الفضاء المدني في المنطقة العربية

يسعى هذا المرصد إلى تغطية أخبار الفضاء المدني في المنطقة العربية وتحليلها ومواكبة المجتمع المدني بكافة تحدياته وانتقالاته
المجتمع المدني في مصر والحرب على غزة الفضاء المدني في العراق في ظل الحرب على غزة المجتمع المدني الأردني: فاعلية يقابلها المزيد من القيود المغرب: الإضراب عنوان الثلث الأول من السنة السودان: تقرير حالة الفضاء المدني - نظرة عامة على النصف الأول من 2024 تداعيات حرب غزه على الفضاء المدني في اليمن الفضاء المدني في الجزائر في بداية عام 2024: تحديات تشريعية وسياسية تصادر كل الحريات قراءة موجزة حول الفضاء المدني في البحرين في ظل الحرب على غزة التحديث الموسمي للأنشطة وتحركات الفضاء المجتمعي الموريتاني المدني وتفاعله مع الحرب في غزة مصر: استمرارر التفاعل مع الحرب على غزة العراق:انكفاء الحيز المدني نتيجة لممارسات وضغوط السلطة المغرب: استمرارية الاحتجاجات المطلبية فلسطين: فضاء مكبوت السودان: استمرار تدهور الأوضاع الجزائر: تعديل جديد لقانون العقوبات الجزائر: تأييد الحكم بالسجن ضد الصحفي بن جامع و عريضة تطالب بالعفو عن الصحفي إحسان القاضي مصر: العودة لاستهداف المعارضة العراق: عطايا السلطة هي من ترسم حدود حرية التعبير المغرب: تطورات على الساحة السياسية والاجتماعية الفضاء المدني الفلسطيني بين مطرقة العدوان الاسرائيلي وسندان التمويل الدولي المشروط
فلسطين: التقرير الوطني لراصد الفضاء المدني
Jan 29, 2023

يخضع المجتمع الفلسطيني إلى مجموعة من القوانين تعود لعهودٍ مختلفة كالقانون العثماني، وقوانين الانتداب البريطاني، والقانون الأردني في الضفّة الغربية، والقانون المصري في قطاع غزّة، والقانون الثوريّ لمنظمة التحرير الذي وضع عام 1979، بالإضافة الى القوانين التي أقرّها المجلس التشريعي بعد إقامة السلطة الفلسطينية عام 1994، والمراسيم الرئاسية، والقرارات بقانون الصادرة عن السلطة الفلسطينية في رام الله، والقوانين الصادرة عن المجلس التشريعي في قطاع غزّة من خلال "كتلة الإصلاح والتغيير". وما زال معظم هذه القوانين ساري  المفعول يتمّ تطبيقها على السكّان الفلسطينيين في الضفّة الغربية وقطاع غزّة على الرغم من إقرار الدستور الفلسطيني وإصدار العديد من التشريعات. جدير بالذكر أن الاحتلال الإسرائيلي ما يزال يفرض بحكم قوّة الأمر الواقع قوانينه على كافّة الأراضي المحتلّة عام 1948 كما على المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية حسب اتفاقية أوسلو. ويبرز هذا التحكّم من خلال فرض "نظام الإغلاق"، والاقتحامات والاعتقالات ومصادرة الأراضي وغيرها من الانتهاكات التي تؤثر على المجتمع الفلسطيني بشكلٍ عام. وكان أحدث مثال على هذه الانتهاكات اقتحام وإغلاق سبع منظّمات فلسطينية لحقوق الإنسان لاعتبارها "منظّمات إرهابيّة".