1.    حريّة الاعلام والصحافة

في 14 نوفمبر 2022، مَثَل الصحفي، نزار بهلول، مدير موقع "بزنس نيوز"، أمام فرقة مقاومة الإجرام لاستنطاقه على معنى المرسوم عدد 54 بتهمة نشر أخبار غير صحيحة وثلب رئيسة الحكومة والادعاء بالباطل وما له من تأثير على الأمن العام بغاية المساس بأمن الدولة، في إطار قضية أثارتها وزيرة العدل في حق رئيسة الحكومة حول مقال أبدى فيه أحد صحفيي الموقع وجهة نظره بشأن العمل الحكومي. وهو ما تمّ استنكاره من قبل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التي اعتبرت في بيانها أن إصرار السلطة على تفعيل مقتضيات المرسوم 54 عوض سحبه، يعد "ضربا ممنهجا لجوهر حرية الصحافة ومحاولة فاشلة لترهيب الصحفيين العاملين في الفضاء الرقمي ومحاولة مشبوهة لضرب النقاش العام البناء حول مؤشرات فشل سياسات الحكومة الحالية في إدارة الأزمة التي تعيشها البلاد". كما تمّ استنكار هذه الحادثة من قبل جمعيات وأحزاب (الحزب الدستوري الحر والتكتل الديمقراطي على سبيل المثال).

2.    انتهاكات بوليسية

قضت المحكمة الابتدائية ببن عروس، المتعهدة بقضية غرق الشاب عمر العبيدي على أيدي أعوان البوليس بالسجن لمدة سنتين في حق 12 متهما من الأمنيين من أجل القتل عن غير قصد، وبعدم سماع الدعوى في حق متهمين اثنين. تمّ استنكار هذا الحكم من قبل عدة حقوقيين ومتابعين وأعلن فريق الدفاع من المحامين على استئناف هذا الملفّ.

على خلفية مشاركة الحكومة وأعضائها خلال الاستعراض الدوري الشامل للتقرير الوطني الرابع في مجال حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، والمنعقد من الفترة من7 إلى 18 نوفمبر 2022 بجينيف، عبّرت عدة جمعيات حقوقية تونسية في بيان مشترك لها بتاريخ 11 نوفمبر 2022، بما اعتبرته مغالطات من الجهات الرسمية خلال عرض تقرير الدولة التونسية في مجال حقوق الإنسان لمناقشته أمام بقية الدول الأعضاء، وتعتبر ما تضمنه التقرير يتناقض مع الواقع الذي تعيشه تونس.

3.    حادثة جرجيس: عائلات المفقودين تواجه الدولة

في 04 نوفمبر 2022، تمّ تنظيم يوم غضب بمدينة جرجيس وخروج الآلاف إلى الشارع في تجمع ومسيرة على خلفية قضية ضحايا غرق مركب الهجرة غير النظامية التي جدت يوم 21 سبتمبر 2022 وراح ضحيتها 18 شخصا.

يوم 07 نوفمبر 2022، عائلات مفقودي الحادثة وعدد من الأهالي يدخلون في تحرك تصعيدي جديد بغلق مدخل الميناء التجاري بجرجيس وباقتحام مقبرة "حدائق إفريقيا" وفتح بعض القبور بحثا عن جثامين أبنائهم المفقودين.

يوم 15 نوفمبر 2022، الهيئة المحلية للحقيقة والعدالة بجرجيس، المكلفة بمتابعة ملف الحادثة، تدعو خلال ندوة صحفية رئيس الجمهورية إلى توجيه وفد وزاري إلى جرجيس، منبهة إلى أنه في حال عدم الاستجابة إلى هذا المطلب، فإن أبناء جرجيس سيتجهون سيرا على الأقدام يوم 18 نوفمبر 2022 إلى جزيرة جربة (حيث تُقام قمة الفرنكوفونية التي يشارك بها رؤساء عدة دول بالإضافة لقيس سعيد وأعضاء الحكومة). وهو ما تمّ خصوصا بعد تراجع وزير الداخلية عن التحول إلى معتمدية جرجيس والالتقاء بعائلات المفقودين، وهو ما اعتبره أهالي جرجيس تجاهلا ولامبالاة و"حقرة". تمّ قطع طريق المسيرة ومنع المحتجين من استكمال الطريق نحو الجزيرة عبر حواجز أمنية ممّا أدّى لاندلاع مواجهات بين المحتجين وأعوان البوليس الذين قاموا باستعمال الغاز المسيل للدموع وباعتقال عدد من المحتجين.

28 جمعية ومنظمة حقوقية تندد في بيان مشترك بسياسات إنكار الأزمة والتجاهل والحقرة التي تمارسها الدولة منذ انطلاق الأزمة في جرجيس حسب تعبيرها وبالقمع الأمني للمسيرة الاحتجاجية السلمية، محملة رئيس الجمهورية مسؤولية ما أسمته الأداء المهزوز للدولة ولأجهزتها.

4.    ملاحقات قضائية

يوم 11 نوفمبر 2022، محكمة الاستئناف العسكرية تقرر نقض الحكم الابتدائي والتخلّي عن القضية المرفوعة ضدّ عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني المتهم بـ"تحريض الأمن على العصيان"، لعدم الاختصاص، والنيابة العمومية تعقب القرار.

قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب يستمع إلى رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام السابق لحركة النهضة، حمادي الجبالي، في ما يُعرف بملف "جمعية نماء تونس" الخيرية، على معنى قانون الإرهاب ومنع غسيل الأموال، ويقرر الإبقاء عليه في حالة سراح.

قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 المتعهد بملف المعروف بقضية شركة "انستالينغو" (شركة مختصة بالاتصال بالرقمي متّهمة بإدارة عدة صفحات فايسبوك للتأثير على الرأي العام) يقرر الإبقاء على راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، بحالة سراح بعد مثوله للتحقيق باعتباره من ذوي الشبهة في هذا الملف. وكانت النيابة العمومية قد أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد حوالي 35 شخصا من أجل تهم أبرزها ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والتآمر على أمن الدولة الداخلي والجوسسة.

يوم 28 نوفمبر 2022، رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، يمثل أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب للتحقيق معه في قضية ما يُعرف بشبكات التسفير إلى بؤر التوتر. كما استنكرت ‏حركة النهضة في بيان لها تعمد السلطة التنكيل بالرموز السياسيين المناهضين للانقلاب، عبر إثارة قضايا مفتعلة ضدّهم، واستمرارها في استهداف رئيس الحركة.

يوم 16 نوفمبر 2022، رئيس حزب آفاق تونس، فاضل عبد الكافي، يُعلن عن منعه من السفر إلى الخارج عن طريق مطار تونس قرطاج‫، دون الاستناد إلى أي‫ إذن قضائي‫، بينما أكّد الناطق باسم وزارة الداخلية عكس ذلك. كما عبّر حزب آفاق تونس في بيان له عن "تنديده الشديد لهذا الإجراء التعسّفي الذي يتنزّل في إطار توظيف أجهزة الدولة لقمع المعارضة واستهداف الشخصيّات السياسيّة المعارضة ووجود الأحزاب والتضييق المنهجي على الحريّات"، مؤكّدا "أنّه لم يتمّ إبلاغ رئيس الحزب بمنع السفر من أي جهة قضائية وطالما كان الأمر كذلك فإنّه لا يمكن اعتبار هذا الإجراء ضدّ رئيس الحزب سوى إجراء إداري بمنع المغادرة دون سند قانوني".

يوم 30 نوفمبر 2022، حزب التيار الدّيمقراطي يشير في بيان له إلى أن وزيرة العدل قامت بافتعال قضية ثانية في حق أمين عام الحزب، غازي الشواشي، على معنى مرسوم قمع الحريات عدد 54، مؤكدا "عزمه على مواصلة التصدي للانقلاب بكافة الأشكال النضالية حتى يسقط ويتحمل قيس سعيد ومعاونوه مسؤوليتهم السياسية والجزائية عنه".

5.    الانتخابات التشريعية 2022

يوم 25 نوفمبر 2022، انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية بمشاركة 1055 مترشحا يتنافسون على 161 مقعد بمجلس نواب الشعب، وسط مقاطعة واسعة من قبل الأحزاب وملاحظات عدة حول الخروقات التنظيمية. فبالاضافة للنزاع القائم بين هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري حول صلاحية ضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيّد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء، فقد استنكرت عدة منظمات مختصة برقابة العمليات الانتخابية الخروقات التي قامت بها هيئة الانتخابات التي لم تحترم حسب تعبيرها مبدأ المساواة بالنسبة للمترشحين وانعدام الشفافية بالنسبة للإجراءات المتخذة (عدم نشر القرار الترتيبي عدد 25 لسنة 2022 والمتعلّق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية إلا بعد انتهاء فترة قبول الترشحات).

6.    منظمات حقوقية

خلال يومي 12 و13 نوفمبر 2022، تمّ تنظيم المؤتمر الثامن للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وانتخاب هيئة مديرة جديدة للمنظمة برئاسة المحامي بسام الطريفي.