الفضاء المدني في المنطقة العربية

يسعى هذا المرصد إلى تغطية أخبار الفضاء المدني في المنطقة العربية وتحليلها ومواكبة المجتمع المدني بكافة تحدياته وانتقالاته
المجتمع المدني في مصر والحرب على غزة الفضاء المدني في العراق في ظل الحرب على غزة المجتمع المدني الأردني: فاعلية يقابلها المزيد من القيود المغرب: الإضراب عنوان الثلث الأول من السنة السودان: تقرير حالة الفضاء المدني - نظرة عامة على النصف الأول من 2024 تداعيات حرب غزه على الفضاء المدني في اليمن الفضاء المدني في الجزائر في بداية عام 2024: تحديات تشريعية وسياسية تصادر كل الحريات قراءة موجزة حول الفضاء المدني في البحرين في ظل الحرب على غزة التحديث الموسمي للأنشطة وتحركات الفضاء المجتمعي الموريتاني المدني وتفاعله مع الحرب في غزة مصر: استمرارر التفاعل مع الحرب على غزة العراق:انكفاء الحيز المدني نتيجة لممارسات وضغوط السلطة المغرب: استمرارية الاحتجاجات المطلبية فلسطين: فضاء مكبوت السودان: استمرار تدهور الأوضاع الجزائر: تعديل جديد لقانون العقوبات الجزائر: تأييد الحكم بالسجن ضد الصحفي بن جامع و عريضة تطالب بالعفو عن الصحفي إحسان القاضي مصر: العودة لاستهداف المعارضة العراق: عطايا السلطة هي من ترسم حدود حرية التعبير المغرب: تطورات على الساحة السياسية والاجتماعية الفضاء المدني الفلسطيني بين مطرقة العدوان الاسرائيلي وسندان التمويل الدولي المشروط
البحرين: حالة المجتمع المدني والحريات
Jan 30, 2023

  تقع مملكة البحرين في الجهة الشرقية من منطقة الخليج العربي، وهي عضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونظامها السياسي هو نظام " الملكية الدستورية". تعتمد البحرين نظام المجلسين: مجلس النواب وهو السلطة التشريعية، يتم انتخابه كل 4 سنوات ويضم 40 عضواً يمثلون أربع محافظات يُنتخبون على أساس نظام تقسيم الدوائر الانتخابية بما يؤدي الى وصول أكثر من نصفهم من المحسوبين على الخط السياسي الرسمي؛ ومجلس الشورى بعدد 40 عضواً أيضاً يتم تعيينهم من قبل جلالة الملك، بالإضافة الى مجلس الوزراء وهو السلطة التنفيذية ويترأسه ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة بعد وفاة عمه الشيخ خليفة بن سلمان الذي بقي في منصبه ما يزيد عن 42 عاماً. كما أن هناك السلطة الثالثة وهي السلطة القضائية برئاسة المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه الملك وينوب عنه وزير العدل السابق الشيخ خالد بن أحمد ويرأس اجتماعاته، ويتم تعيينه من قبل الملك. ويُعتبر الملك رئيساً للسلطات الرئيسية الثلاث (التشريعية، التنفيذية والقضائية) . وهناك أيضاً المحكمة الدستورية التي تحكم باسم الملك ويعيّن أعضاؤها بأمر ملكي لمدة خمس سنوات. هذه المحكمة مستقلّة عن المنظومة القضائية ولها حقَ إعمال الرقابة على دستورية القوانين واللوائح.