الداخلية والبلديات لـ 49 جمعيّة [2].

تدل هذه الأرقام على استمرار الوزارة (وزارة الدّاخليّة والبلديات) في الالتزام بقانون الجمعيّات الصادر عام 1909 وتعديلاته (15/2008 وغيره) لجهة تسهيل تأسيس الجمعيات، بحيث نصّت المادة الثانية من القانون سابق الذّكر على" إن تأليف الجمعية لا يحتاج إلى الرخصة في أول الأمر ولكنه يلزم في كل حال بمقتضى المادة السادسة إعلام الحكومة بها بعد تأسيسها». وبالتالي يكفي عند تأسيس جمعية معينة (اجتماعية، ثقافية، سياسية وسواها..) أن يتقدم مؤسسوها لدى وزارة الداخلية والبلديات ببيان علم وخبر..."[3].

فيما يلي تبيان لكيفية توزّع بيانات العلم والخبر التي تم تعميمها في الجريدة الرسمية من قبل وزارة الداخلية والبلديات:

-        العدد 28 تاريخ 6/7/2023 من الجريدة الرسمية: تم إحصاء 15 بيان علم وخبر لـ 15 جمعية.

-        العدد 29 تاريخ 13/7/2023 من الجريدة الرسمية: تم إحصاء 6 بيانات علم وخبر لـ 6 جمعيّات.

-        العدد 30 تاريخ 20/7/2023 من الجريدة الرسمية: تم إحصاء 4 بيانات علم وخبر لـ 4 جمعيّات.

-        العدد 31 تاريخ 27/7/2023 من الجريدة الرّسمية: تمّ إحصاء 12 بيان علم وخبر لـ 12 جمعيّة.

-        العدد 32 تاريخ 3/8/2023 من الجريدة الرّسمية: تمّ إحصاء 9 بيانات علم وخبر لـ 9 جمعيّات.

-        العدد 33 تاريخ 10/8/2023 من الجريدة الرّسميّة: لم يتم رصد أي بيان لعلم وخبر بتأسيس أي جمعية ضمن هذا العدد.

-        العدد 34 تاريخ 17/8/2023 من الجريدة الرّسمية: تمّ إحصاء بيان علم وخبر واحد لجمعيّة واحدة.

-        العدد 35 تاريخ 24/8/2023 من الجريدة الرّسمّية: تمّ إحصاء بيانيّْ علم وخبر لجمعيّتين اثنتيْن.

 


[1] صحيفة نداء الوطن https://www.nidaalwatan.com

[2] موقع رئاسة مجلس الوزراء الالكتروني http://www.pcm.gov.lb/arabic/subpg.aspx?pageid=22810

[3] موقع الجامعة اللبنانية الالكتروني http://77.42.251.205/LawArticles