الفضاء المدني في المنطقة العربية

يسعى هذا المرصد إلى تغطية أخبار الفضاء المدني في المنطقة العربية وتحليلها ومواكبة المجتمع المدني بكافة تحدياته وانتقالاته
مصر: استمرار المضايقات القضائية والقيود المفروضة على المجتمع المدني الأردن: تواصل المنظمات غير الحكومية العمل ضمن بيئة مقيدة تتشكل بفعل قيود هيكلية لبنان: واقع المجتمع المدني في ظل الحرب المغرب: تدابير قضائية وأمنية لتقييد نشاط الشباب والاحتجاجات العامة فلسطين: التحديات التي تواجه عمل المنظمات غير الحكومية الفلسطينية السودان: انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي تونس: حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي تواجه ضغوطًا المغرب: حقوق الإنسان والتطورات السياسية السودان: الحرب والكارثة الإنسانية فلسطين: استمرار الهجمات المنهجية على مكاتب المجتمع المدني تونس: استمرار حملة القمع المستمرة ضد المعارضين لبنان: لا تزال البيئة غير مستقرة للمجتمع المدني الأردن: توسع القمع الرقمي مصر: اشتداد التقييد على الحيز المدني استمرار الضغط على مؤسسات المجتمع المدني البحرينية. البحرين: قراءة موجزة حول الفضاء المدني في ظل الحرب على غزة فلسطين:حقوق الإنسان - حبر على ورق – انتهاكات مستمرة وازدواجية معايير موريتانييا: التحديث الشهري لأنشطة الفضاء المدني خلال شهر أكتوبر 2024 الجزائر :البيئة التمكينية لشهر تشرين الأول أكتوبر2024 السودان: حالة الفضاء المدني -تقرير شهر أكتوبر 2024
البحرين: حالة المجتمع المدني والحريات
Jan 30, 2023

  تقع مملكة البحرين في الجهة الشرقية من منطقة الخليج العربي، وهي عضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونظامها السياسي هو نظام " الملكية الدستورية". تعتمد البحرين نظام المجلسين: مجلس النواب وهو السلطة التشريعية، يتم انتخابه كل 4 سنوات ويضم 40 عضواً يمثلون أربع محافظات يُنتخبون على أساس نظام تقسيم الدوائر الانتخابية بما يؤدي الى وصول أكثر من نصفهم من المحسوبين على الخط السياسي الرسمي؛ ومجلس الشورى بعدد 40 عضواً أيضاً يتم تعيينهم من قبل جلالة الملك، بالإضافة الى مجلس الوزراء وهو السلطة التنفيذية ويترأسه ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة بعد وفاة عمه الشيخ خليفة بن سلمان الذي بقي في منصبه ما يزيد عن 42 عاماً. كما أن هناك السلطة الثالثة وهي السلطة القضائية برئاسة المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه الملك وينوب عنه وزير العدل السابق الشيخ خالد بن أحمد ويرأس اجتماعاته، ويتم تعيينه من قبل الملك. ويُعتبر الملك رئيساً للسلطات الرئيسية الثلاث (التشريعية، التنفيذية والقضائية) . وهناك أيضاً المحكمة الدستورية التي تحكم باسم الملك ويعيّن أعضاؤها بأمر ملكي لمدة خمس سنوات. هذه المحكمة مستقلّة عن المنظومة القضائية ولها حقَ إعمال الرقابة على دستورية القوانين واللوائح.