لقد شهدت منظمات المجتمع المدني السوداني توسعا كبيرا خلال العقود الأربعة الماضية. وكان ذلك نتيجة لواقع الصراعات، والوجود المتسارع للمجتمع الدولي، وعولمة حركة حقوق الإنسان، واستمرار اتجاه الدولة لفك الارتباط عن الخدمات الأساسية والاحتياجات المتزايدة باستمرار التي نشأت بسبب النزاع والأزمة الاقتصادية. وساهمت القيود الهائلة التي فرضتها الحكومة السابقة على مدى العقود الثلاثة الماضية، بما في ذلك الإقصاء والحظر، والاحتواء، والاختراق، والإضعاف، وإنشاء منظمات موازية موالية للحكومة، واحتجاز الناشطين، في بناء حيز مدني غير مواتي ومتراجع. في أبريل 2019، نجح تحالف عريض من النقابات الموازية (تجمع المهنيين السودانيين)، ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، وبمشاركة جماهيرية واسعة، في الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، الذي سيطر على مقاليد السلطة على مدى ثلاثة عقود. وكانت سلمية الحراك والمشاركة الواسعة للشباب والشابات من أهم خصائص الحراك الثوري في السودان. كيف يمكن تقييم الفضاء المدني في ظل المرحلة الانتقالية؟ وما هي تحديات المجتمع المدني في السودان اليوم؟