أصبحت الحركات الاجتماعية عاملا فاعلا في الحركة المدنية وجزءاً لا يتجزأ من مكونات المجتمع المدني المؤثر في تونس. وهو ما يؤكده التقرير الحالي الذي وإن غطى سنة 2019 إلا أنه وضع هذه الحركات في سياق زمني وتاريخي أوسع حتى يكشف أنها قديمة وممتدة تاريخيا. وقد تضاعفت حيوية الحركات الاجتماعية بعد الثورة نتيجة تصدع المنظومة القديمة وعدم اكتمال بناء المنظومة الجديدة والبديلة. فالهشاشة الاقتصادية والاجتماعية هي السمة البارزة لمرحلة ما بعد الثورة. وهذه الهشاشة هي التي تدفع نحو القول بأنه بناء على المؤشرات العديدة التي تمت الإشارة إليها في هذا التقرير فإن الحركات الاجتماعية مرشحة لكي تستمر بأشكال وأحجام متعددة خلال السنة الموالية 2020. وستبقى مصاحبة لمرحلة الانتقال الديمقراطي المتواصلة في تونس، وهي مرحلة تتسم بالصعوبة والهشاشة.