البحرين: استمرار مسيرات الدعم لفلسطين

1.    في خطوة جريئة وشعبية، اتخدنها مبادرة تحالف الجمعيات ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني بأن أصدرت بلاغ عام للنائب العام في البحرين وقعت عليه 27 جمعية مؤسسات مجتمع مدني منها 5 جمعيات سياسية، وطالب البلاغ النيابة بتحريك الإجراءات القانونية ضد تواجد أي مسؤول من حكومة الكيان الصهيوني الحالية على أرض البحرين وفي مياهها الإقليمية تنفيذا للمرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2018م بإصدار قانون الجرائم الدولية الداخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2002 م والذي يُتيح بموجب البند (هـ) من المادة (2) اتخاذ الإجراءات حيال أي شخص متهم بارتكاب جريمة من الجرائم التي تتصدى لها المحكمة الدولية الجنائية وفق نظامها الأساسي ومنها الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتي هي جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي[1].

2.    أبدى الكثير من المواطنين استياءاً من بيان وزارة التربية والتعليم، والمتعلق بتعرض أحد الأطفال لأغتصاب من أحد منتسبي الوزارة "مدرس مجنس"، حيث أدعت الوزارة إن الإعتداء كان خارج ساعات الدوام الرسمي وخارج أسوار المدرسة. جاء هذا البيان رداً على ما طرحة أحد أعضاء مجلس الشورى الذي صرح من خلاله تعرض آخرين من الأطفال في مرحلة الأول ابتدائي من نفس المدرس، حيث أصبح هذا الموضوع قضية رأي عام، إذ يتهم بعض المواطنين وزارة التربية بمحاولة التستر على هذه الجرائم بحجة عدم أفشاء معلومات أسرية خاصة. فيما أصدر الاتحاد النسائي بيان رفض فيه تصريح التربية وطالب الاتحاد الإعلان عن خطوات التحقيق وإلإدانه وإيقاع العقوبة، بدون التعرض لاسماء أو البيانات الأسرية، وذكر بيان الاتحاد ما تقدم به من مرئيات لمجلسي النواب والشورى حول قانون مناهضة العنف الأسري الذي أعاق اصداره مجلس الشورى حكومي التوجه[2].

3.    استمرار خروج المسيرات اليومية في البحرين دعما للأخوة الفلسطينيين في مواجهة الصلف الصهيوني وآلة التدمير التي يديرونها يوميا في غزة. ويوم السبت الموافق 13 يناير خرجت مسيرة من تنظيم جمعية مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوي حضرها مئات من الداعمين للشعب الفلسطيني. طالبوا فيها بدعم جمهورية جنوب افريقيا التي تقدمت بدعوى ضد الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية باتهام اسرائيل بالإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

4.    استدعت النيابة العامة مجموعة من المواطنين للتحقيق على خلفية مشاركتهم في فعاليات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في غزة نظرا لما يتعرض له من مجازر صهيونية، خرجت في منطقة الدراز بعد صلاة الجمعة. كما استدعت المحكمة أحد المواطنين المسنين (70 سنة ) للمثول أمامها بتاريخ 15 يناير بتهمت المشاركة في مسيرات أو مظاهرات غير مرخصة حيث أعتبرته المحكمة أخلالاً بالأمن العام.

5.    يوم 17 يناير تم اعتقال 3 صبيان تتراوح أعمارهم مابين 15 – 17 سنة. بعظهم من جسر الملك فهد عند مغادرته البلاد مع أمه للسفر والآخرين من المنازل، ولم يودعوا اقامة الأحداث بسبب صغر سنهم فيما لم تصدر المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان أي موقف تجاه مدى الألتزام بقانون رعاية الطفل أم عدمه على الرغم من تعيين أمين عام للطفل في المؤسسة وتم تدشينه بالربع الأخير من عام 2023م.

6.    بسبب عدم رد وزارة التنمية على طلبات جمعية المحامين حسب القانون خلال 15 يوما، أجلت الجمعية انعقاد جمعيتها العمومية السنوية وانتخابات مجلس الادارة المقرر عقده بتاريخ 20 يناير 2024 إلى أجلاً غير مسمى، على الرغم من أن الجمعية قدمت مستندات الجمعية العمومية ومنها قائمة المرشحين قبل خمسن يوماً، ويعتبر تصرف الوزارة تعسفا شديداً في تنفيذ الاجراءات التي بدأت بتنفيذها تضييقا على مؤسسات المجتمع المدني حيث يتطلب صحة انعقاد الجمعية والانتخابات موافقة الوزارة المسبقة على قائمة اسماء المرشحين لمجلس الادارة كما سمتها مدير ادارة المنظمات في الوزارة "التدقيق الأمني"، وهو أحد الاجراءات المستحدثة للتحكم والتضييق على مؤسسات المجتمع المدني.

7.    تم تحويل أحدى جمعيات المجتمع المدني التي يعود تأسيسها الى السبعينيات من القرن الماضي، أي لما قبل أصدار المرسوم بالقانون الخاص بالجمعيات والأندية لعام 1989، تحويلها للنيابة العامة والتحقيق مع رئيس مجلس ادارتها والأمين المالي بتهمة جمع مال عام بدون تصريح، ويعود هذا الاتهام الى استلام الجمعية لقناني عطر لحفلتها السنوية بنهاية العام 2023.

8.    رفضت إدارة سجن جو الطلب المقدم من عائلة معتقل الرأي المناضل الحقوقي الأستاذ عبد الهادي الخواجه المحكوم بالمؤبد، من السماح له المشاركة في توديع أخوه الذي توفي يوم 21 يناير 2024م بالرغم من تقديم شهادة الوفاة لإدارة السجن. كما رفضت نفس الادارة السماح لأحد المحكوم بالسجن حضور عزاء خاله الذي توفي يومين بعد هذا الحدث. ويعد هذا التصرف مخالفة صريحة لحقوق السجناء والمحكومين، وفقا لما تنص عليه لوائح هيئة الأصلاح والتأهيل ( السجون ) والقوانين الدولية ( قواعد نيلسون مانديلا لإدارة السجون "القاعدة 70" ) التي تسمح للسجين من المشاركة في دفن أقاربهم والمشاركة في العزاء.

9.    أطلقت جمعية الشفافية البحرينية بتاريخ 30 يناير، مؤشر مدركات الفساد لعام 2023 الذي تعده منظمة الشفافية الدولية والذي يوضح تراجع مرتبة البحرين 7 رتب مقارنة بعام 2022 على المؤشر الى الرتبة 76 وتراجع الدرجة التي حصلت عليها البحرين الى 42 بعد أن كانت 44 في العام 2022.

منذ أن اعلنت محكمة العدل الدولية بتاريخ 26 يناير حتى مهاية الشهر بلغت عدد الندوات المتعلقة بحكم المحكمة وتحليل النتائج ومدى تأثير الحكم على الكيان الصهيوني والأوضاع في غزة الكثير من الندوات، ويلاحظ إن جميعها تعقد في المجالس العائلية التي بدأت تزحف على الوضع الثقافي كبديل عن الجمعيات الأهلية التي تتعرض لمزيد من المضايقات من وزارة التنمية وغيرها.