1.    حريّة الاعلام والصحافة

تمّ تنظيم وقفة احتجاجية، بتاريخ 13 أكتوبر 2022  أمام قصر الحكومة بالقصبة، لعدد من الصحفيين والعاملين بمختلف وسائل الإعلام، دعت إليها كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام دفاعا عن استمرارية وديمومة مؤسسات الإعلام المصادر والعمومي ورفضا لسياسة الحكومة الرامية لتصفية وسائل الإعلام، حسب ما تمّ الإعلان عنه. وتأتي هذه الوقفة، للدفاع عن العاملين بإذاعة "شمس أف أم" و جريدة "دار الصباح" الذين قررت رئيسة الحكومة إحالتهما على التسوية القضائية في إطار سياسة تصفية وسائل الإعلام وبالتالي إحالة المئات من العاملين على البطالة القسرية.

2.    انتهاكات بوليسية

تعرّضت الوقفة الاحتجاجية التي انتظمت يوم 3 أكتوبر 2022  بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بمبادرة من عاملات الفلاحة بجبنيانة والقيروان وسيدي بوزيد إلى تضييق وهرسلة أمنية. فقد تمّ إجبار عاملات الفلاحة المحتجّات من أجل حقوقهنّ (بدون تأمين ورعاية اجتماعية، أجر لائق) على المغادرة ومنع وصولهنّ إلى مقرّ وزارة الشؤون الاجتماعية بعد تهديدات وضغط مباشر من رئيس منطقة الأمن الوطني بباب بحر الذي أشرف على اخراجهن بمرافقة امنية الى الطريق السيارة، حسب نصّ البلاغ الذي نشره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

تواصل الانتهاكات البوليسية وتسارع وتيرتها خصوصا فيما يتعلّق بالايقافات العشوائية للمتظاهرين بالأحياء الشعبية وللتضييق على المدافعين والمتابعين للملفات القضائية الموجّهة ضدّ البوليس ونذكر منها: اختطاف الناشط سيف العيادي على خلفية مساندته لعائلة الشهيد مالك السليمي ضحية العنف البوليسي، ومواصلة محاكمة الصحفيين ومداهمة منازل عديد المحتجين بالليل ورمي أحياء بالكامل بالقنابل المسيلة للدموع والمشلة للحركة، وإجتياح المقاهي واعتماد الإيقافات العشوائية الجماعية.

يوم 20 أكتوبر 2022، أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا صحفيا عبّرت فيه عن إدانتها الشديدة ل"العنف غير المبرّر، من قبل الأمنيين، خلال الاحتجاجات الشعبية السلمية" كما أكّدت رفضها الإحالة على أنظار القضاء، بتهم غير مسنودة بأدلة وبراهين كالاعتداء على الأعوان دون تقديم أي شهادات طبية في الغرض.

يوم 21 أكتوبر، قامت 30 جمعية ومنظمة بإصدار بيان مشترك تحت عنوان "المجتمع المدني يرفض المقاربات البوليسية في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية". عبّرت من خلاله المنظمات الممضية عن  مساندتها المطلقة للمتظاهرين وللقوى الشبابية المدافعة عن ضحايا الانتهاكات البوليسية وعن رفضها التامّ لتوظيف البوليس والقضاء في ملفّات محددة. كما دعت السلطات للإطلاق الفوري لكل المعتقلين والكف عن ملاحقتهم.  وأعلنت أيضا، خلال الندوة الصحفية التي تمّ تنظيمها يوم 25 أكتوبر عن شروعها في تقديم الدعم القانوني لكل المحالين عشوائيا على القضاء وعن تكوينها لهيئة وطنية تضم صحفيين ونشطاء ومحامين "من أجل ضمان حق الدفاع عن المتهمين والموقوفين في التحركات الاحتجاجية".

3.    حادثة جرجيس: عائلات المفقودين تواجه الدولة

على إثر فقدان الاتصال بمركب هجرة غير نظامية من جرجيس، منذ 21 سبتمبر 2022، وعلى متنه 18 شخصا وفي ظلّ التعاطي السلبي للدولة وأجهزتها للبحث عن المفقودين ومعرفة مصيرهم ممّا اضطر الأهالي للتعويل على إمكانياتهم الذاتية للقيام بعمليات البحث بالبحر، اندلعت حالة احتقان واحتجاجات شعبية بمدينة جرجيس بعد تعرف عدد من العائلات على جثث أبنائهم الذين تم إخراجهم بإذن من النيابة العمومية، بعد أن تمّ دفنهم بمقبرة الغرباء دون إخضاعها للتحليل والطب الشرعي أو تقديمهم لعائلاتهم لإمكانية التعرف عليهم.

يوم 14 أكتوبر 2022، قامت عشرون منظمة وجمعية تونسية بإصدار بيان مشترك بهدف التنديد بسياسات الدولة " التي لم تراع لا واجباتها تجاه مواطنيها ولا معاناة أهالي المفقودين وأهالي جرجيس" أمام الأزمة الإنسانية حسب نصّ البيان. كما دعت إلى الاستجابة لمطالب عائلات الضحايا وأهالي المدينة بما يمكّن من كشف الحقيقة ومن البحث عن بقية المفقودين ومعرفة مصيرهم في أسرع وقت.

يوم 17 أكتوبر 2022، أثبت تقرير الطب الشرعي أن الجثث الأربعة المستخرجة من مقبرة الغرباء تعود لضحايا حادثة غرق مركب جرجيس وذلك بعد تطابق العينات المرفوعة مع عيّنات أفراد من عائلاتهم. كما تمّ الإعلان عن فتح بحث تحقيقي بخصوص الملابسات وجملة الإخلالات التي وقعت إثر فاجعة غرق المركب.

يوم 18 أكتوبر 2022، تمّ تنظيم إضراب عام محلي بمدينة جرجيس تحت شعار "جرجيس تريد الحقيقة" تمّ إقراره من الاتحاد المحلي للشغل وبمشاركة ضخمة من قبل أهالي المنطقة وجمعيات وعائلات المفقودين بهدف المطالبة بكشف الحقيقة وتحميل المسؤوليات في فاجعة دفن جثث المفقودين بمقبرة الغرباء دون إخضاعها إلى الطب الشرعي أو دعوة العائلات للتعرف عليها.

يوم 20 أكتوبر 2022، تمّ الاعلان عن القيام باعتصام مفتوح لعائلات مفقودي حادثة غرق مركب الهجرة من أجل كشف الحقيقة والمحاسبة والبحث عن المفقودين.

يوم 21 و22 أكتوبر 2022، انطلاق جلسات الاستماع لعدد من الأهالي في إطار أعمال التحقيق القضائية في الملف بالمحكمة الابتدائية بمدنين، والشروع في عملية فتح عدد من القبور التي مثلت محل شك عائلات المفقودين لإخضاع الجثث للتحليل الجيني.

يوم 26 أكتوبر 2022، اندلعت موجة جديدة من الاحتجاجات بمدينة جرجيس بعد تلقي الأهالي لخبر يفيد بأن تحليل الحمض النووي للجثث الأخيرة المستخرجة من مقبرة الغرباء لا يتطابق مع عائلاتهم. بينما تمّ الاعلان يوم 27 أكتوبر 2022، بأنّه سيتم إعادة 6 تحاليل من أصل 11 بسبب تآكل الجثث.

كما تمّ الإعلان عن تشكيل خلية تضمّ الاتحاد المحلي للشغل وممثلين عن المنظمات الوطنية  وجمعيات محلية وعن عائلات الضحايا وهيئة الدفاع بهدف تأطير الحراك الاجتماعي ومتابعة ملف الفاجعة.