يخضع المجتمع الفلسطيني إلى مجموعة من القوانين تعود لعهودٍ مختلفة كالقانون العثماني، وقوانين الانتداب البريطاني، والقانون الأردني في الضفّة الغربية، والقانون المصري في قطاع غزّة، والقانون الثوريّ لمنظمة التحرير الذي وضع عام 1979، بالإضافة الى القوانين التي أقرّها المجلس التشريعي بعد إقامة السلطة الفلسطينية عام 1994، والمراسيم الرئاسية، والقرارات بقانون الصادرة عن السلطة الفلسطينية في رام الله، والقوانين الصادرة عن المجلس التشريعي في قطاع غزّة من خلال "كتلة الإصلاح والتغيير". وما زال معظم هذه القوانين ساري  المفعول يتمّ تطبيقها على السكّان الفلسطينيين في الضفّة الغربية وقطاع غزّة على الرغم من إقرار الدستور الفلسطيني وإصدار العديد من التشريعات. جدير بالذكر أن الاحتلال الإسرائيلي ما يزال يفرض بحكم قوّة الأمر الواقع قوانينه على كافّة الأراضي المحتلّة عام 1948 كما على المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية حسب اتفاقية أوسلو. ويبرز هذا التحكّم من خلال فرض "نظام الإغلاق"، والاقتحامات والاعتقالات ومصادرة الأراضي وغيرها من الانتهاكات التي تؤثر على المجتمع الفلسطيني بشكلٍ عام. وكان أحدث مثال على هذه الانتهاكات اقتحام وإغلاق سبع منظّمات فلسطينية لحقوق الإنسان لاعتبارها "منظّمات إرهابيّة".