التحديث الموسمي للأنشطة وتحركات الفضاء المجتمعي الموريتاني المدني وتفاعله مع الحرب في غزة

تغطية للفترة ما بين يناير الى مايو 2024

صحيح إن الفترة الأولى من العام كان عنوانها التحضير للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية يونيو 2024، إلا إ، واقع ما يحدث في غزة قد تصدر المشهد السياسي والإعلامي والشعبي والطلابي والنقابي.

لقد غطت الحرب الإسرائيلية على غزة على معظم الساحة الموريتانية وتفاعلت معها بمختلف مكوناتها خاصة على المستوى الشعبي والمدني حيث ان الفترة الأخيرة -بداية السنة الى اليوم – كانت مطبوعة بعدد من الفعاليات منها ما هو حقوقي يتعلق بمؤازرة مبادرة جنوب افريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إضافة الى تنظيم الندوات والمظاهرات واللقاءات وجمع المساعدات والإعانات وكان الحراك الشعبي مدعوما من الناحية السياسية. لقد كان للمجتمع المدني والفضاء المدني حضور فاعل على مختلف الصعد من حيث المناصرة والدعم وتنظيم الأنشطة الداعمة للقضية الفلسطينية وللشعب في غزة، حيث تركزت معظم التحركات على دعم القضية الفلسطينية من خلال التظاهر امام السفارات الغربية خاصة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وممثلية الأمم المتحدة، إضافة الى انعقاد المسيرات الرافضة للحرب والإبادة الجماعية.

وقد كان للأحداث الجارية في غزة كبير الأثر على مسار الفضاء المدني الموريتاني وعلى موافقه الصريحة والمعلنة المنددة بالهجمة الإسرائيلية المدعومة أمريكيا وغربيا على سكان غزة العزل، وتالياً مما جعل المدافعين عن حقوق الإنسان يشككون في فعالية القانون الدولي لحقوق الانسان وكذلك القانون الدولي الإنساني، ومسألة ازدواجية معايير حقوق الانسان. في هذا السياق، تم تجميد بعض المنح والتمويلات المجتمع المدنى المناصر للقضية الفلسطينية، مع الإشارة الى ان عديد المنظمات لم تتفاعل مع واقع غزة بسبب ارتباطاتها بأجندة الجهات المانحة.

ان الفضاء المدني الموريتاني تميز في هذه الظرفية بقدر كبير من المرونة ومن الفاعلية، واستمر في عمله المناصر لحقوق الانسان على المستوى الوطني. ومن اهم التحركات التي يمكن ذكرها هو تنظيم المناصرة الوطنية السنوية للدفاع عن حقوق الحراطين 1 وهى مناصرة تنظم كل سنة في التاسع والعشرون من ابريل للمطالبة بإنصاف مكون الحراطين وتسليط الضوء على ما يعانونه إضافة الى المطالبة بتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لهم وتمكينهم من الحصول عليها. كما ان حراكيا مجتمعيا قد نشأ عقب توقيع الاتفاقية حول الهجرة مع الاتحاد الأوروبي. و كان من بين الفاعلين في

هذا المجال عدد من النواب وحركة كفانا وغيرهم، وتعلقت الاتفاقية بالهجرة وحقوق المهاجرين وتمويل البنى التحتية لاستقبال وترحيل الوافدين وقد طرحت هذه الاتفاقية الكثير من الأسئلة وفتحت النقاش على المستوى الوطني بسبب الحديث عن وجود تجاوزات مالية تتعلق بإعفاءات ضريبية للشركات متعددة الجنسيات العاملة في مجال استخراج الغاز الموريتانى خاصة شركة BP وغيرها.