الفضاء المدني في المنطقة العربية

يسعى هذا المرصد إلى تغطية أخبار الفضاء المدني في المنطقة العربية وتحليلها ومواكبة المجتمع المدني بكافة تحدياته وانتقالاته
الأردن: المجتمع المدني الأردني والعدوان الإسرائيلي على غزة: مواقف وفعاليات لبنان: العدو الاسرائيلي يقمع حريّة الصّحافة والتّعبير بقصف وقتل الصحافيين موريتانيا: حق التظاهر مكفول، ولكن اليمن: تعثّر جديد في الحراك الديبلوماسي السودان: استمرار التضييق على النشاط المدني المغرب: أكتوبر على إيقاع الاحتجاجات البحرين: التضامن مع فلسطين لبنان: استهداف ضمانات استقلاليّة القضاء و التيار الاستقلالي وتقييم قرارات قضائية متعلقة بحريّة الرّأي والتّعبير والصّحافة العراق: عودة لحوار المسدس الكاتم مصر: بدء الاستعداد للانتخابات الرئاسية اليمن: تحركات إقليمية ودولية لاحتواء التصعيد السودان: تضييق وإعتقالات لإضعاف الصوت المدني المغرب: زلزال الحوز - حدث لن ينسى في تاريخ المغرب الجزائر: صدور القانون العضوي المتعلق بالإعلام في الجريدة الرسمية مصر: استمرار القمع على حرية التعبير وعدم وجود تقدم حقيقي فيما يتعلق بالفضاء المدني العراق: تضييق الحريات في الفضاء الالكتروني وانتهاكات أخرى الأردن: لجنة مراجعة قانون الجمعيات الأردني - أولويات ملحة لبنان: تأديب أساتذة بسبب الإضراب يهدّد العام الدّراسي بالانتهاء قبل أن يبدأ... المغرب: متفرقات حول الفعل المدني لشهر غشت السودان: ازدياد تردي الأوضاع أمنيا وانسانيا
البحرين: حالة المجتمع المدني والحريات
Jan 30, 2023

  تقع مملكة البحرين في الجهة الشرقية من منطقة الخليج العربي، وهي عضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونظامها السياسي هو نظام " الملكية الدستورية". تعتمد البحرين نظام المجلسين: مجلس النواب وهو السلطة التشريعية، يتم انتخابه كل 4 سنوات ويضم 40 عضواً يمثلون أربع محافظات يُنتخبون على أساس نظام تقسيم الدوائر الانتخابية بما يؤدي الى وصول أكثر من نصفهم من المحسوبين على الخط السياسي الرسمي؛ ومجلس الشورى بعدد 40 عضواً أيضاً يتم تعيينهم من قبل جلالة الملك، بالإضافة الى مجلس الوزراء وهو السلطة التنفيذية ويترأسه ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة بعد وفاة عمه الشيخ خليفة بن سلمان الذي بقي في منصبه ما يزيد عن 42 عاماً. كما أن هناك السلطة الثالثة وهي السلطة القضائية برئاسة المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه الملك وينوب عنه وزير العدل السابق الشيخ خالد بن أحمد ويرأس اجتماعاته، ويتم تعيينه من قبل الملك. ويُعتبر الملك رئيساً للسلطات الرئيسية الثلاث (التشريعية، التنفيذية والقضائية) . وهناك أيضاً المحكمة الدستورية التي تحكم باسم الملك ويعيّن أعضاؤها بأمر ملكي لمدة خمس سنوات. هذه المحكمة مستقلّة عن المنظومة القضائية ولها حقَ إعمال الرقابة على دستورية القوانين واللوائح.