المقدمة (الرجاء الضغط هنا لتحميل التقرير الكامل)

شهد العالم عام 2020 تغيّرات غير متوقعة وشديدة الأهمية، تركت أثرها على الفضاء المدني في مختلف الدول. في المنطقة العربية، عمّقت إجراءات مكافحة جائحة كورونا الاتجاهات التي كانت سائدة سابقاً نحو التضييق على الفضاء المدني وإغلاقه. وقد تركت الجائحة أثراً في دول كانت أساساً تمرّ بمسارات تحوّل يصعب توقع نتيجتها. من ناحية ثانية، إن هذه المسارات التي بدأت عام 2019 وأعادت أحلام الديمقراطية والتغيير إلى الأذهان، أصبحت اليوم أمام التحدي الحقيقي لإحداث تغيير نوعي ومواجهة الانقضاض على الفضاء المدني من قبل السلطة. هذه المسارات اليوم تتأرجح بين إمكانية حدوث تغيير تاريخي حقيقي، وبين عودة مكونات الدولة العميقة إلى الواجهة لإحباطها. إن هذا التقرير يقوم بمراجعة عامة لهذه المسارات، ثم بمراجعة لأهم التطورات التي طالت الفضاء المدني في العامين الأخيرين. فهو يرصد أهم الاتجاهات على مستوى التغيير التشريعي والقانوني، ثم على مستوى تأثير الجائحة وإجراءات الإغلاق على الفضاء المدني. ثم ينتقل التقرير إلى رصد الاتجاهات الإقليمية في ما يتعلق بالأساليب المستخدمة من قبل السلطة لقمع الحركات الاحتجاجية، مصنفاً إياها في خانتين: الاتجاه نحو عسكرة الأنظمة واستخدام المجموعات الطائفية لقمع الاحتجاجات، مركزاً على حالات السودان والجزائر والعراق ولبنان. كما يبحث التقرير في دور المجتمع الدولي في دعم الفضاء المدني والبيئة التمكينية للمجتمع المدني، ثم يخلص إلى ملاحظات نظرية تتعلق بدراسة ورصد الفضاء المدني. 

ينبني هذا التقرير على مجموعة من التقارير الوطنية التي تصدرها الشبكة سنوياً في إطار برنامج رصد الفضاء المدني في المنطقة العربية. وقد صدرت عام 2021 تقارير وطنية من كل من لبنان والعراق والجزائر والسودان ومصر وتونس والمغرب وموريتانيا وفلسطين واليمن. وهو يسعى إلى تكثيف الخلاصات التي يمكن استخراجها من التقارير، ووضعها في منظور إقليمي، لتحديد الاتجاهات الإقليمية في ما يتعلق بالفضاء المدني في المنطقة. وهو يسعى إلى دعم هذه الخلاصات بأطر نظرية ودراسات إضافية. 

 عناصر التشابه والاختلاف في المسارات الوطنية في البلدان العربية تعددت المواقف والآراء حولها، وكُتب الكثير عن مآل الربيع العربي الذي بدأ عام 2011، وغيّر معه وجه المنطقة العربية، بدءاً من الالتزام الكامل بمسيرته، إلى انتقاده وإلقاء اللوم عليه بسبب الفوضى التي خلفها في المنطقة، وصولاً إلى العيش في النوستالجيا والحنين إلى بداياته. إلا أن ما لا يمكن إنكاره، هو أنه رغم مساره المتعرّج، يبقى حتى اليوم مساراً مفتوحاً لا يمكن تجنّبه، أو حتى لجمه، طالما أن شعوب المنطقة ما زالت تبحث عن الكرامة والحرية والعيش الكريم. وحتى في ظل التخويف المستمر من الفوضى والفراغ والدخول في المجهول، ورغم ما اعتبره الكثيرون فشل الموجة الأولى من الربيع العربي التي بدأت في 2011، لا تزال الشعوب العربية تلجأ إلى خيار الانتفاضة والثورة لنيل حقوقها، في ظل أنظمة لا تترك لها خياراً آخر. فالتضييق المستمر على الفضاء المدني وتقييد الحريات وتعطيل المسارات الديمقراطية وقنوات المساءلة، من أجل تبرير فشل الأنظمة وفسادها، أثبت في السنوات الأخيرة أنه لا يؤدي إلا إلى تفجّر الأوضاع الاجتماعية وتأجيج حركات الاحتجاج ورفع سقوفها من مطالب ضيقة ومحددة إلى إسقاط النظام. فقد حمل العام 2019 معه موجة جديدة من الربيع العربي، في بلدان اعتُقد أنه فاتها، مثل لبنان والعراق والسودان والجزائر. وقد حملت مختلف هذه الانتفاضات عناوين وأهدافاً متشابهة، واتّبعت أحياناً مسارات مماثلة.