المقدمة (الرجاء الضغط هنا لتحميل التقرير الكامل)

تسعى معظم الدول إلى السيطرة على المجتمع المدني ومنظماته من خلال سن القوانين والتشريعات أو اتخاذ الإجراءات الأمنية لتضييق مساحة عمل هذه المؤسسات والمنظمات بكافة أشكالها. وفي فلسطين، يعتبر قانون الجمعيات رقم 1 لعام 2000 هو القانون الذي ينظم العلاقة بين الجمعيات الأهلية والسلطة الوطنية الفلسطينية، والذي تم التوافق عليه وعلى لوائحه التنفيذية مع المنظمات الأهلية. من الجدير ذكره أن الجمعيات والمنظمات الأهلية الفلسطينية نشأت في ظروف من القهر والاستبداد وتحت أنماط مختلفة من النظم الاستعمارية وقبل فترة زمنية ليست بالقصيرة مقارنة بإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية. وبالتالي كان للتاريخ العريق والخبرة الطويلة دورهما في أن تأخذ منظمات المجتمع المدني الفلسطيني دوراً متقدماً في إقرار القانون والتوافق عليه، بالإضافة إلى الأدوار التي أخذت على عاتقها القيام بها بسبب غياب السلطات وغياب الخدمات التي ينبغي أن تقدمها السلطة للمجتمع. 

في الحالة الفلسطينية – بالرغم من كون فلسطين تحت الاحتلال – رأينا أن ندرس تطور العلاقة بين المنظمات الأهلية والسلطتين في الضفة الغربية وقطاع غزة ومتابعة التطورات التي حدثت في هذه العلاقة بسبب الانقسام السياسي وتبعاته، وأيضاً بسبب التأثير الذي يمكن أن تلعبه المنظمات الأهلية والنتائج السلبية لمثل هذه التطورات على واقع عمل المنظمات الأهلية وديمومتها.