الفضاء المدني في المنطقة العربية

يسعى هذا المرصد إلى تغطية أخبار الفضاء المدني في المنطقة العربية وتحليلها ومواكبة المجتمع المدني بكافة تحدياته وانتقالاته
البحرين: قراءة موجزة حول الفضاء المدني في ظل الحرب على غزة فلسطين:حقوق الإنسان - حبر على ورق – انتهاكات مستمرة وازدواجية معايير موريتانييا: التحديث الشهري لأنشطة الفضاء المدني خلال شهر أكتوبر 2024 الجزائر :البيئة التمكينية لشهر تشرين الأول أكتوبر2024 السودان: حالة الفضاء المدني -تقرير شهر أكتوبر 2024 العراق :ايقاظ مذكرات قبض منسية تحت الرماد المغرب :إضرابات واحتجاجات اليمن: بين تهم الجاسوسية وصمت العالم: استمرار احتجاز الحوثيين للعاملين في الإغاثة والمجتمع المدني لبنان: لا صوت يعلو فوق صوت المعركة مصر: تقرير المجتمع المدني البحرين: قراءة موجزة حول الفضاء المدني في ظل الحرب على غزة الجزائر: دعوات لإطلاق سراح سجناء الرأي مصر: استمرار تعاون الدولة مع منظمات المجتمع المدني العراق: المجتمع المدني وصراع جديد للوصول الى المعلومات المجتمع المدني في الأردن: تحديات التمويل والاستقلالية لبنان : الاعتداءات الاسرائيلية على الصحافيين المغرب: عودة قضية الهجرة غير النظامية لتخيم على المشهد العام الفضاء المدني في فلسطين: مسرحا لانتهاكات حقوق الإنسان اليمن: اعتقالات واسعة حالة الفضاء المدني في السودان
البحرين: حالة المجتمع المدني والحريات
Jan 30, 2023

  تقع مملكة البحرين في الجهة الشرقية من منطقة الخليج العربي، وهي عضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونظامها السياسي هو نظام " الملكية الدستورية". تعتمد البحرين نظام المجلسين: مجلس النواب وهو السلطة التشريعية، يتم انتخابه كل 4 سنوات ويضم 40 عضواً يمثلون أربع محافظات يُنتخبون على أساس نظام تقسيم الدوائر الانتخابية بما يؤدي الى وصول أكثر من نصفهم من المحسوبين على الخط السياسي الرسمي؛ ومجلس الشورى بعدد 40 عضواً أيضاً يتم تعيينهم من قبل جلالة الملك، بالإضافة الى مجلس الوزراء وهو السلطة التنفيذية ويترأسه ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة بعد وفاة عمه الشيخ خليفة بن سلمان الذي بقي في منصبه ما يزيد عن 42 عاماً. كما أن هناك السلطة الثالثة وهي السلطة القضائية برئاسة المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه الملك وينوب عنه وزير العدل السابق الشيخ خالد بن أحمد ويرأس اجتماعاته، ويتم تعيينه من قبل الملك. ويُعتبر الملك رئيساً للسلطات الرئيسية الثلاث (التشريعية، التنفيذية والقضائية) . وهناك أيضاً المحكمة الدستورية التي تحكم باسم الملك ويعيّن أعضاؤها بأمر ملكي لمدة خمس سنوات. هذه المحكمة مستقلّة عن المنظومة القضائية ولها حقَ إعمال الرقابة على دستورية القوانين واللوائح.