تعتبـر المسـاءلة مـن المبـادئ الساسـية للحوكمـة. فلغيابهـا إنعكاسـات سـلبية علـى السياسـات والنشـاطات فـي آن،
ل بـل علـى المسـؤولين والفـراد المسـتهدفين مـن تنفيذهـا. وترتبـط بالمسـاءلة جملـة مـن العمليـات التـي تسـاهم
فــي تصويــب المســارات باتجــاه الولويــات المتفــق عليهــا ســلفاً والغايــات والهــداف المنشــودة. وعلــى رأس هــذه
العمليـات تأتـي المحاسـبة. فمحاسـبة المسـؤولين عـن أفعالهـم هـي مـن الدوات الهامـة التـي تحمـي حقـوق كافـة
الطـراف المعنيـة. وعندمـا يتنامـى الشـعور بالمسـؤولية لـدى الجهـات المكلفـة بالتخطيـط أو التفيـذ، تـزداد الضمانـات
بالقيـام بالتخطيـط الملئـم وفـق الولويـات المبتغـاة وبتنفيـذ سـليم وفـق المواصفـات والمعاييـر المعتمـدة. ولكـي
تتــم المســاءلة بشــكل ســليم وبالســتناد إلــى معطيــات دقيقــة ومتوفــرة ل بــد مــن أن تقتــرن بالمكاشــفة )أي
الشـفافية( المبنيـة علـى الفصـاح وإتاحـة المعلومـات لـكل الجهـات المعنيـة. فتتعطـل آليـات المحاسـبة حـول مسـألة
معينـة إن لـم تتوفـر المعطيـات الضروريـة ولـو بالحـد الدنـى.
إن غيــاب الحوكمــة فــي السـلطات القائمــة علــى القــرارات التشـريعية والتفيذيــة والوســاط المســؤولة عنهــا يــؤدي
الـى إهـدار المـوارد والممتلـكات العامـة، علمـاً أنهـا مـن حقـوق المواطنيـن. وغيـاب المسـاءلة يـؤدي بـدوره إلـى غيـاب
ّ المحاسـبة مـا يسـاهم فـي تعث ّ ـر الحوكمـة وتمـادي المسـؤولين فـي تعديهـم علـى هـذه الحقـوق. وذلـك يحـد مـن
ً مـن مسـؤولياتهم العامـة.
قـدرة المواطنيـن علـى المراقبـة التـي تعتبـر مـن أدوات حمايـة حقوقهـم، وجـزء
أمـا فـي مجـال العلقـات المثلثـة بيـن الجهـات المانحـة مـن ناحيـة والجهـات المولجـة بعمليـة التنفيـذ، حكوميـة كانـت
أم غيـر حكوميـة، مـن ناحيـة ثانيـة والمواطنيـن المسـتفيدين مـن ناحيـة ثالثـة، يأتـي ”مبـدأ المسـاءلة المتبادلـة“
كتعبيـر عـن المسـؤولية المشـتركة فـي إطـار المشـاركة فـي وضـع السياسـات ومواجهـة التحديـات التنمويـة. وتعتبـر
المسـاءلة المتبادلـة مـن مبـادئ فاعليـة المسـاعدات التنمويـة التـي أقـرت فـي باريـس عـام 2005 ،وأعـاد الجتمـاع
رفيـع المسـتوى فـي بوسـان/كوريا الجنوبيـة عـام 2011 التأكيـد عليهـا كأحـد المبـادئ الساسـية لفاعليـة التنميـة.
والتزامـاً بأهميـة المسـاءلة فـي العمليـة التنمويـة، خصـص الميـن العـام للمـم المتحـدة فـي الوثيقـة التـي تقـدم
ً ّ ركـز فيـه علـى
بهـا أمـام الجمعيـة العموميـة عـام 2015 حـول خطـة عمـل التنميـة المسـتدامة للعـام 2030 فصـل
»آليـات المراقبـة والمحاسـبة« لكـي تتمكـن الجهـات الفاعلـة مـن التنفيـذ بأفضـل السـبل وأكثرهـا فاعليـة وبأقـل
كلفـة ممكنـة.
وفـي إطـار عملهـا اليومـي فـي مجـال مراقبـة ومسـاءلة السياسـات الوطنيـة المعتمـدة علـى مسـتوى التنميـة، تعطـي
»شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة« أهميــة لمســاءلة السياســات التنمويــة لجهــة الســتدامة وفــي
بعدهــا الحقوقــي. ويتضمــن ذلــك أيضــا خلــق البيئــة الممكنــة للمجتمــع المدنــي للقيــام بهــذا الــدور بمــا يضمــن
الوصـول الـى المعلومـات الضروريـة والحـرص علـى السـتقللية والشـفافية وحريـة التعبيـر.
هـذا الدليـل هـو نتـاج جهـد جماعـي قامـت بـه الشـبكة لتوفيـر الدوات المسـاعدة للمجتمـع المدنـي للقيـام بـدوره
فـي إطـار مسـاءلة الطـراف المعنييـن بالعمليـة التنمويـة، مـن قطـاع عـام كشـريك رئيسـي فـي العمليـة التنمويـة
ومرجعيتهــا الساســية فــي إطــار رســم السياســات وضمــان حســن التنفيــذ وحمايــة حقــوق المواطنيــن، والقطــاع
الخـاص كشـريك يفتـرض أن يلتـزم بالمعاييـر الدوليـة لحقـوق النسـان والجهـات المانحـة التـي تلتـزم بتوفيـر المـوارد
الضروريـة لتنفيـذ العمليـة التنمويـة وتحقيـق الهـداف والمجتمـع المدنـي.
فتحية الى الخبراء والخبيرات والزملء والزميلت الذين شاركوا في هذا الجهد لكي يصل الى الشركاء التنمويين