"وبتعبير أكثر تكثيفا لكل هذا الذي جرى سنة 2019 ويستمر إلى حدود صياغة هذا التقرير، هو ما وصفه بعض الفاعلين المدنيين البارزين " بعدم الوضوح" في سلوك الدولة في علا قتها بالحركات الاجتماعية والمدنية. وهو نفس المعنى الذي جاء في تصنيف المغرب ضمن " الأنظمة الهجينة" حسب المؤشر العالمي للديمقراطية لسنة 2019. فالنظام السياسي المغربي حسب منهجية التقرير يعتمد إجراء انتخابات كأحد مظاهر الديمقراطية، لكن مع استمرار ممارسات سلطوية." ينطلق تقرير المغرب من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يشهدها المغرب، والحراكات التي شهدها مؤخرا. ثم يبحث في ضوء هذه التطورات البيئة التمكينية للمجتمع المدني، من حيث القانون والممارسة، وإشراك منظمات المجتمع المدني في الجهود التنموية الوطنية، وأخيرا من حيث دعم المؤسسات الإقليمية والدولية لها. أخيرا، يتعمق التقرير في الأساليب التي استخدمتها الحركات الاجتماعية والشعبية في المغرب والاستراتيجيات التي واجهت بها التضييق على الفضاء المدني.