تميزت نهاية سنة 2021 بإصدارات قانونية هامة تتعلق بالحريات العام والفضاء المدني بشكل خاص، ومن بين تلك الاصدارات المرسوم رقم 205/21 المطبق للقانون 04 /2021 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2021 المتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات، القانون الذي أدخل إصلاحات على المنظومة القانونية للمجتمع المدني، من أهمها الانتقال من نظام الترخيص المسبق إلى التصريح، فيما اضاف المرسوم رؤية جديدة تنسجم مع الآليات الدستورية، من حيث حرية الانتماء إلى الجمعيات والمشاركة في متابعة الشأن العام، حيث اصبح المجتمع المدني بفعل القانون شريكا مهما في صياغة ومتابعة وتقويم السياسات العمومية - على الاقل من الناحية القانونية.

ومن بين تلك الاصدارات كذاك المقرر المشترك رقم 1498 بتاريخ 14/12/2021 بين وزارة الداخلية واللامركزية ومفوضية حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني، يحدد هذا المقرر شكل السجلات الخاصة بتسجيل تصاريح تشكيل الجمعيات والهيئات والشبكات، وتسجيلها في المنصة الرقمية للمجتمع المدني

و تميز الشهر الأخير من السنة المنصرمة كذلك بتسجيل الجمعيات، إيذانا ببدء تنفيذ مقتضيات القانون الجديد المنظم لعمل المجتمع المدني في موريتانيا، ومن اللافة للانتباه أن الترخيص الأول الذي سلمه مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني يتعلق بمبادرة أنبعاث الحركة الانعتاقية (إيرا)، التي كانت محظورة إلى ذلك اليوم وممنوعة من الترخيص، وقد تسلمه رئيس هذه المنظمة بيرام الداه أعبيدي، ومن بين اكثر الامور جدلا ما توجت به السنة المنصرمة وهو اعتماد البرلمان الموريتاني لقانون حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن في 9 نوفمبر 2021، حيث نخشى في منظمات المجتمع المدني أن يكون لدخول هذا القانون حيز التنفيذ تأثير سلبي على ممارسة حرية التعبير في موريتانيا، فيما يتساءل الكثيرون عن القيمة المضافة لهذا القانون.

وفي الواقع قانون حماية الرموز الوطنية هو الأحدث في سلسلة القوانين التي تضع قيودًا مفرطة على محتوى الكلام سواء عبر الإنترنت أو خارجه لذلك تمت دعوات متعددة تطالب الحكومة الموريتانية بإلغائه، فيما تتم مطالبة السلط التنفيذية باستشارة أصحاب الاختصاص ومنظمات المجتمع المدني بهدف تطوير إطار تشريعي لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعية التي تحترم المعايير الدولية مع الاسترشاد بالتشريعات المقارنة في هذا المجال لاسيما تلك المرتبطة بحقوق الإنسان وتعتمد تدابير إيجابية يمكن أن ترسخ القيم الديمقراطية داخل المجتمع.