"سارت تطورات الاحداث منذ العام 2011 الى مزيد من التضييق الى أن ضعف أداء مؤسسات المجتمع المدني ثم انتقلت المرحلة الى اضطرار بعض الجمعيات لتجميد أنشطتها وأخرى تم حلٌها من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لأسباب عدة." يبحث التقرير في الواقع القانوني لبيئة المجتمع المدني والتضييق عليها في الممارسة، ويفصل مقترحات الحكومة من ناحية، والمجتمع المدني من ناحية ثانية، إذ يدعو الى "التزام الحكومة بتنفيذ توصيات الحوار الوطني لعام 2011م المتعلقة بمؤسسات المجتمع المدني وعلى الأخص التوصيات التالية: سن قانون جديد للجمعيات الأهلية، وزيادة الدعم المادي للجمعيات وتوزيعه وفق معايير واضحة، وتنظيم العلاقات الخارجية للجمعيات الأهلية." كما يبحث التقرير في تكوين المجتمع المدني والتحديات التي يواجهها اليوم.