"وبتعبير أكثر تكثيفا لكل هذا الذي جرى سنة 2019 ويستمر إلى حدود صياغة هذا التقرير، هو ما وصفه بعض الفاعلين المدنيين البارزين " بعدم الوضوح" في سلوك الدولة في علا قتها بالحركات الاجتماعية والمدنية. وهو نفس المعنى الذي جاء في تصنيف المغرب ضمن " الأنظمة الهجينة" حسب المؤشر العالمي للديمقراطية لسنة 2019. فالنظام السياسي المغربي حسب منهجية التقرير يعتمد إجراء انتخابات كأحد مظاهر الديمقراطية، لكن مع استمرار ممارسات سلطوية." ينطلق تقرير المغرب من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يشهدها المغرب، والحراكات التي شهدها…