يُعتبر هذا التقرير متمّماً للتقرير الإقليمي السابق عن الفضاء المدني في البلدان العربية الذي أصدرته شبكة المنظّمات العربية غير الحكومية للتنمية في شباط/ فبراير 2023. فالتوجّهات السائدة في ما يخصّ الفضاء المدني خلال عام 2023 مشابهة لما كانت عليه في العامين السابقين، لا بل ربّما بلغت مستوى أكثر تشدّداً من التضييق والقمع في بعض الحالات. 

وللتذكير، فإنّ التقرير السابق حدّد أربع جهات وعوامل مؤثّرة في وضعية الفضاء المدني هي:

السلطة بمختلف أشكال تجلّيها؛

 التيارات المتشدّدة والمحافظة في المجتمع؛

الجهات المانحة والمؤسّسات الدولية؛ 

مكامن الضعف أو القوّة في قدرات المجتمع المدني ومنظّماته. 

أشار التقرير أيضاً الى تشابهٍ كبير في وسائل التضييق والقمع بين مختلف الدول العربية مع تفاوتٍ في الشدّة وفي أهمّية هذه الوسيلة أو تلك. وقد تراوحت هذه الوسائل بين التشريعات غير المُراعية لمنظومة الحقوق، الى التضييق المالي والملاحقة القضائية، الى إجراءات الحلّ والسجن، وصولاً الى الاختطاف والتهجير والقتل، لا سيّما عندما يكون لقوى الأمر الواقع الميليشياوية السيطرة على بعض النطاقات الجغرافية أو في ظروف الحروب والحروب الأهلية. وقد شمل التقرير السابق 6 دول هي: البحرين ومصر وتونس والعراق وفلسطين والسودان.