"في تراكم ممتد للعمل المدني والاجتماعي، كان عام 2011 بداية الاحتجاجات السلمية التي تطالب بتصحيح مسار السياسات الحكومية والانحرافات التي تشوب عمل السلطات في العراق التي اعتمدت مبدأ المحاصصة السياسية وكان من أبرز سماته تعاظم الفساد المالي والاداري وامتداده لمعظم مستويات السلطة. هذا الحراك الذي يفتر احيانا ويتصاعد مرة اخرى كما حصل في عام 2013 ومرة اخرى في سنتي 2015 و2016، اعقبته مجوعة من التظاهرات المطلبية لمجموعات من الخريجين على اختلاف تخصصاتهم او من المتعاقدين المطالبين بوظائف دائمة التي تتحول من حين لآخر الى اعتصامات…