الفضاء المدني في المنطقة العربية

يسعى هذا المرصد إلى تغطية أخبار الفضاء المدني في المنطقة العربية وتحليلها ومواكبة المجتمع المدني بكافة تحدياته وانتقالاته
الجزائر: قيود متزايدة على المشاركة السياسية وحرية التنظيم والتعبير مصر: تطورات المجتمع المدني العراق: تصاعد القيود على الفضاء المدني وحرية الصحافة والتجمع السلمي الأردن: استمرار القيود على حرية التعبير والتجمع السلمي لبنان: مخاوف متزايدة بشأن حرية التعبير والعمل الصحافي وسط تطورات سياسية وأمنية موريتانيا: بين توسّع الفضاء الجمعوي وتراجع الحريات المدنية المغرب: تحديات متصاعدة أمام حرية التعبير والتنظيم والتجمع فلسطين: الفضاء المدني تحت وطأة الاحتلال والقيود الداخلية السودان: الفضاء المدني تحت وطأة الحرب وتعدد سلطات الأمر الواقع تونس: الحيز المدني تحت ضغط متزايد وسط استمرار التعبئة العامة اليمن: الحريات المدنية تحت الضغط في مناطق السيطرة المنقسمة البحرين: تزايد القيود على الحيز المدني والحريات الأساسية ليبيا: استمرار التحديات التي تواجه ممارسة الحريات الأساسية موقف شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية بشأن قانون الإعلام الجديد في لبنان May 2026 May 2026 May 2026 May 2026 May 2026 May 2026
البحرين: حالة المجتمع المدني والحريات
Jan 30, 2023

  تقع مملكة البحرين في الجهة الشرقية من منطقة الخليج العربي، وهي عضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونظامها السياسي هو نظام " الملكية الدستورية". تعتمد البحرين نظام المجلسين: مجلس النواب وهو السلطة التشريعية، يتم انتخابه كل 4 سنوات ويضم 40 عضواً يمثلون أربع محافظات يُنتخبون على أساس نظام تقسيم الدوائر الانتخابية بما يؤدي الى وصول أكثر من نصفهم من المحسوبين على الخط السياسي الرسمي؛ ومجلس الشورى بعدد 40 عضواً أيضاً يتم تعيينهم من قبل جلالة الملك، بالإضافة الى مجلس الوزراء وهو السلطة التنفيذية ويترأسه ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة بعد وفاة عمه الشيخ خليفة بن سلمان الذي بقي في منصبه ما يزيد عن 42 عاماً. كما أن هناك السلطة الثالثة وهي السلطة القضائية برئاسة المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه الملك وينوب عنه وزير العدل السابق الشيخ خالد بن أحمد ويرأس اجتماعاته، ويتم تعيينه من قبل الملك. ويُعتبر الملك رئيساً للسلطات الرئيسية الثلاث (التشريعية، التنفيذية والقضائية) . وهناك أيضاً المحكمة الدستورية التي تحكم باسم الملك ويعيّن أعضاؤها بأمر ملكي لمدة خمس سنوات. هذه المحكمة مستقلّة عن المنظومة القضائية ولها حقَ إعمال الرقابة على دستورية القوانين واللوائح.