آخر التطورات
عد الى الخلف
تونس: مبادرة المجتمع المدني لحلحلة الأزمة السياسية بالرغم من انتهاكات على حرية التعبير
1. حريّة الاعلام والصحافة
يوم 08 ديسمبر 2022، تصدر خمس منظمات، وهي الاتحاد العام
التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والجامعة التونسية لمديري الصحف والنقابة
الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا مشتركا تعتبر فيه إحالة الصحفيين وفق المرسوم عدد 54 يعد "ضربا لحرية
التعبير والصحافة" وتدعو إلى سحبه.
يوم 12 ديسمبر 2022، منظمة العفو الدولية تقول "إنَّ السلطات التونسية شددت خلال الأشهر الثلاثة الماضية القيود المفروضة
على حرية التعبير عبر إصدارها مرسومًا جديدًا متعلقًا بمكافحة الجرائم المتصلة
بأنظمة المعلومات والاتصال، واستخدامه لفتح تحقيقات جنائية ضد ما لا يقل عن أربعة
أشخاص".
2. انتهاكات بوليسية
التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب
الجمهوريّة التونسيّة لمدة شهر، ابتداء من غرة جانفي 2023 والى غاية 30 جانفي 2023.
3. ملاحقات قضائية
تشكيل هيئة دفاع عن القضاة المعزولين
متكونة من أكثر من 40 محاميا وتضمّ كلّ العمداء السابقين لهيئة
المحامين، فيما عدا العميد السابق إبراهيم بودربالة، وتكليف المحامي العياشي
الهمامي بخطة ناطق رسمي باسم هذه الهيئة.
في 19 ديسمبر 2022، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق نائب
رئيس حركة النهضة، علي العريّض، في ما يُعرف بقضية ملف التسفير لبؤر التوتّر. وحركة النهضة تعتبر في بيان لها أنّ
قرار الإيداع محاولة يائسة ومفضوحة من سلطة الانقلاب للتغطية على الفشل الذريع في
الانتخابات التشريعية، حسب تعبيرها.
4. الانتخابات التشريعية 2022
قرر البرلمان الأوروبي عدم إرسال ملاحظين
لتونس، بمناسبة الانتخابات التشريعية وعدم التعليق على مسارها ولا على نتائجها،
ويقول إن مجموعة دعم الديمقراطية وتنسيق الانتخابات، التابعة له، "تابعت التطورات الاقتصادية والاجتماعية في تونس وقرار المحكمة الأفريقية
لحقوق الإنسان والشعوب ورأي لجنة البندقية".
تنظيم الدور الأوّل من الانتخابات
التشريعية بتاريخ 17 ديسمبر وهيئة الانتخابات تعلن أنّ نسبة
المشاركة فيها بلغت 11.22% (وهي نسبة ضعيفة
جدّا بالمقارنة بكافة الاستحقاقات الانتخابية السابقة).
علّقت العديد من الأحزاب (حزب العمال، حركة النهضة، الحزب الجمهوري، الحزب الدستوري الحرّ، حزب
الراية الوطنية، حزب الإرادة الشعبية، حزب الوطنيين الديمقراطيين، حزب المسار
الديمقراطي الاجتماعي، حركة مشروع تونس، حزب التكتّل من أجل العمل والحريات) عن نسبة الاقبال الضعيفة وهو ما جعل بعضهم ينزع أيّ شرعية عن المجلس
التشريعي القادم فيما تراوحت مطالبهم بين من يطلب إلغاء الدور الثاني وبين رحيل
قيس سعيد من منصبه. بينما فسّر كلّ من حزب التيار الشعبي
وحركة الشعب (المؤيدين للرئيس قيس سعيّد) أسباب العزوف بوقع الأزمة الاقتصادية على المواطنين وغياب المحاسبة.
يوم 26 ديسمبر 2022، علّقت الجمعية التونسية للنساء
الديمقراطيات، في بيان لها، على
نتائج الانتخابات محمّلة مسؤولية عزوف النساء والشباب عن المشاركة في الشأن العام
لرئيس الجمهورية وحكومته، وذلك لعدم خلق مناخ اجتماعي ضامنا للكرامة والشغل وحاميا
للحقوق والحريات، ولاعتماد قانون انتخابي لا يحترم مبدأ التناصف بين الجنسين.
كما أصدرت تسع وعشرون منظمة وجمعية بيانا مشتركا بتاريخ 27 ديسمبر 2022، للتنديد بما اعتبرته تهديدات مارستها هيئة الانتخابات خلال المسار
الانتخابي استهدفت بها حرية الرأي والتعبير ولعبها دور البوليس الرقيب على الرأي
العام ووسائل الإعلام.
في ندوة صحفية لها، أعلنت
منظمة البوصلة قرارها بعدم متابعة أشغال مجلس نواب الشعب الذّي ستفرزه انتخابات 17 ديسمبر 2022، ومقاطعة كلّ مكوّناته وأعماله مؤكّدة
على أنّها ترفض أن تكون شاهد زُور على
مسار انفرادي ومجلس كرتوني.
5.
مبادرة المجتمع المدني لحلحلة الأزمة السياسية
يوم 31 ديسمبر 2022، مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يفوض عميد
المحامين، حاتم مزيو، لمباشرة التنسيق مع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني
من أجل إطلاق مبادرة وطنية لإنقاذ البلاد.
التقرير الشهري
حول الفضاء المدني في تونس
تقرير: ديسمبر 2022