المقدمة (الرجاء الضغط هنا لتحميل التقرير الكامل) 

مرّ المجتمع المدني في البحرين بتطورات، في جانب منها إيجابي، وتوسع في لحظة تاريخية معينة (مع استلام الملك حمد بن عيسى آل خليفه مقاليد الحكم)، شمل كل الأنشطة، وخصوصاً الحقوقية. 

ودخلت ضمن منهجها مؤسسات خاصة للجاليات الأجنبية في البحرين (لن يتطرق هذا التقرير إلى هذا الموضوع)، بالإضافة إلى الأنشطة المختلفة، من الخيرية إلى المهنية، وجميعها يعتمد على العمل التطوعي. إلا أنه، وعلى مدى تاريخ عمل هذه المؤسسات، تعرضت للكثير من التحديات والعقبات والإحباطات والمعيقات التي برزت في فترات زمنية (فترة أمن الدولة وحالة الطوارئ، أو أثناء الانتفاضات الجماهيرية وبعدها، وخصوصاً بعد العام 2011)، الامر الذي انعكس على حرية الرأي والتعبير، وعلى انسيابية عمل هذه المؤسسات. سيسلّط هذا البحث الضوء على التأسيس والتطور التاريخي، وعلى أبرز التحديات والعقبات والمعيقات التي واجهتها. وكذلك سيتتطرق بشكل مختصر إلى البيئة القانونية والتعديلات التي أُدخلت على القانون المتعلق بممارسة هذه المؤسسات عملها، والحلول/ التوصيات التي يراها الكاتب، لتجاوز هذا الوضع، والوصول إلى حالة مستقرة ومنتجة للمجتمع بشكل عام، وللمجتمع المدني بشكل خاص، ومساهمته في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتنمية المجتمع وتثقيفه حول حقوقه، وتأثير جائحة كورونا على مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ برامجها وخططها.

 اعتمد الباحث على المراجع والمصادر المتوفرة عن وضع مؤسسات المجتمع المدني في البحرين، بالرغم من قلة المتوفر منها. وركز على مصادر المواقع الإلكترونية للوزارات والهيئات الرسمية البحرينية. وكذلك على المواقع الإلكترونية لبعض الجهات الرسمية العربية والخليجية، وبعض مواقع مؤسسات المجتمع المدني البحرينية، وبعض المنظمات الدولية، كما استند إلى بعض التقارير وأوراق العمل التي سبق أن أُعدّت، وما نشر في الصحافة المحلية من تحديث أو مواضيع، تعكس الواقع الفعلي لهذه المؤسسات، والبيئة التي تعمل فيها. كما اطلع الباحث على النصوص الدستورية والقوانين المتعلقة بحرية وتنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني، وجميع التعديلات التي أدخلت عليها، وتحليل الظروف والبيئة التي تعمل فيها هذه المؤسسات، والمصاعب التي تحول دون تنفيذ برامجها، ومشاركاتها المحلية والعربية والدولية التي سيستعرضها هذا التقرير. كما التزم الباحث، بما ورد في الورقة المرجعية الخاصة بالشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية، لإعداد التقرير، وما اتُّفق عليه في الاجتماعات المتعلقة بمناقشة هيكلية التقرير ومرجعيته، وبالمبادئ التوجيهية التي نوقشت مع اللجنة المعنية بمتابعة مراحل التقرير.